تزايد العنف ضد النساء.. أسبابه ومعالجته في ورشة عمل منظمة المرأة العربية

القاهرة - انطلقت بمقر منظمة المرأة العربية بالقاهرة فعاليات ورشة عمل "تزايد العنف ضد النساء في الحقبة الأخيرة: الأسباب والمعالجات" والتي تستمر 16 يوما وتشارك فيها نخبة من  الأكاديميين والأكاديميات والخبراء والخبيرات وممثلي وممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بالدول الأعضاء بالمنظمة، حضوريا وعبر تطبيق زووم.

ورحبت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة في كلمتها الافتتاحية بالحضور وحيت مقدمي الأوراق، كما وجهت تحية خاصة لعضوات المجلس التنفيذي للمنظمة اللائي حرصن على المتابعة شخصيا أو عبر من يمثلهن، موضحة أن الورشة تأتي في إطار أنشطة المنظمة المواكبة للحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر على مدار 16 يوما.

وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أسباب تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة على الرغم من جهود مناهضتها، بما فيها التشريعات التي تتبناها الدول وكذلك عمليات التغيير الثقافي التي تضطلع بها جهات مختلفة، موضحة أن أوراق العمل تقارب بشكل تفصيلي الأبعاد المختلفة لظاهرة العنف.

كما تناولت جهود المنظمة في مجال مناهضة العنف، مشيرة إلى أن المنظمة قامت وفي إطار تعاون مع البرلمان العربي بصياغة مسودة قانون استرشادي عربي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ليكون حال الانتهاء منه وثيقة مرجعية استرشادية للدول العربية الراغبة في تبني قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.

 كما أكدت على أن هناك جهد بحثي مكثف تقوم به المنظمة يرصد ويحلل أنماط معينة من العنف ضد المرأة مثل ظاهرة التحرش وغيرها، لافتة كذلك إلى التعاون المستمر مع البرلمانيين والبرلمانيات من الدول العربية نحو إصدار تشريعات مراعية للنوع الاجتماعي بمعنى احتياجات وأدوار الجنسين في المجتمع.

وأشارت في السياق نفسه إلى مشروع "علامات مضيئة" في أحكام القضاء العربي الذي يلقي الضوء على التشريعات المنصفة للمرأة التي اتخذها قضاة عرب استطاعوا قراءة النصوص القانونية من منظور حقوق الإنسان.

وفي ختام كلمتها أشارت إلى جهود المنظمة على صعيد محاربة الصور النمطيةالمناهضة للمرأة من خلال برنامج التربية والثقافة والإعلام الذي تتعاون المنظمة من خلاله مع التربويين والمثقفين والأدباء.

وقد تناولت أعمال الورشة عبر ثلاثة محاور رئيسة الجوانب المختلفة لقضية العنف، فناقشت القاضية أنوار المنصري من تونس "أسباب تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة والتشريعات العربية المتصدية لها" وذكرت منها التقاليد والعادات الخاطئة وتردد المرأة في المطالبة بحقوقها.

 وفي المحور الثاني الذي يحمل عنوان "دراسات حالة حول تزايد العنف ضد المرأة في المجالات المختلفة" قدمت الدكتورة فاطمة المؤقت من فلسطين ورقة عن العنف ضد المرأة الفلسطينية-المجال العام، حيث استشهدت بإحصائيات دللت من خلالها على العنف الإقصائي الذي تواجهه المرأة.

وقالت إن "نسبة السيدات في منصب محافظ هن فقط 7 بالمئة من النسبة الإجمالية للمحافظين، بينما 10 بالمئة سفيرات، أما في سوق العمل فإن نسبة النساء لا تتعدى 17 بالمئة وهي نفسها نسبة المرأة في الصحافة، أما في قطاع الشرطة فإن النسبة 5 بالمئة فقط وفي القضاء لا تتجاوز 17 بالمئة، بينما في المحاماة 30 بالمئة.

 وعرضت الأستاذة نهاد أبوالقمصان الخبيرة القانونية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ورقة عمل بعنوان "العنف الإلكتروني"، حيث أكدت على استحداث أغلب الدول العربية نصوص قانونية لمواجهة جرائم العنف الإلكتروني، ففي مصر تم إنشاء وحدة بحوث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية للإبلاغ عن جرائم الإنترنت سواء الابتزاز المادي أو المعاكسات وصولا للإرهاب الالكتروني ويتم إرساله إلى النيابة العامة للتصرف فيه للإحالة إلى محكمة الجنح أو الجنايات أمام المحاكم الاقتصادية.

"العنف ضد المرأة  أثناء الحروب والنزاعات" هو عنوان الورقة التي قدمتها الدكتورة صباح سامي داوود أستاذة القانون ومديرة وحدة القيادة القانونية والعدالة القضائية بكلية القانون جامعة بغداد عبر تطبيق زووم، حيث أشارت إلى تعرض المرأة للعنف بشكل مضاعف أكثر من الرجل نظرا لعدة أسباب منها: غياب الدولة بسبب النزاعات المسلحة فلا تلتفت الدولة للاهتمام بالمرأة وغياب القانون وآليات المحاسبة واشتداد وطأة العادات والتقاليد والأعراف وكذلك ضعف الوجود الفعلي للمجتمع الدولي وآلياته القانونية وضعف دور منظمات المجتمع المدني.

كما حددت السمات الأساسية لأوضاع النساء في النزاعات في عدة نقاط هي: غياب الدولة وغياب القانون وآليات المحاسبة وتركز العنف على المرأة واشتداد وطأة التقاليد والأعراف إضافة إلى ضعف الوجود الفعلي للمجتمع الدولي وآلياته القانونية وضعف دور منظمات المجتمع المدني.

 الأستاذة ليلى عواضة المحامية والناشطة النسوية وعضوة مؤسسة ومسؤول عن وحدة العنف الأسري  في منظمة "كفى" بلبنان، شاركت كذلك عبر تطبيق زووم بورقة بعنوان "العنف في المجال الخاص وداخل الأسرة"، حيث ألقت الضوء على الحملة التي قامت بها منظمة 'كفى' اللبنانية نجحت في إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري وسجّلت إنجازا بتحقيق الوعي الاجتماعي والأمني والإعلامي في تحويل قضية العنف الأسري من خاصة إلى رأي عام.