المدنية بين النظم الدينية والايدولوجية

مفهوم الدولة المدنية مفهوم مختلف تماما عن الأيديولوجيات أو العصبويات الحاكمة فالمدنية تعني عدم تلبس مؤسسة الدولة بأيديولوجية معينة وان حكمت من قبل حزب أو تيار او عصبة ذات جذور أيديولوجية.


أنماط الحياة في الدولة المدنية تزدهر فيها المظاهر الدينية بمعزل عن السلطة

إعلان السودان الاخير بفصل الدين عن الدولة والعمل على تأسيس نظام دولة مدنية حديثة لا شك في كونه بداية مشجع بالرغم من ان الطريق نحو فصل الدين عن الدولة وفصل الدولة عن الدين في العالمين العربي والإسلامي شائكا ومعقدا ومليء بالحفر والمطبات، الكثيرون يعتقدون ان الانظمة التي كانت سائدة في بعض البلدان العربية كانت علمانية وقد ثبت فشلها في تحقيق اهدافها وآمال شعوبها، والحقيقة ان هذه الدول لم تكن مدنية ولا تمس لمدنية الدولة بصلة، فنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي كان نظاما ايدلوجيا صرفا استند على ما سمي بالجماهيرية، اي حكم الشعب من خلال المؤتمرات الشعبية، وعدد من المبادئ الاقتصادية والأخلاقية والقيمية المستسقاة من الثقافات السائدة، وقد ذكرها القذافي بإسهاب في كتابه الشهير "الكتاب الأخضر" إلا ان السلطة في عهد القذافي كانت على الحقيقة في قبضته، وقد عانى نظامه من كافة أمراض الانظمة الديكتاتورية، في مقدمتها الفشل في التنمية والفساد المريع، في العراق حكم حزب البعث لخمسة وثلاثون عاما، عانت فيها البلاد من ايدلوجية البعث التي فرضت بالقمع الدموي، وبعد سقوطه وصلت للسلطة الاحزاب والقوى الدينية الثورية والراديكالية تحت قناع النظام البرلماني الاتحادي، إلا ان العراق يدار فعليا من قبل احزاب سياسية دينية تمارس الفساد على نطاق واسع وتمتلك قوات عسكرية مستقلة عن الدولة وابعد ما يكون عن مدنية الدولة،  وفي سوريا ساد البعث ايضا إلا انه كان قناعا لحكم طائفي عصبوي تسلطي فاسد وطاغي، وفي ايران سقطت الملكية القومية بكل ممارستها الفاسدة والفاشلة التي تسببت في اندلاع ثورة عارمة في اواخر السبعينات كانت نتيجتها قيام نظام حكم ديني دو نزعات قومية متأصلة.

في اليمن بعد سقوط حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي كان امتدادا لحكم الطغمة العسكرية جاء من بعده في الشمال حكم الاسرة الحوثية بأجندات دينية وسياسية مبتذلة ومستهلكة.

مفهوم الدولة المدنية مفهوم مختلف تماما عن الأيديولوجيات أو العصبويات الحاكمة فالمدنية تعني عدم تلبس مؤسسة الدولة بأيديولوجية معينة وان حكمت من قبل حزب أو تيار او عصبة ذات جذور أيديولوجية كالاشتراكيين الفرنسيين او العمال البريطانيين او الجمهوريين الاميركيين او المسيحيين الألمان فإسقاط بعض الاجندة في إطار الصلاحيات الدستورية لا يعني الاستيلاء على مؤسسة الدولة او تحويلها الى ملكية خاصة.

في كوبا حارب فيدل كاستروا النظام العسكري المدعوم من الولايات المتحدة، وعندما تمكن من إسقاطه أنشأ بدلا عنه نظاما شيوعيا حول حياة الكوبيين إلى جحيم حتى انه هرب من البلاد في عدة أيام اكثر من (10) آلاف شخص بالقوارب والسفن عندما لاحت لهم الفرصة، وفي العراق كان صدام حسين معارضا لعبدالكريم قاسم والحكم القومي، وفر الى مصر وكان مع مجموعة كبيرة من اعضاء حزب البعث لاجئين سياسيين هناك، وعندما امسك بالسلطة فتك بالمعارضة وأسس نظاما بعثيا ديكتاتوريا لا يزال العراق يعاني من الاثار المدمرة لسنوات حكمه التي استمرت لثلاث عقود ونصف.

