هل تواصل المتهمون بالتآمر مع نواب جدد لعزل قيس سعيد؟

تونس - مثل اتصال قوى سياسية معارضة مع نواب في مجلس النواب الجديد المنتخب بهدف تشكيل كتلة نيابية لتعديل الدستور وعزل الرئيس قيس سعيد من ابرز الأسباب وراء حملة الإيقافات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالتآمر على امن الدولة حيث بدأت تتكشف بعض حيثيات الملفات فيما لا تزال النيابة العمومية تلتزم الصمت.
وقال موقع حقائق اونلاين المحلي في تقرير نشره الاربعاء وفق مصادر وصفها بالمتطابقة أن هنالك محاولات من قبل سياسيين تم إيقافهم للتواصل مع نواب منتخبين ما سرع عملية الإيقافات التي لا تزال تثير جدلا مع إصرار محامي الموقوفين بان الملفات فارغة وان الحملة الأخيرة مجرد تصفية حسابات سياسية مع المعارضة لا غير.
ووفق المعطيات التي نقلها الموقع فان مخططا بدا تنفيذه من خلال تشكيل كتلة نيابية في مجلس النواب المنتخب والتواصل مع فائزين في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

وكان الرئيس سعيد حل البرلمان بعد اشهر من تجميده اثر اتخاذه الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 متهما عددا من نوابه بالتورط في الفساد وتجاوزات.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي اجري الدور الأول للانتخابات التشريعية حيث شهد عزوفا من الناخبين ليتم إجراء دور ثان شارك فيه نحو 11.20 بالمائة ممن يحق لهم الانتخاب فيما استغلت المعارضة العزوف لتصعيد انتقاداتها ضد الرئيس سعيد.
وقال بعض النواب الفائزين أن هنالك مرشحين حصلوا على مقاعد في البرلمان الجديد وهم من المنتمين او المتعاطفين مع حركة النهضة او حزب نداء تونس ما يمثل تهديدا للمسار السياسي الجديد وسط مخاوف من عرقلة المشاريع وإرباك الرئيس من خلال المؤسسة البرلمانية.
ورغم تأكيد حركة النهضة بأنها قاطعت الانتخابات التشريعية لكن مرشحين مناوئين للحركة نفوا ذلك على غرار رئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري الذي أكد بان الحركة الإسلامية وراء إسقاطه من خلال دعم مرشح منافس في ولاية صفاقس جنوب البلاد.
ويمكن ان تمثل المعطيات الجديدة حول تواصل بين الموقوفين وعدد من النواب في حال تأكيدها من السلطات الرسمية دليلا واضحا حول وجود محاولة لاختراق المؤسسة البرلمانية عبر تأسيس أغلبية برلمانية قادرة على إجراء تعديلات دستورية يتم بمقتضاه فسح المجال دستوريا لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وسعى عدد من النواب المؤيدين للرئيس ولمسار 25 يوليو/تموز لتشكيل كتلة موحدة بهدف إفشال أية محاولات لاستغلال البرلمان بهدف إرباك الرئيس.
ووفق المعطيات فان القضية تورط فيها أكثر من عشرين شخصاً من معارضين من الصف الأول للرئيس على غرار الوزير السابق لزهر العكرمي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك والناشط السياسي خيام التركي إضافة إلى رجل الأعمال كمال اللطيف.
واتهم بعض الموقوفين بالتخابر من خلال التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية فيما طالبت وزارة الخارجية التونسية البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية.
وقد رفض محامو المتهمين التهم الموجهة لمنوبيهم مؤكدين ان الملفات فارغة حيث قال المحامي سمير ديلو ان التهمة هي " احتساء قهوة مع خيام التركي" وان ايداع الموقوفين السجن هو قرار سياسي لا علاقة له بطبيعة الأبحاث.