مسرحية رثة في العراق بطلها المنقذ الكاظمي

حين اندلعت الاحتجاجات في العراق عام 2019 سقطت حكومة عادل عبدالمهدي بعد أن تسببت بمقتل أكثر من 700 شابا من بين المحتجين. لم يجد النظام يومها بداً من الرضوخ لوصفة أميركية جاهزة، عنوانها مصطفى الكاظمي. الرجل الذي سبق له أن شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة وقد اعتبرته الأحزاب والميليشيات متورطا في عملية اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس عام 2020 كما إن اسمه كان مدرجا ضمن المتهمين بما سُمي بسرقة القرن.

كانت الوصفة ناجحة نسبيا بعد أن نجح النظام في الإفلات من المساءلة الدولية بسبب ما ارتكبه من جرائم في حق المتظاهرين السلميين. وعلى الرغم من أن وجود الكاظمي على رأس حكومة جديدة كان أشبه بحبة دواء مهدئة جنبت النظام السقوط أو التورط في ارتكاب مجازر فإن الميليشيات لم تكن تنظر بارتياح إليه بحيث قامت واحدة منها بقصف منزله في المنطقة الخضراء. أما على مستوى الاجراءات الإصلاحية التي كان الكاظمي ينوي القيام بها فقد تم إفشالها، بل وتمت السخرية منها على نطاق واسع.

كان واضحا أن الكاظمي قُدم باعتباره بضاعة معلبة جاهزة، كانت الخديعة هي الهدف الوحيد لإستعمالها. أما حين استقرت الأمور ولم يعد النظام يشعر بالتهديد الشعبي فقد تم لفظ الكاظمي بعيدا عن العملية السياسية وقد كان يأمل بأن يحصل على ولاية شرعية لأربع سنوات قادمة. غادر الرجل العراق خائفا وقد لاحقته الإتهامات والشبهات التي أطلقت من أجل الإستهلاك المحلي كونها وجبة دعائية مثيرة لتشتيت الإنظار عن عمليات الفساد الكبرى التي هي المادة العضوية الوحيدة التي يستمد النظام منها شعبيته الملتبسة.

لقد حاول الكاظمي يوم كان رئيسا للحكومة أن ينهي العمل بالقوانين الإستثنائية التي أصدرها نوري المالكي وقد كان رئيسا للحكومة ما بين 2006 و2014. وهي قوانين صارت من خلالها فئات كثيرة تتمتع بامتيازات مالية من غير أي حق وهو ما يعد نوعا من السرقة للمال العام وما يثقل الميزانية العراقية بأعباء غير قانونية. في مقدمة تلك الفئات يقف الهاربون إلى رفحاء السعودية عام 1991 وجهاديو حزب الدعوة ورجال الدين والسجناء السياسيين والشهداء وأصحاب الرواتب المتعددة والفضائيون الذين لا وجود واقعي لهم. وكلها عناوين للفساد الذي صنع مجد دولة المالكي الذي لم كاد بريقه يأفل حين احتل تنظيم داعش ثلثي الأراضي العراقية عام 2014 لولا تدخل إيران لحمايته.

باءت تلك المحاولات بالفشل.

كان متوقعا أن يقف مقتدى الصدر إلى جانب مصطفى الكاظمي في انتخابات عام 2021. ذلك لم يحصل. فالصدر هو جزء من النظام الذي أضطر لجلب الكاظمي منقذا غير أنه لم يعد في حاجة إليه بعد أن استعاد شرعيته من خلال الانتخابات. صحيح أن الأحزاب التي رفضها الشعب حين قامت الاحتجاجات كانت قد هُزمت في تلك الانتخابات غير أن الصحيح أيضا أن ما خسرته تلك الأحزاب كانت قد استعادته حين تخلى الصدر لحسابها عن انتصاره ووهبها أصوات الشعب. لم يتعرض الكاظمي وحده للخديعة إذ كان معه الشعب ضحية.         

ولكن الكاظمي ليس ضحية.

فالرجل الذي عمل في صفوف المعارضة العراقية صحفيا يوم  كان نظام صدام حسين قائما لم يكن يطمح إلى أن يكون رئيسا للحكومة وقبله رئيسا لجهاز المخابرات العامة غير أنه كان أفضل من أتباع إيران الحزبيين الذين كان الفساد ولا يزال هو برنامجهم الوحيد في الحكم. قد لا يكون الرجل فاسدا غير أن ما هو مؤكد أنه جزء من النظام. فهو مؤمن بالاحتلال وكل ما نتج عن ذلك الاحتلال من تجليات وتداعيات. لم ينقذ الكاظمي النظام إلا بسبب ارتباطه به. وقد يكون ذلك أسوأ أدواره. لقد أحبط لحظة تاريخية كان في إمكانها أن تغير تاريخ العراق المعاصر.

اليوم تتجدد حاجة النظام السياسي في العراق للكاظمي. حاجة تنطوي على خديعة من نوع مختلف. لا أدري هل سيكون لقب "رجل أميركا في العراق" صالح لوصف الكاظمي غير أن الأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق تتعامل مع ذلك اللقب كما لو أنه حقيقة مطلقة. لقد تم استدعاء الكاظمي من الولايات المتحدة ليمنع وجوده ضربة إسرائيلية محتملة بعد أن أخذت إسرائيل الضوء الأخضر من مجلس الأمن. قيل الكثير عن علاقات الكاظمي المتشعبة بإدارة الرئيس ترامب. ولكني لا أظن أن ما قيل كان صحيحا.

هناك مسرحية تُدار بطريقة رثة في العراق، الغرض منها الهرب من دفع ثمن مستحق. فهل يستطيع الكاظمي أن يلعب هذه المرة دور المنقذ ثانية؟ اعتقد أنه أقل من أن يقوم بذلك.