في ماينمار عاد العسكر لحكم البلاد بعد انقلابهم على حكومة رئيسة الوزراء اونغ سان سو، وكان المدنيون في هذا البلد يديرون البلاد في ظل نفوذ الجيش الكبير، الذي يعد أعلى سلطة، كذلك في الجزائر وموريتانيا ومصر يعد الجيش السلطة العليا الفعلية في البلاد.    

 في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية كانت هناك حياة سياسية تقوم على الاحزاب والانتخابات ولكنها لم تكن ذات طابع مدني، اذ كان عدد من الاحزاب دو نزعات أيديولوجية متطرفة، وكانت تسود الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية التيارات  المتشددة، الامر الذي ساهم في فوز النازيين بقيادة هتلر في اخر انتخابات اجريت قبل اندلاع الحرب، حيث انشى هتلر نظام ديكتاتوريا ودمويا، وفي ايطاليا فاز موسوليني في الانتخابات التي كانت الأخيرة فحكم الفاشية في البلاد بديكتاتورية رهيبة، وتسبب كلا النظامين في اندلاع الحرب العالمية الثانية ومقتل الملايين من البشر.

في مصر نادى عبدالناصر بالقومية العربية فكانت الدولة المصرية تقوم على القومية العربية والجمهورية العسكرية المعادية للأنظمة الملكية، فكان عبدالناصر الداعم الاول للانقلابات في الدول الملكية، فشجع انقلاب العسكر في العراق على النظام الملكي، الذي يشهد له التاريخ بأن عهده كان الاكثر استقرارا ورخاء في تاريخ العراق الحديث، وفي اليمن الشمالي دعم قيام حكم جمهوري وإنهاء حكم الدولة المتوكلية، وأرسل آلاف الجنود المصريين لليمن، ما أدى الى مقتل اكثر من خمسة عشر الف عسكري مصري، وانتهزت إسرائيل الفرصة وشنت حرب يونيو عام 1967 وتمكنت من احتلال سيناء وكامل فلسطين وأجزاء من الاردن وسوريا، ورغم قيام الجمهورية في شمال اليمن إلا انها كانت في حقيقتها عصبوية عسكرية ذات جذور قبلية وطائفية ضاربة، حيث حكم العسكريون المنتمين للقبائل الزيدية البلاد، وكان من اهم اسباب قيام الانقلاب الحوثي على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هو في بقاء القبائل الزيدية في السلطة، حيث ان النظام الاتحادي الذي اتفق عليه كان يعني ازاحتها من السلطة التي تربعت على عرشها مئات السنوات.

ولقد كانت ديكتاتورية عبدالناصر المسمار الاول الذي دك الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، فضلا عن العوامل الاخرى التي لا تنكر بالطبع، إلا ان السياسات التسلطية لعبدالناصر كانت سببا رئيسيا في انهيار الدولة بعد اربع سنوات من قيامها.

في ليبيا شجع عبدالناصر قيام العسكر بانقلابهم ضد حكومة الملك ادريس الاول، فكانت النتيجة تسلط العسكر الذي ترأسه العقيد القذافي الذي حول الحكم في البلاد الى ملكية خاصة به وبقبيلته وعائلته رغم كل الشعارات والممارسات التي توحي بحكم الجماهير وسيادتها.

الدولة المدنية لا دين ولا ايدولوجية لها
الدولة المدنية لا دين ولا ايدولوجية لها

ان الدولة المدنية لا دين ولا ايدولوجية لها، تلك هي حقيقتها وجوهرها، والتي لم يقتنع بها العقل العربي حتى اليوم، حيث لا يمكنه ان يتصور ان تكون هناك دولة بلا دين، او دين بلا دولة، او دولة بلا أيدولوجية، فالدولة كمؤسسة لا تصوم ولا تصلي، ولا تعتنق أيديولوجية معينة، وليس لها علاقة بشؤون المجتمع الروحية والدينية إلا بما له ارتباط بالمصالح العامة،  فأنماط الحياة في الغرب تزدهر فيها المظاهر الدينية والروحية والثقافية بمعزل عن سلطة الدولة. 

ان الخلل العميق في البيئة العربية المعاصرة يتمثل في التوأمية الالتصاقية بين (الدين / الأيديولوجية - الدولة)، لا تعاني منه وحسب مؤسسة الدولة ، بل حتى الاحزاب والتيارات والكيانات السياسية ، فالكثير منها يقوم على هذه الثنائية، فمعظمها احزاب ايدولوجية ، عقائدية كانت او دينية ، تقوم على مركزية القيادة وخضوع الاتباع، وهدفها الاساس الوصول للسلطة واختطاف الدولة وتحويلها الى ملكية خاصة ، كما كان من شان حزبي البعث في العراق وسوريا.

في مصر جاء الاخوان بانتخابات نزيهة، ولكنهم لم يديروا شئون البلاد وفقا للقوانين النافذة والمعادلات الراهنة ولم يمارسوا السلطة بناء على حقيقة مفادها أن ولايتهم محدودة وأنهم قد لا يبقون في السلطة بعد نهاية ولايتهم الدستورية،  فعوضا من ان يمارس الرئيس الراحل محمد مرسي صلاحياته كرئيس مدني منتخب دخل في مواجهات مع الجيش والقوى السياسية المنافسة له ولحركة الاخوان التي ينتمي إليها فكانت سنة 2012 عام ازمات متلاحقة نتيجة سياساته الغير مسئولة مما اتاح الفرصة للجيش للانقضاض على حركة الاخوان بعد ان كشفت عن نيتها  الحقيقة وهي اختطاف الدولة المصرية وتحويلها الى دولة ثيوقراطية.

في العراق تسيطر الاحزاب الدينية ذات الخلفيات الدينية المتشددة على الساحة، في لبنان تسود الاحزاب السياسية المرتبطة ارتباطا مصيريا بانتماءاتها الطائفية، نعم ثمة احزاب دينية وايدلوجية مارست السلطة وفق للمرجعيات الدستورية كحزب العدالة والتنمية المغربي وحزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية التركي، اذ ان السلطة العليا في المغرب للمؤسسة الملكية، وفي تونس التزمت حركة النهضة التونسية بالدستور التونسي والمعادلات السياسية، خاصة بعد فشلها في إدارة شؤون البلاد وبعد ان استخلصت العبرة من مصير الاخوان المسلمين في مصر، اما في تركيا فأن وجود احزاب سياسية متمرسة، وثقافة علمانية راسخة، ونظام مدني سائد، تقف حائل أمام تطلعات بعض التيارات داخل الحزب في الاستيلاء على الدولة التركية.

في السودان بسبب فشل الاحزاب السياسية بعد الاستقلال في ادارة شؤون البلاد تولى العسكر الحكم، وهكذا تعاقب على السلطة كلا من الاحزاب السياسية والقادة العسكريين الذين يأتون للحكم بانقلاب عسكري بعد فشل المدنيين، وكانت اخر حلقة في هذا المسلسل عام 1988 عندما تحالف المدني حسن الترابي مع العسكري عمر البشير في انقلاب عسكري ضد حكومة الصادق المهدي مؤسسين الجبهة الاسلامية القومية، فكانت البلاد تدار من قبل عصبوية دينية عسكرية فاسدة ومتخلفة، ساهمت في انفصال الجنوب ودمار الاقتصاد وتخلف السودان في مختلف الاتجاهات والأصعدة، وهو الذي يمتلك الثروات الكفيلة بتحوله الى سلة غذاء عربية وافريقية لما يمتلكه من آراضي خصبة ومياه وثروة زراعية حيوانية ضخمة، علاوة على امكانياته الاقتصادية الكبيرة.

