ألمانيا ترفض احتجاج تركيا على اعتراض إحدى سفنها قبالة ليبيا

برلين - وصفت وزيرة الدفاع الألمانية احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بأنه غير مبرر.
وقالت أنغريت كرامب-كارينباور اليوم الثلاثاء "الجنود تصرفوا على النحو الملائم وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني".
وأضافت "الاتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة".

وردا على ذلك دعت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، ألمانيا وبقية الحلفاء إلى الامتثال للقانون الدولي والبحري موضحة ان "فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية هبطت بواسطة مروحية إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها".
وتصر تركيا على مواقفها وحججها في مواجهة الردود الالمانية حيث قالت وزارة الدفاع التركية "ننتظر من جميع الأطراف وخاصة حلفاءنا الامتثال للقانون الدولي والقانون البحري والأعراف السائدة".
كما أعربت عن استعدادها للعمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وزيادة التعاون والتنسيق اللازمين لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

ومثل تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاكثر حدة حيث قال أن بلاده سترد في الميدان على تفتيش سفينتها، كما أنها ستتابع الإجراءات القانونية والسياسية.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، عقب مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي حول موقف تركيا من تفتيش احدى سفنها من قبل القوات الالمانية.
وأفاد تشاووش أوغلو بأن سفارة أنقرة لدى روما والمديريات المعنية في وزارة الخارجية، أصدرت التحذيرات اللازمة حيال عدم إمكانية السماح بالصعود على متن السفينة دون تصريح من الدولة صاحبة العلم.
وأردف "بعد إصدار التحذيرات اللازمة قال لنا الطرف الآخر: إننا أبلغناكم. غير آبه بقرارات مجلس الأمن ولا القانون الدولي".
وهذا التحذير فيه تهديد صريح تجاه عملية ايريني في حال كررت اجراءاتها ضد السفن التركية المشبوهة والمخالفة.
والاثنين قالت وزارة الخارجية التركية، إن عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، "منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية" ردا على تفتيش سفينة تجارية تركية مشبوهة قبالة ليبيا.
وقال المتحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، الإثنين "عملية إيريني نفذها الاتحاد الأوروبي، لكن هدفها وفوائدها مفتوحة للنقاش" موضحا أن الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" قامت بتفتيش مطول واستجواب لطاقم السفينة التركي" والتي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية من ميناء "أمبارلي التركي" إلى مدينة مصراتة الليبية.
وأردف "كما ذكرنا مرات عديدة من قبل، فإن عملية إيريني منحازة، لا تراقب دعم حفتر بالأسلحة وتهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية".
لكن التبريرات التركية لم تعد مقنعة للجانب الأوروبي الذي عاين طيلة الأشهر الماضية حجم الدعم التركي للميليشيات الليبية والتهديد الذي يمثله التدخل التركي على الحوار بين الفرقاء الليبيين.
والاثنين هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".
وأضافت "ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة".
واستأنف المندوبون الليبيون المكلفون إنشاء حكومة موحدة، محادثاتهم عبر الانترنت الاثنين بعد اجتماع أول عقد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في تونس سمح بالتوصل إلى اتفاق على إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن لم يتم التوافق على أسماء القادة الانتقاليين.
وحذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز آنذاك الأشخاص المتمسكين بـ"الوضع الراهن" والحريصين قبل كل شيء على "الحفاظ على امتيازاتهم".
وقالت "الأسرة الدولية لديها أدوات بتصرفها للتعامل مع أولئك الذين يعرقلون، بما في ذلك اللجوء إلى العقوبات".
ويتعيّن على الممثلين اختيار رئيس للحكومة وثلاثة أعضاء في مجلس رئاسي. وسيكون هؤلاء مسؤولين عن جهاز تنفيذي ينبغي أن يحلّ محلّ السلطتين المتنافستين الحاليتين.
وأشارت باريس ولندن وروما وبرلين إلى أن "نتيجة من هذا النوع ستبعث إشارة قوية إلى وحدة وتخصص الليبيين في المستقبل السياسي لبلدهم" منددةً بـ"الوضع الراهن" وكل "تدخل أجنبي".
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011. وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرًّا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي".