First Published: 2017-06-15

الاستفتاء واستقلال اقليم كردستان العراق

 

كردستان تقف على بوابة نصر تاريخي للشعب الكردي أيا كانت المعطيات التي اوصلته إليها.

 

ميدل ايست أونلاين

بقلم: د. سوزان ئاميدي

اصبح انفصال كردستان عن الحكومة المركزية في بغداد امرا مفروضا فضلا عن انه حق شرعي اقرته القوانين الدولية ومنها:

1- اوصت الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 545 لعام 1952، بتضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة مخصوصة بحق الشعوب في تقرير مصيرها. وجرى توكيد ذلك في عام 1952 بالقرار 637 الذي بات في ضوئه حق الشعوب في تقرير المصير شرطا جوهريا للتمتع بالحقوق الاساسية كافة.

2- في العقد السابع من القرن العشرين صدر القرار الاممي 1514 لعام 1960 ليمثل الاساس القانوني الذي تستند اليه جميع حالات الاستقلال وتقرير المصير التي تلته.

3- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

4- وضعت الامم المتحدة جميع ما ورد بشأن حق تقرير المصير في قرارها 2625 لعام 1970 وبات كل امر ذي صلة بهذا الحق موضوعا تحت الاعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الانسان.

5- في القرار 3070 عام 1973 طلبت الامم المتحدة من جميع الدول الاعضاء: اولا - الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال. ثانيا - التزامها بالعمل على تحقيق هذا الهدف ودعم تطبيقه على الارض، بمظهريه الخارجي والداخلي على التوالي من جهة تحقيق الاستقلال او الاندماج في اطار دول او كيانات بأية صيغة يقررها الشعب من دون تدخل خارجي، ومن جهة أخرى يحق لاغلبية الشعب "من المجموعات القومية والدينية الصغرى" في نطاق الدولة ممارسة السلطة وخيار نظام حكمها وطبيعة المؤسسات عندما لايتضمن حق تقرير المصير لتلك المجموعة حق الانفصال.

6- بيان الاستقلال الاميركي في تموز يوليو 1776.

7- وثيقة حقوق الانسان الفرنسية عام 1789.

فالقانون الدولي يفرض حقوقا تحترمها الاغلبية وتصونها في اطار احترام حقوق الانسان. وهذه الاخيرة فقدت كل معانيها ومعاييرها بسبب تعامل الحكومة المركزية العراقية مع اقليم كردستان، بعد ان اقرت الاخيرة ولمرحلتين تاريخيتين بقائها ضمن العراق، ولكن الوضع السياسي ومعطياته الاخيرة كان له اثر كبير وواضح جدا في تعزيز عدم الثقة بين جميع المكونات العراقية، وبعد الازمة الاخيرة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها اقليم كردستان من جراء سياسة الحكومة المركزية، التي وظفت الموارد البشرية والمادية لتضعيف الاقليم، فمن جانب وضعت الحصار الاقتصادي على الاقليم، ومن جانب اخر ادخلت الاقليم في حرب مع اعتى ارهاب في العالم (داعش). وبذلك قضى المركز على كل شيء يتسم بالعدالة الاجتماعية والتعددية الفكرية وحقوق المكونات السياسية والقومية والعقائدية.

وبعد هذه المقدمة المختصرة جدا عن حق الشعب الكردستاني في اقرار مصيره مع العراق الأمر الذي يستوجب اللجوء الى استفتاء شعبي ضمانا لحماية وحقوق الأقليات، رغم ان نتائجها ملمومسة سلفاً في اختيار الأكراد الاستقلال.

الجوانب الايجابية في استقلال اقليم كردستان:

1- الاستقلال له معاني معنوية كبيرة للشعب الكردستاني.

2- السيادة الكاملة للمواطن الكردستاني على ارض بلاده والمشاركة في تقرير مصيرها.

3- يملكون قرارهم بيدهم ويبحثوا عن مصالحهم اينما كانت.

4- يصبح التعامل فيما بين كردستان وكل دول العالم بشكل مباشر دون الرجوع الى المركز.

5- تعزيز تمسكهم بهويتهم وخصوصيتهم.

6- انهاء الانعكاسات السلبية جراء تهديدات الحكومة الاتحادية المركزية وسياستها.

7- حماية حدودها دون التدخل بالشان العراقي الداخلي والانجراف الى مشاكلها المختلفة، كما هو الحال مع باقي الدول المجاورة.

8- الاستقلال سيفرض واقعا جديدا وظروف واجواء مؤاتية لتكريس كل الإهتمامات للنهوض للتنمية الشاملة وتحقيق ذاتها في معركة الوجود الكبرى. كل ذلك ياتي من خلال اغتنام واقتناص كل الفرص للنهوض بشعبها لإحداث طفرة حضارية مهمة، واستثمار كل ثرواتها، الانهار ووفرة المياه والجبال والزراعة والثروات المعدنية كالنفط والحديد والنحاس.. والثروات الاخرى.

مشاكل قابلة للحل تعترض استقلال اقليم كردستان:

1- مواجهة تحديات عدة داخلية وخارجية سياسية واقتصادية.

2- يزيد من الصراعات الداخلية على السلطة، وهذه الاخيرة ممكن تجاوزها في حال استوعبت الاحزاب المرحلة والشعور بالمسؤولية ونكران الذات اتجاه حلم الاستقلال وحتى وان كان جزئي، وبدورها ستذلل التحديات التي ستواجه كردستان.

3- رغم وجود اركان دولة كردستان الا انها لا تصبح شخصاً دوليا إلا من خلال اعتراف المجتمع الدولي بها ليمكنها من ممارسة دورها وحقوقها الكاملة اتجاه المجتمع الدولي، والاخيرة هي اشبه بالمقتنعة ولا يمكن الجزم الا بعد اقرار الاستقلال.

4- رغم ما جاء في ديباجة الدستور العراقي بان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر، الا ان ذلك لايمنع الحكومة الاتحادية من وضع عقبات في طريق تحقيق استقلال كردستان.

 

د. سوزان ئاميدي

الاسم بلدوزر
الدولة الاشوريون

هذه القوانين الشرعيه تنطبق علي السكان الأصليين وهم الاشوريين وليس الكرد الذين لا اعرف من اين أتوا واستوطنوا وتكاثروا بهذه المنطقه ونهبوها وقتلوا من قتلوا وهجروا الباقي

2017-06-17

 
د. سوزان ئاميدي
 
أرشيف الكاتب
تغيير في سياسة الأكراد اثر السياسات المجحفة بحقهم
2018-01-07
تداعيات غير محمودة متوقعة في دول العالم بسبب الظلم الدولي للأكراد
2017-10-21
الشرعية في كردستان تقاوم تحديات غير شرعية
2017-09-06
موعد اعلان الدولة الكردستانية
2017-07-19
جاء دور انهاء نظام ايران بعد انهاء دور داعش
2017-07-04
بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي، سكتت دهرا ونطقت كفرا
2017-06-18
الاستفتاء واستقلال اقليم كردستان العراق
2017-06-15
خطورة اعادة النظر في الاتفاق النووي مع ايران
2016-12-08
فوز ترامب وتداعياته على الأكراد
2016-11-14
الى اصدقاء الامس واعداء اليوم: اذا كان بيتكم من زجاج فلا ترموا الناس بالحجر
2016-09-19
المزيد

 
>>