خلاف على حقيبتي الداخلية والمالية يعرقل تشكيل حكومة كردستان

بغداد - ينذر خلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، على وزارتي الداخلية والمالية بعودة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، إلى النقطة الصفر، رغم التقدم الذي أحرز خلال الآونة الأخيرة، وسط مطالب محلية ودولية بتسريع الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، باعتبار التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.

وكشف مصدر سياسي مطلع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني توصلا إلى توافق حول المناصب الرئيسية، بينما حال خلاف حول وزارتي الداخلية والمالية دون حسم المباحثات، وفق وكالة "بغداد اليوم".

وبحسب المصدر نفسه فقد تمسك الاتحاد الكردستاني بالحصول على الحقيبتين وهو ما رفضه الديمقراطي الكردستاني، معتبرا أن الوزارتين من حقه باعتباره صاحب الأغلبية في البرلمان بعد تصدره نتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الماضي وحصوله على 39 مقعدا، من أصل 100 بينما تحصل الاتحاد على 23 مقعدا.

ورغم أنه يمتلك الأكثرية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أبدى مرونة في التفاوض على تشكيل الحكومة في إطار مساعي رئيسه مسعود بارزاني الهادفة إلى تجنيب الإقليم أزمة سياسية، بينما سعى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أشهر عدة ورقات، من بينها معضلة الرواتب، إلى الضغط بهدف انتزاع مكاسب.

وحرص الديمقراطي الكردستاني على إزالة كافة العقبات من أمام مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، كما لعب دورا بارزا في الدفع نحو انضمام كافة القوى السياسية إلى المحادثات لقناعته بأهمية الحوار دون إقصاء أي طرف.

ووصف وفا محمد كريم، العضو بحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح هذا الأسبوع اجتماع اللجنة التفاوضية بين الحزبين الكرديين في السليمانية بأنه "حاسم"، مشيرا إلى أنه توج بالاتفاق على الخطوط العريضة للتشكيلة الحكومية، وفق المصدر نفسه.

وتابع أن المباحثات تتركز في الوقت الراهن على حزمة من الملفات الخلافية من بينها العائدات المالية، وإدارة المناطق المتنازع عليها وتوحيد قوات البيشمركة، وإدارة الثروات الطبيعية.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق أن الحزبين الرئيسيين اتفقا على توزيع المناصب الرئيسية، حيث سيكون منصبا رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما سيحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ونائب رئيس الإقليم.

ويأمل سكّان الإقليم تشكيل حكومة جديدة تستجيب لانتظاراتهم وتحسم العديد من الإشكاليات العالقة، تتصدرها أزمة راوتب الموظفين التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وكثيرا ما أثارت احتجاجات عارمة، طالب خلالها بعض المحتجين بتدويل القضية، بالإضافة إلى قضية شلل صادرات النفط الذي كبد كردستان خسائر مالية كبيرة وجعلت السلطات عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها. 

وكان الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد قد شدد منذ نحو أسبوعين على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين ومواجهة التحديات والتطورات الإقليمية والدولية.

ودعا القوى السياسية إلى "التوافق بما يحقق وحدة الموقف بما يحقق آمال وتطلعات شعبنا"، لافتا إلى "ضرورة التنسيق والتعاون بما يعزز الانسجام والتماسك والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي".