مجلس الأمن يشيد باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

نيويورك - رحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتوقيع "اتفاق الرياض" قبل يومين بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق "يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو حل سياسي شامل لليمن". 
جاء ذلك في بيان اصدره المجلس رحب فيه كذلك بجهود الوساطة للمملكة العربية السعودية.
وجدد البيان تأكيده "دعم المجلس الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ، للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي". 
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها بمشاركة جميع الأطراف لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2216 (2015) ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
ويحظر القرار 2216 توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.

والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، وتنص على أن هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. 
ومؤتمر الحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون ثان 2014 ونص على تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب. 
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق استكهولم على نطاق أوسع، مؤكدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. 
والثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع حيث شهد جنوب اليمن معارك في آب/اغسطس الماضي بين قوّات الطرفين أسفرت عن سيطرة المجلس على عدن ومحافظات اخرى. 
ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي. 
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. 
كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
وسيمكن هذا الاتفاق من توجيه جهود اليمنيين لمواجهة الخطر الذي يمثله الحوثيون الموالون لايران حيث سيعطي دفعة لتحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
و أعلن التحالف العسكري قبل اسبوعين أنّ المجموعات اليمنية الموالية للتحالف في مدينة عدن الجنوبية، ستكون تحت قيادة سعودية في اتفاق رحبت به الامارات ووصفته بالتطور الإيجابي.
وأشادت قيادة قوات التحالف "بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار".
ورحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بإعادة التموضع، ووصفه بأنّه "تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود".
وعلاقات الإمارات بالسلطات اليمنية يشوبها التوتر والريبة، مع اتهام أبوظبي لهذه السلطات بالسماح بتنامي نفوذ الاسلاميين داخلها.
وتقيم السعودية علاقات جيدة مع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على حد سواء، ما يسمح لها بأن تلعب دور الوسيط بين الجانبين.