6 سنوات سجنا بحق مسؤولين سابقين في قضية البنك الفرنسي التونسي

تونس - أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الإثنين، مجموعة من الأحكام القضائية بحق عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في سياق إحدى القضايا البارزة المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي ما يشير لحجم الانتهاكات المالية التي تعرضت لها المؤسسات والشركات التونسية خلال ما بات يعرف بالعشرية السوداء.
وقضت المحكمة بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، الذي تمت محاكمته غيابيًا نظراً لفراره خارج البلاد. كما شملت الأحكام ذات العقوبة كلًّا من رجل الأعمال عبدالمجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لبن حميدان، وكلاهما في حالة فرار.
كما تم إصدار حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة، وحُكم على مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة بالعقوبة ذاتها. فيما أدين مستشار سابق بالوزارة حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات.
وإلى جانب العقوبات السجنية، فرضت المحكمة غرامات مالية على جميع المتهمين الذين مثلوا أمامها بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المرتبطة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال مقيم بالخارج، والذي يرتبط مباشرة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وتُعد هذه الأحكام تتويجًا لمسار طويل من التحقيقات القضائية، التي شملت استنطاق المتهمين، واستماع المحكمة إلى دفوعات هيئة الدفاع، ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
ويشار إلى أن قضية البنك الفرنسي التونسي تُصنَّف من بين أكثر قضايا الفساد المالي تعقيدًا وطولًا في تاريخ تونس، إذ تعود جذورها إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وشهدت تورط عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوازنة، ما ألحق أضرارًا قانونية ومالية جسيمة بالدولة.
وقد تأسس البنك الفرنسي التونسي سنة 1879، وكان أول مصرف يقع تأميمه بعد الاستقلال. وفي عام 1982، دخل البنك في نزاع مع شركة الاستثمار العربية التونسية، المملوكة لرجل الأعمال عبدالمجيد بودن، إثر قرار السلطات التونسية بتجميد عملية الترفيع في رأس المال، ما أشعل فتيل نزاع قانوني طويل الأمد بين الطرفين.
وفي تطور لافت سنة 2017، أصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولي حكماً يقضي بمسؤولية الدولة التونسية عن الأضرار التي لحقت بشركة الاستثمار، وألزمتها بدفع تعويضات تقارب المليار دولار، وهو ما مثّل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة التونسية.
وفي 2022 أعلن البنك المركزي التونسي إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي،وهو احد أقدم البنوك في تونس لتعذر إنقاذه.