دقيق تونسي يقطع الطريق على تحويل وجهة الدعم الحكومي

تونس  - أطلقت وزارة الفلاحة التونسية الجمعة، تجربة لصنع خبز باستعمال دقيق يحتوي على أكثر ألياف وبسعر الرغيف العادي وذلك لتعزيز القيمة الغذائية للمادة من الاكثر استهلاكا في البلاد وتحسين مردودية وجودة استعمال القمح اللين، فضلا عن مجابهة الأزمة التي يشهدها القطاع بسبب ظاهرة تحويل وجهة هذه المادة المدعمة لصناعات غذائية تجارية.

وأوضحت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، خلال يوم اعلامي حول الرفع من نسبة الألياف الغذائية في الدقيق المستعمل لصنع الخبز، أنه سيتم تغيير طريقة استخراج الدقيق من القمح اللين، للحصول على صنف غني بالألياف والفيتامينات موجه لصنع الخبز الجديد دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، بالابقاء على الثمن الحالي للخبز أي بـ190 مليما (0.06  دولار).

وأضافت الزواري انه سيتم استخراج نحو 85 كيلوغراما من الدقيق ذي الألياف العالية من كل 100 كغ من القمح اللين، عوضا عن استخراج 78 كغ من المادة المستعملة، حاليا، في صنع الخبز المدعم "الباقات"، معتبرة أن تحسين استخراج المادة المدعمة يندرج في اطار البرنامج الشامل الذي وضعته وزارة الفلاحة لحوكمة قطاع الحبوب واصلاحه.

وأكد رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي، من جهته في تصريح لـوكالة الأنباء التونسية أن هذا الصنف الجديد من "الفارينة" المدعمة سيعزز، إضافة الى منافعه الغذائية على صحة المستهلك، مبدأ توجيه الدعم لمستحقيه لأنه يحتوي على نسبة عالية من "السداري" وبالتالي لا يصلح سوى لصناعة الخبز لا غير.

وتابع الرياحي بأن هذا الصنف الجديد، على عكس الدقيق العادي، لن يسمح للصناعي وأصحاب المخابز وغيرهم باستغلال هذه المادة المدعمة في صناعة الحلويات وغيرها وبيعها بأسعار مشطة، كما تعد هذه التجربة، وفق قوله، انطلاقة فعلية في مسار دعم المواطن والقضاء على أزمة الخبز التي يعاني منها منذ أشهر.

وأبرز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبدالمنعم بلعاتي، في مداخلته، أن الوزارة وضعت برنامجا شاملا يضم نحو 10 إجراءات لحوكمة قطاع الحبوب، باعتباره من أوكد الأولويات. ومن هذه الإجراءات تحسين مردودية استعمال القمح اللين المستورد وتغيير تركيبة الدقيق المعد لصنع الخبز إضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، المستعمل لصنع السميد والكسكسي والمقرونة، لارتفاع كلفة توريده في السوق العالمية.

 وأشار بلعاتي الى أن تغيير جودة استخراج الدقيق وحوكمة الحبوب يأتي لإيجاد حلول عاجلة للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على المنظومة، خاصة ان صابة القموح لم تتجاوز 0,3 مليون طن مقابل توقعات بين 1.2 أو 1.5 مليون طن.

وأضاف قائلا: "لذلك فكرنا في إيجاد حلول والتعامل مع هذه الوضعية الصعبة بالتعاون مع الوزارات المعنية".

 وأفاد بلعاتي أن الوزارة ستتوجه، ضمن برنامج حوكمة الحبوب، نحو استغلال السكك الحديدية لتحميل الحبوب من الموانئ للضغط على كلفة النقل وشراء معدات وتجهيزات في هذا الاطار علاوة على توزيع الكميات المستوردة في مخازن ديوان الحبوب المتواجدة بالموانئ. واعتبر أنه من غير المعقول أن تبقى السفينة المحملة بالقمح المستورد راسية في الميناء الى حوالي 15 يوما، الى حين تفريغها ونقل الكميات وانه يتوجب اصلاح قطاع الحبوب لأن هذا الوضع يكبد ديوان الحبوب وبالتالي الدولة خطايا مالية للتأخير.

 ويشمل برنامج حوكمة الحبوب، الذي أعدته وزارة الفلاحة، عدة إصلاحات لجل حلقات المنظومة من ضمنها اقتناء 60 عربة وتدعيم مشاريع التهيئة وروابط وتفرعات السكك الحديدية بكل من بنزرت وقابس ورادس وبئر القصعة واطلاق منصة الكترونية لديوان الحبوب تعنى بالتجميع.

كما تتضمن هذه الإجراءات توفير كل المدخلات الفلاحية واستعمال البذور المثبتة أساسا للترفيع في الانتاج والانتاجية واضافة طاقة خزن جديدة بنحو 136 ألف طن وتأهيل 194 ألف طن من الطاقة الجملية بكلفة جملية تناهز 115 مليون دولار من خلال مشاريع بصدد الإنجاز بداية سنة 2024.