تونس تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء

تونس - قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس الاثنين إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد الأحد حله.
وأعلن سعيد الاحد حل المجلس، معتبرا ان المجلس أصبح من الماضي وان "الولاءات وبيع المناصب" تتحكم فيه. وقال انه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر الاثنين ان "الرئيس مر إلى مرحلة افتكاك (مصادرة) المؤسسات. ما يحصل خطير جدا وغير قانوني".
واضاف "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد أن تتضح دواعي هذا الإجراء".

واكد بوزاخر إن "المجلس سيواصل العمل رغم قرار غلق المقر من قبل وزارة الداخلية" متابعا "المقر تسلمناه في 2019 وكنا قبل ذلك نجتمع كمجلس أعلى للقضاء في المحاكم والمباني الفرعية لمجلس النواب".
وتابع "نحن على قرارنا بمواصلة العمل رغم غلق المقر من قبل وزارة الداخلية" معتبرا أن "منع الموظفين من دخول المقر وإغلاقه بسلسلة حديدية استيلاء على مؤسسات الدولة".
وأردف "الآن لا نتحدث عن إصلاح أو حلّ للمجلس بل عن الاستيلاء بقوة صلبة قوة البوليس على مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء".
واستطرد قائلا "نحن نحمل المسؤولية في ذلك لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون فقط".
ودعا بوزاخر، القضاة إلى التحرك في اتجاه الحفاظ على مجلسهم مشددا على أن "المسألة لا تتعلق بالقضاة فقط بل بجميع من يؤمن بالنظام الجمهوري وبالتفريق بين السلطات".
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في اصدار الاحكام في قضايا الفساد والارهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر ان القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. 
ولم يشرع سعيد في حملة اعتقالات واسعة النطاق أو يحاول إسكات النقاش الدائر في البلاد منذ العام الماضي ووعد بالحفاظ على الحقوق والحريات التي اكتسبها التونسيون في انتفاضة 2011 والتي أثمرت نظاما ديمقراطيا.
ولكن قوات الأمن تلاحق بعض السياسيين وقادة الأعمال بناء على اتهامات بالفساد او التربح.
ويقول سعيد إنه سيعيد صياغة الدستور ويطرحه لاستفتاء في الصيف لكن الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني تقول إن أي تغيير يجريه يجب أن يتم بناء على حوار.