واشنطن تقطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية

رام الله - أفاد مسؤولون أميركيون وفلسطينيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت كل التمويل لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في إطار قرار تجميد المساعدات الأجنبية على مستوى العالم،  بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست ما يزيد الضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن في وقت تشهد فيه عدد من المخيمات في الضفة الغربية حملة عسكرية اسرائيلية غير مسبوقة.
وكانت إدارة ترامب قطعت خلال عهدتها الأولى المساعدات المباشرة عن السلطة الفلسطينية لكنها أبقت على تدريب قوات الأمن فيما باتت اليوم أكثر تشددا تجاه السلطة ورئيسها بعد الحرب على غزة.
ووفق المعطيات تتم عمليات التدريب والدورات من خلال مكتب تنسيق أمني في القدس تشارك فيه دول تضم الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب إن واشنطن كانت تعد من أكبر المانحين لمشاريع السلطة الفلسطينية بما في ذلك الأمن وتدريب وتمكين القوات.
من جانب اخر كشف عقيد في معهد تدريب تابع لقوات السلطة الفلسطينية أن تجميد التمويل الأميركي تسبب بالفعل إلى تخفيضات في بعض التدريبات مشددا على "أن اجتماعا كان مقررا مع الأميركيين لتقييم عملية السلطة الفلسطينية ضد الفصائل في مخيم جنين تأجل ولم تتم إعادة جدولته".

في المقابل قال مسؤول إسرائيلي أن مكتب التنسيق الامني لم يتأثر بالقرار الأميركي مشددا على أن مانحين آخرين سيعوضون هذا النقص. وتدفع السلطة الفلسطينية بشكل جزئي رواتب الموظفين من بينها قوات الامن لكن مع تدهور الأوضاع المالية بسبب الضغط الإسرائيلي تجد السلطة صعوبات كبيرة لمواصلة صرف الرواتب.
وكانت السلطة الفلسطينية قامت بعمليات أمنية في مخيم جنين قبل أسابيع في مواجهة عدد من الفصائل قبل عقد اتفاق يتم بموجبه انسحاب قوات الامن وفك الحصار عن المخيم قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجمات في عدد من المخيمات وسط مخاوف من عمليات تهجير.
وقد وجه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة تحذيرا من "مواصلة سلطات الاحتلال حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، خاصة في محافظة جنين ومخيمها، ومحافظة طولكرم ومخيميها، مرتكبة المزيد من جرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات".
وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) الأربعاء أن "قوات الاحتلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل، وتهجير للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين ومئات الجرحى، في ظل صمت دولي عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري، استكمالا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وجرح وفقدان أكثر من 200 ألف مواطن".
ودعا "لتدخل الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا، وعدم تشجيعه على التمادي في عدوانه الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع" مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، وتهديد شعبنا لن يكون مفيدا لأحد، بل سيؤدي إلى دمار واسع هنا أو في المنطقة".
كما ندد أبوردينة "بإقدام سلطات الاحتلال على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية استعمارية جديدة في مستعمرة إفرات"، واعتبرها "امتدادا لمخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع".
وشدد على أن "الاستعمار جميعه غير شرعي ومخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب إزالته" ، لافتا إلى أن "توسيع الاستعمار يؤدي بشكل مباشر إلى تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".