سعيد يرجع عزوف التونسيين عن الانتخاب لغياب الثقة في البرلمان

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن عدم إقبال نحو 90 بالمئة من الناخبين على المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة "سببه أن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا" في انتقاد صريح لمنظومة الحكم السابقة المتهمة بترذيل البرلمان الذي أحيطت بعدد من نوابه السابقين تهم تتعلق إما بشبهات الفساد او تجاوز القانون.
ومساء الاثنين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.4 بالمئة وهي نسبة ضعيفة كشفت عزوفا غير مسبوق من التونسيين في المشاركة في العملية الانتخابية.
وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على فيسبوك، عقب لقاء جمعه، مساء الاثنين، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر القصبة بالعاصمة "نقرأ الأرقام بنسبة العزوف لا بنسبة الإقبال على التصويت، لأن التونسيين باتوا يرون البرلمان في السنوات الماضية مؤسسة عبثت بالدولة، لا أن تكون مؤسسة داخل الدولة".

وأضاف أن "عدم إقبال نحو 90 بالمئة من التّونسيين على المشاركة في الانتخابات التشريعية سببه أن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئًا" موضحا أن "العزوف عن التصويت في الدورتين الأولى والثانية للانتخابات التشريعية المبكرة هو رد فعل، فضلا عن أن هذه الانتخابات لا يوجد فيها المال السياسي الفاسد، والأرقام يجب أن تُقرأ بشكل مختلف".
وقال "علينا قراءة هذه الأوضاع (العزوف الشعبي)، ولنبين تمسكنا بدولتنا ومؤسساتها التي يجب دعمها، ولن نولي التعليقات اهتماما".
ومنح الدستور التونسي الجديد الذي وافقت عليه أغلبية كاسحة من التونسيين في استفتاء صلاحيات اقل للبرلمان حيث نقل البلاد من نظام يقسم السلطات بين ثلاثة رؤوس تتقاسم الصلاحيات فيما بينها إلى نظام رئاسي يحظى فيه الرئيس بصلاحيات واسعة.
ومثل الصراع وتبادل العنف واتهامات نواب سابقين بالتورط في الفساد احد اسباب اتخاذ الرئيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وهاجم الرئيس التونسي المعارضة قائلا بأنه لا يزال يحظى بعمق شعبي عكس ما تبثه بعض الجهات المشبوهة مشيرا بان التونسيين لا يستمعون لخطاب بعض القوى المدعومة من الخارج.
وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية 11.22 بالمئة، واعتبرتها أحزاب سياسية تقودها النهضة "فشلا"، ودعت على إثرها إلى انتخابات رئاسية مبكرة في حين أكد انصار الرئيس انه لن يتم لتراجع عن المسار الحالي.
وشدد الرئيس التونسي أيضا على أن "من ارتموا في أحضان الأجانب سيحاسبون على خيانتهم للوطن (لم يذكر أسماء محددة)، وسنعمل لتحقيق آمال الشعب في عيش حياة كريمة".
وبإجراء الدور الثاني من الانتخابات المبكرة، حُسم مصير 154 مقعدا في البرلمان المقبل من أصل 161 مقعدا، بينما لم تجر الانتخابات في 7 دوائر اقتراع خارج البلاد يُتوقع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقت لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.
وينتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/ آذار المقبل.
وتمثل هذه الانتخابات أحدث حلقة في إجراءات استثنائية فرضها سعيد ومنها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
وتلك الإجراءات ترفضها قوى تونسية تقودها حركة النهضة بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".