عبدالواحد نور يرفض اتهامه بقتل المحتجين في السودان

الخرطوم - نفى أحد كبار زعماء المتمرّدين في إقليم دارفور بغرب السودان السبت اتّهامات السُلطات السودانيّة لأنصاره بأنّهم يخطّطون لقتل محتجّين أو بأنّهم يقفون وراء أعمال العنف خلال الاحتجاجات.
ومنذ 19 كانون الأوّل/ديسمبر، يُواجه نظام الرئيس السوداني عمر البشير موجةً من التظاهرات. واستنادًا إلى أرقام رسميّة، قُتل ما لا يقلّ عن 19 شخصًا بينهم اثنان من قوّات الأمن خلال هذه الاحتجاجات.
ورغم أنّ معظم الاحتجاجات موجّهة ضدّ ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار الغذاء، إلا أنّ بعض المتظاهرين هتفوا أيضاً شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، الذي انتشر خلال انتفاضات "الربيع العربي" عام 2011.
وخلال مؤتمر صحافي الجمعة، قال وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانيّة مأمون حسن لصحافيّين إنّه "تمّ ضبط مجموعة من عشرة أفراد يتبعون لحركة عبد الواحد نور، ووُجدت بحوزتهم 14 بندقيّة كلاشنيكوف وألف طلقة وجهاز كومبيوتر بداخله مستندات تُشير إلى أنّهم يخطّطون لقتل المتظاهرين من داخل التظاهرات".
لكنّ عبد الواحد نور زعيم جيش تحرير السودان الموجود بالمنفى في باريس نفى اتّهامات الخرطوم، قائلاً إنّ مناصريه ليسوا منخرطين في أعمال العنف.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف إنّ "هذه التظاهرات هي من صنع الشعب السوداني، ونحن جزء منه. كيف يُمكننا أن نستخدم العنف ضدّ شعبنا"؟
وأضاف الزعيم المتمرّد "نحن نُواجه نظام (البشير) في مناطق النزاع، لكنّنا لم نستخدم أبدًا أسلحة في مناطق مدنيّة".
كذلك أكّد أنّ مناصريه ليسوا مسؤولين عن إحراق مبان تابعة للحكومة في بعض المدن والمناطق خلال الأيام الأولى للتظاهرات كما تدّعي السُلطات.

ويُقاتل جيش تحرير السودان بزعامة نور ومجموعات مسلّحة أخرى في دارفور، القوّات السودانيّة منذ العام 2003 في هذه المنطقة الواسعة بغرب السودان.
وخرجت تظاهرات منذ الأسبوع الماضي بعدما رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة جنيهات.
واعتقلت السلطات عدداً من عناصر المعارضة بالتوازي مع الحركة الاحتجاجية.
وأعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض أن عناصر الأمن اعتقلوا رئيسه عمر الدقير بعد ساعات من تجدّد الاحتجاجات الجمعة. وأكد بيان الحزب أنه تم اقتياده إلى مكان مجهول.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة بدأت عام 2011 عندما صوت الجنوب لصالح الانفصال ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وتفاقمت الأزمة بسبب سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق على مدى سنوات.
وتتهم جماعات المعارضة الرئيس عمر البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، بسوء الإدارة. وفشلت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، تشمل خفض حاد في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر/تشرين الأول، في إنعاش الاقتصاد.
وأيد أعضاء البرلمان هذا الشهر تعديلا دستوريا لرفع القيود عن فترات الرئاسة والتي كانت ستلزم البشير بالتقاعد في 2020.