إقرار الاتفاق الأممي للهجرة بمراكش

مراكش (المغرب) - قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت الاثنين اتفاقا عالميا غير ملزم يتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين رغم أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الاتفاق كان أقل من عدد الدول التي عملت على صياغته.

ويستضيف المغرب مؤتمرا للأمم المتحدة في مدينة مراكش لكن المؤتمر لم يشهد تصويتا رسميا على اتفاق الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

وفي يوليو تموز وضعت كل الدول الأعضاء، وعددها 193 دولة، ما عدا الولايات المتحدة اللمسات النهائية على الاتفاق من أجل تعامل أفضل مع ملف الهجرة.

ومنذ ذلك الحين تعرض نص الاتفاق لانتقادات حادة من سياسيين أوروبيين ينتمي أغلبهم لليمين قالوا إنه قد يتسبب في زيادة الهجرة من أفريقيا ودول عربية.

ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

ورفضت الاتفاق ست دول في الاتحاد الأوروبي على الأقل، أغلبها دول شيوعية سابقة من شرق أوروبا.

ولم يتضح بعد عدد الدول التي حضرت المؤتمر في مراكش. وقدرت الأمم المتحدة عدد الحكومات التي سجلت للمشاركة حتى مساء الأحد بأنه يفوق 150 دولة.

ويشكل الاتفاق إطار عمل للتعاون بين الدول ويهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين والمساعدة في دمج المهاجرين أو إعادتهم لبلادهم.

وكانت شيلي من أحدث الدول التي انسحبت من تأييد الاتفاق الأحد فيما انسحب أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في بلجيكا من الحكومة بسبب خلاف بشأن الاتفاق.

وفي الشهر الماضي قالت حكومة النمسا اليمينية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها لن تؤيد الاتفاق قائلة إنه يطمس الخط الفاصل بين الهجرة المشروعة وغير المشروعة.

وقالت استراليا أيضا الشهر الماضي إنها لن تؤيد الاتفاق بسبب تناقضه مع سياستها المتشددة حيال الهجرة وتشكيله تهديدا لأمنها.

ويوجد حوالي 258 مليون شخص مهاجرين حول العالم، ما يمثل 3.4 بالمئة من مجموع سكان العالم، وتمثل تحويلاتهم المالية حوالي 450 مليار دولار، أي حوالي 9 بالمئة من الناتج الخام العالمي، بحسب أرقام الأمم المتحدة.