القضاء الجزائري يحول تونسية من زاعمة ضرر الى مذنبة

تونس – أكدت وسائل إعلامية تونسية أن السلطات الجزائرية أوقفت شابة تونسية خلال رحلتها السياحية الى مدينة عنابة والحكم عليها بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية بسبب مقطع فيديو اعتبرته "مسيئا للجزائر" دون اعلام عائلتها أو السفارة التونسية بذلك.

وكانت الشابة التونسية قد نشرت على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أكّدت فيه تعرضها للتحرّش في المدينة الجزائرية رغم لباسها المحتشم، مؤكدة أنها تعرّضت لنفس المعاملة من قبل ضباط في الشرطة الجزائرية الذين لجأت إليهم لتقديم شكاية في الموضوع. ودعت عبر نفس الفيديو متابعيها وأصدقائها بعدم السفر الى الجزائر معتبرة أنها "أخطر مكان يمكن زيارته".

وفي تدخّل على وسائل اعلام محلية، طالبت شقيقة الفتاة المعتقلة السلطات التونسية بالتدخل وانقاذها خاصة مؤكّدة أن أخبارها قد انقطعت منذ أيام  بعد ايداعها في السجن على خلفية الفيديو الذي وثقت فيه الحادثة وأثار غضب السلطات الجزائرية.

ودعا المتابعون للقضية في تونس وخارجها على المنصات الاجتماعية الى التحرّك من أجل الضغط على السلطات بالتدخل العاجل لإطلاق سراحها، وأطلقوا وسم  كلنا دنيا تضامنا مع الموقوفة وعائلتها ونشر تفاصيل الحادثة.

واشار رواد المواقع الاجتماعية الى أن دنيا مواطنة تونسية من حق سلطات بلادها أن تدافع عنها و وجهوا دعوة الى التجمع أمام السفارة التونسية في الجزائر والمطالبة بالافراج عنها.

وطالبت الناشطة الحقوقية وعضو مكتب اللاجئين بجينيف وعضو جمعية حقوق الإنسان والإعلام نجوى الذوادي بالصفح عن الفتاة الموقوفة معتبرة أن ما صرحت به الأخيرة كان في لحظة غضب.

واكّدت الذوادي أن عمق العلاقات التونسية الجزائرية سبب كافي لاطلاق سراح دنيا ومراعاة صغر سنها، مشيرة الى "أن الجزائر بلد آمن لنسائه ورجاله وللتونسيين الذين لا يشعرون بأي غربة في مختلف مدنه"، وفق ما نقله موقع الحصري المحلي.

وفي تفاعل مع القضية نشرت الممثلة التونسية ليلى الشابي على حساباتها فيديو توجهت فيه الى وزارتي الخارجية والداخلية في تونس للتدخل العاجل في القضية والاتصال بنظيرتها في الجزائر.

ورغم الاشادة بسلوكيات الجزائريين وكرم ضيافتهم فإن حوادث التحرّش أثارت الكثير من الجدل في الشارع الجزائري تنديدا بهذه الظاهرة التي تضر بسمعة الجزائر والسياحة في البلاد.

وفي شهر سبتمبر/أيلول تدولت وسائل اعلام محلية وعربية حادثة تعرض مؤثرة فرنسية لمضايقات في شوارع العاصمة الجزائرية وقامت السائحة بنشر فيديو يكشف عن التحرّش بها من قبل المواطن الجزائري ما أثار غضبا بين الجزائريين الذين نددوا بذلك على المنصات الاجتماعية.

وتراوحت التفاعلات بين من يشير الى تفاقم الظاهرة وتعرض المرأة الجزائرية من التحرش في الشوارع بشكل يومي ومن يدين هذا الفعل ومرتكبيه حيث "يقضون وقتهم في إزعاج النساء في الشارع الصغيرات والكبيرات، المحجبات وغير المحجبات."

وينص القانون الجزائري على أن من يسيء معاملة المرأة لفظياً أو جسدياً في مكان عام، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار جزائري (751 دولار) ويمكن مضاعفة العقوبات إذا كانت الضحية شخصًا يقل عمره عن 16 عامًا. كما يدعو ضحايا التحرّش في الشوارع الى التنديد بالأدلة التي يمكن أن تتضمن صورا أو مقاطع الفيديو أو الشهود من خلال تقديم شكوى.