المركزي العراقي يعاقب شركات وهمية متورطة في غسيل الأموال

بغداد - اتخذ البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين إجراءات عقابية بحق عشرات من الشركات الوهمية على خلفية تورطها في غسيل الأموال، محذرا البنوك من التعامل مع هذه المؤسسات، وفق ما كشفه موقع "شفق نيوز"، فيما تأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه السلطات العراقية إلى مكافحة كافة أشكال الفساد المالي ومن بينها تحول العديد من المصارف إلى شريان لتحويل الدولارات إلى إيران، في التفاف على العقوبات.

ووجه المصرف المركزي البنوك العراقية بعدم السماح لـ49 شركة ثبت تورطها في غسيل الأموال بالدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي.

وحذر البنك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من "وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدعي أنها مرخصة من قبل البنك".

وأشار إلى أن "بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها مرخصة من قبله لغرض الاستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات مفبركة ويتم سحب الأرباح من خلال المحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص"، لافتا إلى أن "تلك الشركات تزعم وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية".

وشدد على "ضرورة أن يتخذ ضحايا هذه الشركات الوهمية الإجراءات القانونية بحقها وتبليغ الجهات المعنية بذلك"، داعيا المواطنين قبل قيامهم بأي عملية تحويل إلى الاطلاع على أسماء المؤسسات المالية غير المصرفية والمرخصة من قبله والمنشورة على موقعه الرسمي.

وتمثل الشركات الوهمية أحد أبواب الفساد المتفشي في البلاد، فيما كشف تقرير سابق لشبكة "رووداو" العراقية عن تسجيل نحو 5 آلاف شركة وهمية في السليمانية بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بأنشطتها، في إطار ما يعرف بـ"الأشخاص السذّج"، لافتا إلى أن "المتحيلين يقنعونهم بالتوقيع على أوراق رسمية لتسجيل مؤسساتهم مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 200 دولار".

وكشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية سوران عمر في تصريح للشبكة العراقية أن "الشركات الوهمية تدخل إلى مزاد العملة أو تستورد مواد مختلفة، لكنها وهمية وباسم شخص مغفل وعليه قوائم من الضرائب التراكمية".

وهي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها البنك المركزي العراقي من شركات وهمية تتخفى وراء صفحات على موقع فيسبوك وتستدرج المواطنين من خلال عمليات شراء دولار من أجل السفر متحيّلة عليهم.

وكان المصرف المركزي قد حذر في أبريل/نيسان الماضي المواطنين من التعامل مع هذه الشركات، فيما دعت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية المواطنين الراغبين في شراء الدولار بالسعر الرسمي إلى ضرورة التحقق من حصول المؤسسات على ترخيص.

وتواجه حكومة محمد شياع السوداني تحدي مكافحة الفساد المالي بكافة أشكاله، لا سيما المتعلق بالتحويلات المالية البنكية، مع تحول العديد من البنوك العراقية إلى واجهة لتحويل الدولارات إلى طهران التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نحو 20 بنكا عراقيا بسبب تورطها في تحويل أموال بالعملة الصعبة وتحديدا بالدولار لطهران، مشيرة إلى أن تلك المصارف تحولت إلى واجهة مالية لإيران.