سعيد يضع حدا لمشاركة مراقبين أجانب في الانتخابات دفاعا عن السيادة

تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رفضه مشاركة موفدين أجانب في الرقابة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خريف 2024 ما يكشف توجها واضحا من قبل السلطات التونسية لمنع انتهاك سيادتها الوطنية بذريعة مراقبة نزاهة العملية الانتخابية رغم ان البلاد باتت تمتلك الخبرة المطلوبة لإدارة هذه الاستحقاقات بعيدا عن الوصاية الخارجية.
وقال سعيد في كلمة ألقاها على هامش احتفال أداء اليمين للأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قصر قرطاج بالعاصمة تونس."يمكن أن يحضر الأجانب لمتابعة الانتخابات كملاحظين، لكنهم لن يأتوا لتونس للمراقبة، لأن التونسيين وحدهم سيراقبون الانتخابات".
وأكد أن الانتخابات المقبلة في البلاد "لا يمكن أن تكون إلا نزيهة وشفافة" مضيفا "نحن لا نوجه برقيات إلى الدول على غرار فرنسا والولايات المتحدة لشكرهم على انتخاباتهم الشفافة، نحن لا حاجة لنا بشهاداتهم، بل نحن في حاجة لشهادة التونسيين".
وسبق أن أعلن متحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع "إجراء انتخابات مجالس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية لمجلس النواب) منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل"، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية "خريف 2024"، إثر انتهاء ولاية سعيد الرئاسية.
وفي كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية شارك المراقبون الدوليون في مراقبة العملية الانتخابية بل وقدمت العديد من الدول تمويلات لتونس لدعم جهود مراقبة سير الانتخابات ما أثار انتقادات داخلية بشان عدم احترام السيادة الوطنية لم تجد اذانا صاغية لدى كل السلطات التي تعاقبت على تونس.
ويأتي موقف سعيد تزامنا مع قرار وصف بانه سيادي بمنع عدد من نواب البرلمان الأوروبي من دخول تونس للقيام بزيارة استعراضية لعدد من المعارضين والنقابين لتناول المسالة السياسية في تونس.
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين إلى تونس العاصمة اليوم الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف يوليو/تموز اتفاقا يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بقيادة النائب الألماني مايكل غاهلر بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية وهو ما بات مرفوضا في تونس التي بدات تتعافى وتسترجع سيادتها الوطنية بعد عشرية من التسيب والتدخلات الخارجية بذريعة حماية الديمقراطية.
ومن المنتظر ان تستغل المعارضة التونسية موقف سعيد الرافض لمشاركة مراقبين في الانتخابات المقبلة لشن حملة ضده في الداخل وخاصة في الخارج واتهامه بالسعي لتزوير العملية الانتخابية بعد ان شككوا قبل ذلك في امكانية اجرائها.
في المقابل يحظى الرئيس التونسي بدعم شعبي كبير أكدته مختلف نتائج استطلاع الراي رغم محاولات التشويه الإعلامي واتهامه بالفشل في العديد من الملفات الاقتصادية. 
ويطالب التونسيون سعيد بالمضي قدما في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي وعدم الالتفات الى الانتقادات الداخلية والخارجية فيما يتوقع ان يواجه ضغوطا من القوى الغربية في المرحلة المقبلة عبر استغلال الازمة المالية.