أول وزير في الحكومة العراقية يستقيل من منصبه

وزير البيئة نزار آميدي يستقيل من منصبه للتفرغ للعمل الحزبي كمسؤول للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد.

بغداد – قدم وزير البيئة العراقي نزار آميدي الجمعة استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبذلك يكون أول وزير يغادر الحكومة، من أجل التفرغ للعمل الحزبي في بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مصدر قوله إن "وزير البيئة نزار آميدي قدم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه أو منصبه "أن الوزير قدم استقالته للتفرغ للعمل الحزبي والسياسي".

وينتمي الوزير المستقيل إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني.

وأفادت وسائل إعلام عراقية وكردية نقلا عن مصادر حكومية أن قرار آميدي جاء بعد التشاور في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على أن يتفرغ كمسؤول للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد.

وأوضحت أن الحزب سوف يقدم مرشحا آخر لشغل المنصب في وقت لاحق كون وزارة البيئة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني حسب التوزيع السياسي عند تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة السوداني في 27 أكتوبر 2022 بعد عام من الانسداد السياسي والأزمة السياسية التي ضربت البلاد.

وكان نزار آميدي قد عيّن في هذا المنصب عقب المؤتمر الخامس للحزب الذي عقد في أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يتولى الوزير المستقيل مهام مسؤول المكتب السياسي في بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني.

وأكدت مصادر مقربة من الحزب أن الاتحاد الوطني يسعى لتوطيد علاقاته أكثر مع الأطراف السياسية ومراكز القرار في بغداد ولهذا السبب قد يكون وقع الاختيار على آميدي للعب هذا الدور خصوصا وأن الرجل له خبرة ودراية كبيرة بالمشهد السياسي وعلاقات كبيرة بالفاعلين السياسيين في بغداد.

وفي مقابل ترحيب أنصار الحزب الكردي بهذه الخطوة تطرح استقالة وزير البيئة وفق تعليقات العديد من الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي تحديات كبيرة.

وعلق ناشطون على خبر الاستقالة مؤكدين أن الوزير آميدي هو من ساهم في وضع الخطط البيئية في البلد في وقت يواجه فيه العراق العديد من التحديات في هذا المجال.

ونال اميدي ثقة مجلس النواب العراقي في ديسمبر 2022 وانتخب بأغلبية الأصوات لتسلم مهام وزارة البيئة في الكابينة الحالية برئاسة السوداني.

وقبل ذلك، شغل آميدي منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية في عهد الرؤساء فؤاد معصوم وبرهم صالح.

ومؤخرا، ارتفعت المطالب في العاصمة العراقية بغداد بوضع حد لأزمة التلوث الحادة فيها، جراء انتشار سحب من الدخان في أجواء المدينة، مخلّفة العديد من المشكلات الصحية، وفق بيانات حكومية، ما أثار المخاوف بشأن الآثار السلبية لاستمرار التلوث البيئي.

 وطرحت هذه الأزمة تساؤلات بشأن مدى قدرة الجهات الحكومية على وضع الحلول والمعالجات. 

ومع حلول المساء وحتى ساعات الصباح الأولى من كل يوم، تمتلئ سماء بغداد بسحابة من الدخان ورائحة تشبه الكبريت، ما زاد من صعوبة التنفس، خاصة للسكان الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. 

وأكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي دخول قرابة 200 شخص إلى المستشفيات، مبديةً قلقها البالغ من تأثير السحب الكبريتية في سماء العاصمة. 

وطالبت اللجنة بوضع حلول عاجلة، منها قيام وزارة البيئة بالتنسيق مع الخبراء بدراسة مقترح نقل المصانع غير المطابقة للمواصفات خارج المدن، مع بحث أسباب التلوث وتقليله، ومتابعة المصافي النفطية داخل بغداد وتأثيرها على البيئة.  

ووصل الأمر بمطالبة جهات للحكومة بنقل مصفى الدورة، الواقع جنوبي بغداد، إلى خارج العاصمة.