اتفاق الرياض يذيب جبل الجليد بين الفرقاء اليمنيين

الرياض - بدأت نتائج الاتفاق الذي ابرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية ومشاركة الإمارات العربية المتحدة تنعكس ايجابا على الفرقاء اليمنيين لكسر الجليد.
وفي هذا الاطار استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في "اتفاق الرياض" برئاسة، عيدروس الزبيدي. 
واشاد هادي، حسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من المملكة العربية السعودية". 
وقال هادي، أنه ينبغي أن يبنى على هذا الاتفاق"السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق غايات وتطلعات أبناء الجنوب وشعبنا اليمني بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الاهداف والغايات السامية لشعبنا، بدعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني". 

ويعد هذا اللقاء الأول بين هادي، والزبيدي، منذ عام 2017، عندما رفضت الحكومة الشرعية الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي حيث أشارت العديد من المصادر ان حزب الإصلاح الاخواني حاول جاهدا منع أي تقارب بين الطرفين وإيجاد أرضية للتفاهم لتجاوز الخلافات.
وتتهم عديد الأطراف إخوان اليمن بالتسبب في حالة الانقسام بين القوات المناهضة لتغلغل الحوثيين المدعومين من ايران لكن اتفاق الرياضي يعيد الأمل لإستئناف جهود مكافحة الميليشيات.
واكد هادي، تبنيه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وانصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل، وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية، باعتبارها مفتاحا لحل تداعيات الصراع في اليمن . 
وشدد هادي، على أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول إلى حالة الاستقرار التي ينشدها الجميع في المحافظات الجنوبية، وفي الوطن بشكل عام. 
من جانبه، عبر الزبيدي، عن سروره بهذا اللقاء، مؤكداً في الوقت ذاته "حرصه وقيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود الرئيس والعمل سوياً وتحت قيادته؛ لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل معه لتحقيق التطلعات والاهداف المنشودة". 

وكانت الحكومة اليمنية، قد وقعت مع المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الثلاثاء الماضي، على اتفاق الرياض، الذي نص على عودة رئيس الحكومة إلى عدن وتشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً من شمال اليمن وجنوبه، باستثناء الحوثيين، ودمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية. 
ومن المنتظر ان يساهم هذا الاتفاق في توحيد الصفوف لمواجهة الميليشيات المتمردة وتحرير الأراضي اليمنية.
ورحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتوقيع "اتفاق الرياض"، مشيرًا إلى أن الاتفاق "يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو حل سياسي شامل لليمن". 
جاء ذلك في بيان اصدره المجلس رحب فيه كذلك بجهود الوساطة للمملكة العربية السعودية.
وجدد البيان تأكيده "دعم المجلس الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ، للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي". 
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها بمشاركة جميع الأطراف لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2216 (2015) ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
ويحظر القرار 2216 توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.