قوة دستورية في قرار رئاسي تونسي مرتقب

قوة الرئيس التونسي قيس سعيد تكمن في ضبط حركته المتوازنة على مقاس دستوري دقيق، لا يلعب على وتر السياسة ومصالحها الضيقة، فهو النموذج الحضاري لقائد دولة مستقل، لا يستند على قاعدة أحزاب تتسابق نحو مكاسب في خارطة سلطة حاكمة، وتتصارع تحت قبة برلمانية، مرصعة بحصانة تنسيها الشرائع والقوانين القادرة على كبح جماحها غير المحسوب في ردة فعل شعبي.

شارع تونسي محتقن، من أقصاه إلى أقصاه، أضحى له إرث وتقاليد، في شن انتفاضة تتآلف فيها شرائع الشعب كافة، تستهدف النظام الحاكم المصطدم بعجز القدرات الاقتصادية في بناء نظام اجتماعي متوازن، وقوى سياسية غير متجانسة تتجاذب أطراف صراع في مرحلة استثنائية التقت فيها تحديات داخلية وإقليمية ألقت بثقلها على الواقع الراهن.

وحكومة تتعثر في طريق غير سالك نحو إعلان تشكيلتها الجديدة قبل نيل الثقة من برلمان لا يتفق على تشكيلتها في ظل مؤاخذات تتعلق بالفساد وتضارب المصالح وفرض هيمنة تكتل سياسي بعينه على مقاليد السلطة الحاكمة.

الرئيس قيس سعيد رفض قبول أداء يمين وزراء مرشحين تلاحقهم ملفات فساد، ولا يقبل بتعديل وزاري خال من أي عنصر نسائي، رفض رئاسي سبق التصويت البرلماني على تشكيلة أثارت الجدل، شكلها رئيس الوزراء هشام المشيشي المطعون "شعبيا وسياسيا" باستقلاليته التي يتظاهر بها.

ويبدو رئيس الجمهورية أقرب إلى الشارع التونسي الذي يطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان المنشغل بصراعاته، لكنه وفق المسار الطبيعي في إدارة مهامه الرئاسية لا يقوى على فعل شيء إلا بالاحتكام إلى بنود دستورية تضمن له اتخاذ الإجراءات المناسبة في ظرف سياسي استثنائي.

هشام المشيشي له صلاحية دستورية في إجراء تعديل وزاري دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية إلا في إسناد حقيبتي الخارجية والدفاع بعد التشاور، لكن الرئيس قيس سعيد يرى مثل هذا التعديل غير دستوري من الناحية الإجرائية، مؤكدا امتلاكه الوسائل القانونية "لحماية الدولة والثورة والشعب".

صراع بلغ أوجه بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ستؤثر نتائجه على مكانة زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وربما يحدث انقلابا في تشكيلة النظام السياسي وإقصاء تحالف الأحزاب التي مثلته في عشر سنوات مضت.

يدرك الرئيس قيس سعيد انه الطرف الأقوى في هذا الصراع القادر على حسمه، بتجاوبه مع مطالب الشعب التونسي المنتفض حاليا، وصلاحيته الشرعية في تنفيذ الماد 80 من الدستور التي تمنحه الحق في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، بهدف تامين عودة السير الطبيعي لدواليب الدولة.

أوضاع تتفاقم سياسيا وأمنيا واقتصاديا، لا تحتمل تونس أثقالها في هذا الظرف الراهن، تفتح الباب واسعا أمام رئيس الجمهورية لإعلان التدابير التي تحتمها "الحالة الاستثنائية" في بيان رسمي سيصغي إليه الشعب التونسي الطامح إلى طي صفحات الفقر والتهميش وإعلاء صرح تنمية بشرية شاملة بمقياس حضاري متقدم.