التبرع بالأعضاء البشرية يصطدم بانتهاكات وحشية

واشنطن - يعد التبرع بالأعضاء البشرية والجثث في سبيل البحث العلمي هدفا نبيلا، لكن اتهامات تحوم حول مراكز مختصة في الموارد البيولوجية نفذت انتهاكات ببيع الأعضاء بطريقة غير قانونية ومخالفة لرغبات المتبرعين.

وحدث أن رفعت قضية على مركز للموارد البيولوجية في ولاية أريزونا الأميركية، بعد أن عثر مكتب التحقيق الفدرالي (أف بي آي) على مئات بقايا أعضاء أجسام بشرية في حالة بشعة ومهملة.

وكشفت الأبحاث أن أسر أصحاب تلك الأعضاء كانت تعتقد أن الجثث ستستخدم في بحوث طبية وعلمية لخدمة البشرية وتطوير المجال الطبي.

وثبت أن مواطنا أميركيا يدعى جيم ستوفر تبرع بجثة أمه لدعم أبحاث مرض الزهايمر، لكنه اكتشف لاحقا أن الجثة استخدمت في اختبار لقيس تأثير المتفجرات.

ويعد التبرع بالجثث عمل غير مقنن، فيما لا تزال وزارة الصحة والخدمات البشرية بالولايات المتحدة  تنظم أنشطة التبرع بالأعضاء.

ويرى مراقبون بأن ما يحدث للجثث يتوقف على نوع المركز الذي يتلقاها، لكن قانونا يقضي بالتبرع بالهبات القابلة للتشريح غير مفعل.

وتشير التقارير إلى أن الآلاف في الولايات المتحدة يتبرعون بجثث ذويهم لأغراض التعليم أو البحث، إيمانا منهم بفعل الخير وخدمة الطب.

وأمرت السلطات في بريطانيا بفتح تحقيق جنائي بشأن تراكم كميات هائلة من الأعضاء البشرية.

وحدث في مصر أن اعتقلت السلطات شبكة ضخمة تتاجر في الأعضاء البشرية، حيث تتكون الشبكة من أطباء وأكاديميين وممرضات. وشملت الاعتقالات 25 شخصا بين مشترون للأعضاء ووسطاء.

على خلاف الولايات المتحدة فقد تؤثر المعتقدات الدينية في بلدان أخرى على عملية التبرع بالأعضاء، إذ تحرم العملية في بعض البلدان الإفريقية.

في المقابل لا تمنع الشريعة الإسلامية التبرع بالأعضاء البشرية، حيث أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم 26، موضوعه انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أم ميتا.

ويحرم القرار نقل عضو كالقلب تتوقف حياة شخص على إثر تنحيته من إنسان حي إلى إنسان آخر. كما يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل إزالته وظيفة أساسية في حياته. ويجيز نقل عضو من ميت إلى شخص تتوقف حياته على ذلك العضو.