أوبك+ تمدد في تخفيضات إنتاج النفط

لندن - قالت مصادر في أوبك إن تحالف أوبك+ وافق على تأجيل خطط لزيادة إنتاج النفط من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2025 كما سيستغرق إلغاء كل التخفيضات عاما إضافيا حتى نهاية 2026.

وكانت أوبك+، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، تخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة من بين عوامل أجبرتها على تأجيل تلك الخطط أكثر من مرة.

وبدأ التحاف النفطي، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، محادثات عبر الإنترنت اليوم الخميس في الساعة 11:00 وظلت جارية بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ورغم خفض التحالف للإمدادات، استمر خام برنت في نطاق يتراوح من 70 إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام واقترب اليوم الخميس من 73 دولارا بعد أن نزل في سبتمبر/أيلول إلى أدنى مستوى في 2024 عند أقل من 69 دولارا.

وخفضت الدول الأعضاء في أوبك+ الإنتاج بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وتضمنت تلك الخطوات خفض مليوني برميل يوميا من المجموعة بأكملها، 1.65 مليون برميل يوميا في المرحلة الأولى من التخفيضات الطوعية من الدول الثماني الأعضاء و2.2 مليون برميل أخرى في المرحلة الثانية من عمليات الخفض الطوعية للإنتاج من ذات الدول.

وقالت المصادر إن أوبك وافقت اليوم الخميس على تمديد خفض المليوني برميل يوميا و1.65 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2026 بعد أن كان مقررا حتى نهاية 2025.

أما الإلغاء التدريجي لخفض 2.2 مليون برميل يوميا فسيبدأ اعتبارا من أبريل/نيسان 2025 وسيستمر حتى سبتمبر أيلول 2026.

كما وافق التحالف على السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل/نيسان وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026 بدلا من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير/كانون الثاني 2025.

ويعد تأثير الخفض في الإمدادات على السوق ضئيلا في وقت يتوقع أن يعتمد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سياسات لزيادة إنتاج النفط بينما تعتبر توقعات الطلب في الصين ضعيفة في ظل الصعوبات التي تواجهها ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وقال كبير خبراء الاقتصاد المتخصص بالمناخ والسلع الأساسية لدى مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ديفيد أوكسلي إن قرار الخميس "يمنح بعض الوقت للمجموعة".

وأضاف أن "سياق الطلب العالمي الضعيف يعني أنه بإمكانها أن تجد نفسها مرة أخرى بسهولة في وضع مشابه في غضون ثلاثة أشهر"، متابعا "من وجهة نظرنا، تبقى العوامل الأساسية لأسعار النفط ضعيفة".

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي بأنه حتى وإن بقيت إجراءات خفض أوبك+ مطبقة، فإن الإمدادات العالمية ستتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأفاد محللون لدى مصرف "دي إن بي" قبل الاجتماع بأنه "لا يوجد مجال لنفط إضافي من أوبك+ في 2025" في السوق ومن شأن زيادة الإنتاج أن تؤدي إلى خفض أسعار الخام.

ولن يرضي الأمر السعودية التي تعتمد على أسعار الخام المرتفعة لتمويل مساعي تنويع اقتصادها للخروج من ارتهانه بالنفط.

وبينما تهيمن الرياض وموسكو على قرارات أوبك+ ، فإن دولا أخرى قد ترغب في زيادة الإنتاج، خصوصا كازاخستان والإمارات، بحسب المحلل المتخصص بالطاقة لدى "ريستاد إنرجي" جورج ليون.

ولا يكون لفرض سقف للإنتاج أي اثر إلا إذا تم احترامه. وفي وقت سابق هذا العام، ندد التحالف بكل من العراق وكازاخستان بسبب تجاوز البلدين حصصهما.