مصر تقرر الغاء السوق الحرة في بور سعيد

القاهرة - وافق مجلس الشعب المصري على مشروع قانون يلغي المنطقة الحرة في مدينة بور سعيد، الواقعة عند ملتقى قناة السويس والبحر المتوسط شمال شرق مصر، بعد خمس سنوات وذلك اثر قرار الحكومة فرض ضرائب عالية على البضائع المستوردة.
واعتبر تقرير اللجنة الاقتصادية في المجلس ان "الاغراض المستهدفة من تحويل مدينة بورسعيد الى منطقة حرة قد تحققت، ومع تغير الاحداث السياسية والاقتصادية وما تبعها من تغيرات لم يعد هناك مبررا لاستمرارها كمدينة حرة".
وحدد المجلس "قيمة الرسوم بالنسبة الى السلع والمواد التي يتم استيرادها من الخارج الى المنطقة الحرة خلال السنوات الخمس كالتالي 10% خلال السنة الاولى و25% السنة الثانية و25% السنة الثالثة و20% السنة الرابعة و20% السنة الخامسة".
وكانت مدينة بور سعيد شهدت منذ مطلع الشهر الحالي مظاهرات صاخبة عندما بدأت السلطات الجمركية المصرية فرض ضريبة مرتفعة على السلع والملابس التي يتم شراؤها من السوق الحرة في المدينة.
فقد تظاهر حوالي 1700 تاجر في المدينة قبل اسبوعين ورشقوا مبان حكومية وسيارات بالحجارة وحطموا واجهات مقر غرفة التجارة احتجاجا على فرض ضريبة على البضاعة المستوردة.
ووجهت النيابة لحوالي 20 من المتظاهرين الذين اوقفوا تهم "التجمهر والتحريض والاضرار بمنشآت عامة"، مشيرة الى انها "تواصل التحقيق مع 118 آخرين محتجزين لدى الشرطة" في القضية ذاتها. واكدت السلطات المحلية ان هذه الضرائب فرضت دون بلاغ مسبق.
وكانت المنطقة الحرة في بور سعيد تأسست العام 1976.
جدير بالذكر ان مصر تعاني من ازمة اقتصادية شديدة ادت الى انخفاض مستمر في قيمة الجنيه المصري، الامر الذي دفع السلطات الحكومية لفرض قيود مشددة على الواردات بهدف تقليل الطلب على الدولار.
ويأتي قرار الغاء المنطقة الحرة في بورسعيد في اطار الجهود الهادفة للحد من الاستيراد وزيادة الطلب على المنتجات المصرية لعلاج العجز الهائل في الميزان التجاري المصري.