قاض لبناني يحّرك قضية سلامة بتوجيه تهمة جديدة

بيروت - أصدر قاض لبناني قرارا قضائيا جديدا يمهد لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، فيما تنضاف هذه التهمة إلى اتهامات أخرى تتعلق بتبييض الأموال.

وكشف القاضي بلال حلاوي عن قرينة تثبت أن سلامة أقدم على "الإثراء غير المشروع" عن طريق تحويل أموال بعلمه من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.

وشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي لمدة 30 عاما قبل أن تنتهي ولايته نهاية مخزية في يوليو/تموز 2023، بينما قال مكتبه الإعلامي إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل وشابه عوار قانوني كبير وصارخ.

ونفى الحاكم السابق لمصرف لبنان، الذي يقبع في السجن منذ سبتمبر/أيلول جميع التهم الموجهة إليه. وبنى سلامة سمعته باعتباره أمينا كفؤا على النظام المالي في لبنان بعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عاما، وكان ينظر إليه ذات يوم على أنه رئيس محتمل.

لكن انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019 والاتهامات اللبنانية والأوروبية له ولشقيقه رجا باختلاس أموال عامة على مدار أكثر من عقد شابت إرثه، بينما ينفي الأخوان هذه الاتهامات.

وألقت السلطات القبض على سلامة في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة سمسرة تعرف باسم "أوبتيموم إنفست"، وهي مؤسسة لبنانية تقدم خدمات سمسرة مالية.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن تدقيقا ماليا اكتمل في أواخر عام 2023 لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو انتهاكات للقانون في معاملاتها مع البنك المركزي.

وشكّل سلامة طيلة الأعوام الماضية محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال الى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".

وحمّله محللون ومواطنون في لبنان مسؤولية انهيار العملة، منتقدين السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال.