تحول في بنية منظمة التحرير مع تصاعد التحديات الفلسطينية

رام الله - يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني الأربعاء لبحث تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفق ما أكّد أعضاء في اللجنة التنفيذية حيث تأتي هذه التطورات في ظل جهود للتفاعل مع مطالبات الإصلاح ضمن المتغيرات في الداخل الفلسطيني وعلى مستوى الإقليم خاصة بعد حرب غزة.
ويتألف المجلس المركزي الفلسطيني من 188 عضوا، وهو هيئة لها ثقلها في النظام السياسي الفلسطيني، ويتكوّن من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن المجلس المركزي سيجتمع الأربعاء والخميس بناء على تخويل بصلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر أعلى هيئة في المنظمة، و"طبقا لهذا التخويل، سيقوم بتعديل الفقرة ب من المادة 13 من النظام الداخلي بحيث تُمنح اللجنة التنفيذية صلاحيات انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية".
وتؤول صلاحيات المجلس الوطني الى المجلس المركزي عندما لا ينعقد الأول، ويمثل المجلس الوطني كل الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، ويصعب جمع أعضائه على أراضي السلطة الفلسطينية.
ويرأس محمود عباس اللجنة التنفيذية، وهو أيضا رئيس حركة فتح، المكوّن الأكبر في منظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية. وقال مجدلاني "اللجنة التنفيذية هي التي تنتخب رئيسا لها وتوزّع المهام على أعضائها سواء بانتخاب نائب للرئيس أو تكليف نائب للرئيس".
وتضمّ اللجنة التنفيذية 15 عضوا، من بينهم ثلاثة يمثلون حركة فتح، وهم بالإضافة الى عباس، أمين سر اللجنة حسين الشيخ والقيادي في حركة فتح عزام الاحمد. وتشير تقديرات الى احتمال أن يكون أحدهما نائب الرئيس.
غير أن مصادر رفضت ذكر اسمها ذكرت أن عباس قد يدفع الى انتخاب عضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو لهذا المنصب، لا سيما أن أبو عمرو يتحدّر من قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمّرة منذ أكثر من 18 شهرا بين حركة حماس وإسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في الرابع من آذار/مارس "بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة".
وقال عباس في كلمته أمام الزعماء العرب "قرّرنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك".
وأجرى عباس العديد من التغييرات الإدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم الطارئة خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة "منظمة التحرير الفلسطينية"، ما يعني الى حدّ ما تهميش حركة حماس غير المنضوية فيها.
ودعت أكثر من جهة عربية ودولية خلال الفترة الأخيرة الى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني من جمود في الحركة السياسية الديمقراطية، تمهيدا لتسلم إدارة غزة بعد الحرب.
ويقول الكاتب والمحلل خليل شاهين "لا شيء مطروحا على جدول أعمال المجلس المركزي سوى قضية تعيين نائبي لرئيس اللجنة التنفيذية"، معتبرا أن هذه الخطة "انحناء أمام عاصفة الضغوط الدولية والإقليمية". إلا أنه شكّك في "أن تجدي نفعا إذا لم تشمل رئيس السلطة الوطنية".
وانتخب عباس رئيسا في العام 2005 إثر وفاة ياسر عرفات في العام 2004. ولم تجر انتخابات رئاسية منذ ذلك الحين.
وأصدر مرسوما رئاسيا نهاية العام الماضي ينص على ان يتولّى رئيس المجلس الوطني في منظمة التحرير، وهو حاليا روحي فتوح، منصب رئيس السلطة الوطنية في حال شغور المنصب.
ويرى شاهين في خطوة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير "مناورة" لتفادي الضغوط.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب "المطلوب هو تعريف الصلاحيات الممنوحة لهذا المنصب، وهل من صلاحياته خلافة الرئيس عباس في كل شيء؟". ويضيف "هذا منصب شكلي ولا يلبّي المطالب العربية والأجنبية".