أكراد سوريا يواجهون معضلة غياب الخدمات الإدارية

مسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية التابع للإدارة التي يقودها الأكراد يدعو الحكومة المؤقتة لإعادة فتح المؤسسات، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لمصالح الناس.

دمشق - يواجه أكراد سوريا معضلة مع استمرار إغلاق المكاتب الحكومية في شمال شرق سوريا منذ سقوط بشار الأسد، بينما لم تعين الحكومة الجديدة في دمشق مسؤولين آخرين ولم تعد فتح الإدارات حتى الآن.

كانت فرحة محمد حبش (30 عاما) المقيم في القامشلي بشمال شرق سوريا بمولوده الجديد غامرة، لكن فرحته سرعان ما تحولت إلى إحباط لأنه لن يتمكن من تسجيل ابنه بسبب إغلاق المكاتب الحكومية في المنطقة.

وقال محمد "بعد سقوط الأسد رزقنا بطفل، طبعا توقفت كل المؤسسات الحكومية التي كانت تتواجد في هذه المنطقة، لهذا لم استطع تسجيل ابني في بيان الزواج أو دفتر العائلة، طبعا أتمنى أن تعود الإدارات وتستأنف عملها في هذه المنطقة كون هذه المنطقة يوجد قرابة ثلاثة ملايين شخص وهم بحاجة إلى ثبوتيات ليمارسوا حياتهم المدنية بشكل طبيعي في سوريا الجديدة".

ورغم أن المنطقة تسيطر عليها إدارة يقودها الأكراد، كانت تعتمد دائما على الحكومة المركزية في دمشق لتقديم خدمات أساسية لا يمكن أن يقدمها إلا الدولة، مثل إصدار جوازات السفر.

وقال رامان أحمي، وهو واحد من سكان الحسكة يحاول استخراج جواز سفر "بحكم الأحداث إللي صارت المؤسسات الحكومية كلها اتسكرت ومو بس أنا اتضررت نسبة كبيرة من مواطنين مدينة الحسكة اتضررت بسبب إغلاق هاي المؤسسات، فنحنا بنتمنى إنه ها المؤسسات بتصير حيادية ويصير اتفاق بين الحكومة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية إنه ترجع تفتتح ها المؤسسات لانها خدمية لخدمة المجتمع".

ويبلغ المولود الجديد من العمر شهرين الآن ولم يُسجل لأن المكاتب الحكومية مغلقة. والطريقة الوحيدة لتسجيله هي أن يسافر والده إلى دمشق لاستكمال الأوراق اللازمة، وهي مهمة صعبة بالنسبة له.

ويعتمد السوريون في المنطقة أيضا على المنظومة الحكومية للمحاكم السورية. وذكر عباس عباس (26 عاما) أن محكمة في القامشلي لم تبت في دعوى قضائية متعلقة بالملكية لأن الإجراءات معلقة منذ أكثر من شهرين.

واستطرد يقول "طبعا أنا كان في عندي أوراق بالمحكمة، صار إلها شهرين، شهرين ونص الأوراق متوقفة بعد ما سقط النظام، الدوائر الحكومية كمان اتسكرت، نحنا بنتمنى من الإدارة الذاتية والحكومة السورية الجديدة بدمشق يتم اتفاق وإعادة تفعيل هذه المؤسسات لأن غالبية الناس بالحسكة والقامشلي، ومنطقة الجزيرة بشكل عام بتعاني من ها الموضوع".

كما حث حسن محمد علي، وهو مسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية التابع للإدارة التي يقودها الأكراد، الحكومة المؤقتة على إعادة فتح المؤسسات، قائلا إنها يجب أن تعطي مصالح الناس أولوية.

وقال "أهالي المنطقة بحاجة إلى تقديم الخدمات في هذا الجانب، وطلبنا أن يتفاعل المؤسسات المركزية من أجل خدمة المواطن، الآن هناك طلبات يجب أن يتفاعل، لذلك هذه مسؤولية الشام أن يقوموا بهذا الدور من أجل الوصول إلى الحلول النهائية ألا يعرقوا خدمات المجتمع".

وأضاف "ندعو أن حكومة دمشق يجب أن تكون منفتحة وأن تراعي حاجات المواطن السوري في شمال وشرق سوريا للقيام بهذه الخدمات".