حزب معارض يطوق مقر الأمم المتحدة بدرع بشري لإحراج سعيد

تونس - صعدت عدد من أحزاب المعارضة وعلى رأسها الحزب الدستوري الحر من تحركاتها الاحتجاجية الميدانية بهدف إحراج الرئيس قيس سعيد والسلطات الحالية للحصول على دعم خارجي وذلك مع اقتراب إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 29 يناير/كانون الثاني الجاري لانتخاب برلمان وتركيز المؤسسات الدستورية في البلاد فيما تكشف هذه التحركات والمواقف محدودية خيارات المعارضة وفقدانها التأثير علي الرأي العام.
وأكد الدستوري الحر في بيان الاثنين انه انطلق في تطويق مقر الأمم المتحدة بدرع بشري وصفه "بالسلمي" لغلق ما سماه "المنافذ أمام باعة الوطن ووضع حد للاعتداء على السيادة الوطنية" وسط توقعات بان القرار ستكون له عواقب كبيرة خاصة إذا تدخلت قوات الأمن لفضه فيما يعتقد أن الدستوري الحر يبحث عن تدويل الأزمة من خلال هذا التحرك. 

ويريد الحزب من خلال هذا التصعيد كذلك التغطية على فشل احتجاجات يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي في استقطاب التونسيين ضد حكم سعيد حيث شارك بضع مئات في احتجاجات الدستوري وكذلك جبهة الخلاص في ذكرى الثورة وذلك في ظل انقسام وتشتت القوى المعارضة للرئيس.
وليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها الدستوري الحر مثل هذه الخطوات حيث شن قبل أشهر اعتصامات أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لكسب تأييد القوى المناهضة للإسلاميين وحركة النهضة ولإحراج الرئيس واتهامه بالفشل في مواجهة التيار الإسلامي وداعميه.
وسعى الحزب لربط النظام الجديد الذي أسسه قيس سعيد بعد الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 بالعشرية الماضية قائلا "أن ما يحث شوط ثان لمنظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة" حيث تتهم رئيسة الحزب عبير موسي دائما سعيد بانه جزء من الإسلام السياسي.
وحمل الحزب المنظمات الوطنية والقوى الحية "المسؤولية التاريخية" عن اختطاف دولة القانون والمؤسسات بسبب "سكوتها ومهادنتها".
وكان الحزب دعا الأسبوع الماضي منظمة الأمم المتحدة إلى عدم تزكية الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ"غير الشرعية" وعدم الاعتراف بالبرلمان الذي سينبثق عنها في محاولة لتأليب الشارع وفي خطاب لا يختلف كثيرا عن تصريحات قادة جبهة الخلاص بقيادة حركة النهضة الإسلامية.

ومن المفارقات ان الدستوري الحر يرفض اللجوء الى الخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ويتهم معارضيه بالتمسح باعتاب السفارات لكنه يعتبر دعوة الامم المتحدة للضغط على سعيد جزء من النضال الوطني.
وكان الدستوري الحر دخل منذ منذ 14 يناير/كانون الثاني الحالي في اعتصام امام مقر الأمم المتحدة تحت شعار "دفاعا عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره" حثّ فيه على عدم الانخراط في "تبييض الانتخابات النيابية" وإصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها بسبب ما أسماه "مخالفتها للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي التي صاغتها لجنة البندقية" وإدانة الأطراف التي تموّل مراقبة وملاحظة ما وصفها بـ"جريمة مقترفة ضد الشعب التونسي بغاية إضفاء شرعية وهمية عليها".
ويأتي هذا التصعيد بعد تصريحات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي داعية لإعادة شرعية البرلمان فيما وصف بأنها دعوة تغرد خارج السرب ولا معنى لها في ظل التطورات السياسية الحالية.
واعتقدت أحزاب المعارضة ان باستطاعتها تأليب الشارع على سعيد  مشيرة إلى ان الأزمة الاقتصادية وفقدان مواد أساسية إضافة لعزوف الناخبين في المشاركة في الدور للانتخابات التشريعية يمثلان فرصة للتصعيد والعمل على إسقاط النظام الحالي.
ويرى مراقبون انه رغم بعض الغضب من قبل التونسيين من تردي الوضع الاقتصادي لكن هنالك رفضا واسعا لخطاب المعارضة التي ارتبطت بالعشرية السوداء وبترذيل مؤسسات الدولة وبالفساد.