ان من اهم مقومات الدولة المدنية، احزاب سياسية برامجية غير مؤدلجة، وتيارات سياسية غير دينية وغير عقائدية، وان كانت ذات جذور دينية او عقائدية، الا انها تستند في حركتها ونظامها الداخلي على الدستور والقانون المدني الذي يعد المرجع الوحيد للحقوق والممارسات السياسية في اطار بيئة سياسية مشروعة ومعترف بها، وبالتالي عدم تدخل الأيديولوجيات والهويات الدينية في الحياة السياسية وفي ادارة الدولة، بما يكفل سقوط هدفية اختطاف الدولة واسقاط النزعات الايدولوجية والدينية عليها، وبما يؤدي الى تحول المناصب القيادية الى مجرد وظائف تشغل بالانتخاب، ومقيدة بالنظم والقوانين، ومؤقتة بمدد دستورية، بحيث تبقى الدولة مؤسسة مدنية محايدة غير تابعة او متلونة بصيغ دينية او مذهبية او طائفية او ايديولوجية او عصبوية.

في الولايات المتحدة لا شك ان فترة حكم الرئيس ترامب شهدت تراجعا حقيقا في نظام الدولة المدنية، فالرئيس السابق اظهر بوضوح ميوله العنصرية التي انعكست على الشارع على شكل تصاعد مشاعر الكراهية ضد السود والملونين، والظهور القوي للتيارات العنصرية التي تنادي بتفوق العنصر الابيض وسيادتهم في البلاد، كما اصدر ترامب عدد من القرارات التي تتعارض مع الهوية المدنية للدولة كمنع دخول عدد من الجنسيات المسلمة، وعين عدد من اقاربه في الادارة الأميركية، ووصل الامر الى تداخل بين نشاطه الرئاسي والاستثماري، ورفض نتائج الانتخابات الرئاسية وتحريض انصاره على مهاجمة الكونغرس وتعطيل جلسة إقرار فوز بايدن بالرئاسة.

وقد اعترف بذلك الرئيس الحالي جون بايدن حيث شدد على اهمية ترميم الديمقراطية الأميركية والقيام بإصلاحات على مختلف الأصعدة في الكيان الفيدرالي والمجتمع الوطني الأميركي.

ان الوصول الى تلك المرحلة الرفيعة من المدنية والتالق الانساني يحتاج الى ممارسات دائمة وتراكم للخبرات وتحولات كبيرة

فرنسا البلد الذي خرجت منه الثورة الفرنسية المجيدة التي كان لها تأثيرات عظيمة على مختلف الامم والشعوب تحولت اليوم الى ديمقراطية معيبة، بسبب تراجع ثقة الجماهير بالأحزاب السياسية، وتراجع منظومة الحقوق والحريات، وصدور عدد من التشريعات المتضادة مع حقوق الإنسان وبروز مشاعر كراهية شديدة ضد عدد من اتباع الاديان لا سيما المسلمين، وانتهاك حقوق عدد من الطبقات الاجتماعية كالغجر، ولعل اعمال العنف الواسعة النطاق في التظاهرات في باريس تظهر مدى تراجع الديمقراطية في فرنسا.

عند زيارة لأي بلد يمكن معرفة القوى السائدة فيها بكل سهولة، فعندما تزور عاصمة وتتجول في ارجائها وتشاهد كثرة المنشئات التابعة للجيش والقوى الأمنية فانك ستصل الى نتيجة مفادها انها دولة تحكمها العصبوية العسكرية، وعندما تزور بلد تكثر فيه المنشئات الدينية والروحية فانك تعرف انه يسودها حكم ثيوقراطي، وعندما تزور دولة تكثر فيها الحركات السياسية الطائفية والإثنية فاعلم انها دولة ذات كيان ضعيف،  وعندما تزور دولة تكثر في الأجهزة الأمنية على حساب الخدمات الاجتماعية والتنموية فاعلم بانها تدار من قبل عصبوية حزبية.

عندما اراد كوشنر صهر الرئيس ترامب اللحاق بمراسيم تتوجيه كان ذلك في يوم السبت وكان كوشنر يهوديا ملتزما، ومذهبه يحرم استخدام السيارة ايام السبت، الا ان احد الحاخامات اباح له استخدامها، كانت الدولة بعيدة عن هذا الإشكال رغم كونه يشغل منصب رفيعا في إدارة ترامب السابقة.

القسم على الانجيل اختيار وليس الزام رغم انه عرف وجزء من التقاليد، حق الافراد بالالتزام والعمل بالقوانين الدينية حق من الحقوق المدنية الاصيلة في العالم الديمقراطي اليوم.

في عالمنا العربي يحق للفقهاء ان يقولوا بجواز الرق وملك اليمين كما في اليهودية والمسيحية التي لم يتغير فيها جواز الاستعباد بشكل عام ولكن الكلمة الفصل يجب ان تكون للقانون المدني صاحب السلطة العليا والتي تحرم استعباد البشر على كافة الاشكال والممارسات، يحق للفقهاء القول بجواز زواج الأطفال ولكن السيادة يجب ان تكون للقانون المدني الذي يحرم زواج الأطفال ويحدد سن معينة للزواج، يحق للفقهاء حث الناس على الالتزام بإحكام الميراث ولكن يحق لأفراد المجتمع ان يتوارثوا وفقا لإحكام التشريعات القضائية المدنية متى ما أرادوا ذلك، الكلمة الفصل دائما  يجب ان تكون للقانون المدني الذي يضع  المصلحة العامة في المقدمة وينهل من التشريعات المعاصرة في تنظيم شؤون المجتمع في إطار من التنوع وتعدد المسارات والاختيارات.

حق السفر والتنقل مكفول للمرأة بموجب القانون، اما حرمة او جواز السفر بمحرم او بدونه شأن خارج دائرة القانون ومتروك للأفراد وقناعاتهم الخاصة.  

عندما اندلعت ازمة الرسوم المسيئة للنبي الكريم (ص) في فرنسا ظهر من بين المسلمين من مارس العنف والجريمة بلغت بشاعتها بقتل المدرس الفرنسي بقطع رأسه، وعندما عرضت منصة نتفليكس فيلم "اول إغراء للمسيح" الذي يصور السيد المسيح كمثلي جنسيا، كانت ردات الفعل في اغلب بلدان العالم المسيحي تظاهرات سلمية ودعوات للمقاطعة، كبدت الشركة المالكة للمنصة ملايين الدولارات، المسلمون في فرنسا بدلا من دعوات المقاطعة للمدرسة والتظاهرات السلمية ورفع الدعاوى القضائية خرجت منهم ردة فعل عنيفة ودموية، لا شك ان ثمة مسافات حضارية هائلة بين ردة الفعلين، تظهر بوضوح الهوة الحضارية والمدنية بين المجتمع الذي احتكم للقانون وآمن بالحرية وبين المجتمع الذي مارس ردة فعل دموية شوهت قضيته وصورته في وطنه وأمام العالم.

ثمة فرق بين الاعتداء على شخص تناول الطعام في شهر رمضان واعتبار ذلك مشروعا ومبررا، وبين قانون يجعل من الالتزام بالصيام او تناول الطعام حرية شخصية، ثمة فرق كبير بين حرية العبادة والإجبار على العبادة، ثمة فرق جوهري بين ان يكون الحجاب قانونا قهريا وبين ان يكون حرية شخصية.

ان الوصول الى تلك المرحلة الرفيعة من المدنية والتألق الانساني يحتاج الى ممارسات دائمة وتراكم للخبرات وتحولات كبيرة وتضحيات ليست بالقليلة وقد نتراجع خطوتين او ثلاث ولكننا حتما سنتقدم خطوة واحدة نحو الأمام.