هل يحاكم عبدالمهدي بتهم قتل مئات المحتجين؟

منذ فترة والمختصون في الشأن القانوني وبرلمانيون وساسة عراقيون يؤكدون أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لابد وأن يحاكم بتهمة قتل المئات من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، وتعريض حياة العشرات منهم للاختطاف والاختفاء القسري، بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة. وذهب البعض الى أبعد من ذلك الى احتمال أن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية في تهم على شاكلة الابادة الجماعية.

السؤال إذا هو متى يحاكم رئيس الوزراء؟ وهل أن القضاء العراقي لا يزال يتكتم على موضوع من هذا النوع؟ ومتى تبدأ المحاكم العراقية بهذه المهمة، وبخاصة ان فترة بقاء عبدالمهدي المنتهية صلاحيته على كرسي السلطة، لا تدوم سوى أيام أو ساعات، بحسب ما يترشح عن ترشيح شخصية جديدة، تتولى مقاليد الحكم؟ كل الدلائل بحسب المختصين، تؤكد بما لا يقبل الشك أن ماحدث من عمليات قتل تجاوزت الـ 600 متظاهر واكثر من 25 الف بين مصاب وجريح ومختطف ومختفي قسريا، وهو رقم مرعب، لابد وان يحاكم من يرتكبه وفقا للقوانين العراقية والدولية، ويؤكد رجال القانون أنه لا ينبغي تأخير تلك المحاكمات العادلة تحت أي مبرر.

وقد يقول قائل أن عبدالمهدي اذا ما هرب الى ايران واختبأ هناك، فيصعب عندها تنفيذ محاكمته او الحكم عليه، ولكن للمحاكم العراقية القدرة على جلبه، من خلال الانتربول الدولي، وضغط المجتمع الدولي نفسه الذي أصبح على دراية كاملة بالجرائم التي ارتكبت في العراق وتدخل في جرائم الابادة الجماعية من وجهة نظر المختصين في الشأن القانون أنفسهم وهم من تحدثوا كثيرا عن كيفية تشكيل تلك المحكمة واجراءاتها، وهي موجودة أصلا، ضمن القانون العراقي، واذا تعذر ذلك فيدخل تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الابادة الجماعية.

ويؤكد المختصون بالشأن القانوني العراقي أن التاريخ لن يرحم القتلة ولا من قاموا بحملات إبادة على مر العصور، وهم لابد وأن ينالوا جزاءهم العادل، عاجلا أم آجلا. وهذا هو القصاص العادل، الذي يضع حدا لكل من تطاول على دماء العراقيين وأمعن في قتل أبناء الشعب العراقي وعرض الآلاف منهم ولحياتهم للمخاطر. هذه مشيئة التاريخ على كل حال.