المعطيات السياسية تدعو الى ضرورة وحدة الصف الكردستاني

العالم كله يدرك الزمن التي استغرق الكرد لتحقيق نوع من الاستقلال الذاتي فضلا عن الثمن الغالي الذي دفعه كل كردي من حياته من اجل ذلك.

ان تنامي الوعي القومي الكردي مع استمرار تزايد الاضطهاد القومي من الحكومات المركزية المتعاقبة ادى الى توحيد المجتمع الكردي فجاءت الحركات الكردية كصرخة شعبية لواقعهم المزري.

واليوم بعد ان حصل الكرد في العراق على بعض المكتسبات الشرعية ضمن حدود اقليم كردستان اصبحوا يواجهون قوى اقليمية تهدد امنهم واستقرارهم اضافة الى الضغوطات المركزية من خلال عدم تطبيق مواد الدستور التي تخص اقليم كردستان. فرغم ان العراق اختار النظام الفدرالي من اجل المحافظة على المصالح العامة والامن والاستقرار وهذا ما جسده الدستور في تنظيم عملية الحكم، الا ان الاحزاب المركزية الممثلة في الحكومة العراقية لم ولن تحترم او تراعي هذه المصالح الامر الذي أفقدها اسس العدالة الاجتماعية بين المواطنين. والسبب يعود الى ان الدول الشرقية تفتقر الى ممارسة هذا المنهج السياسي، بل أنها تفتقر الى مفاهيم السلطة المركزية او الفدرالية او تقاسم السلطة. فالدارج عند هذه الدول هو السلطة المركزية القسرية، اما بالنسبة للكرد فالفدرالية هي تعبير عن تجربة تاريخية سياسية، حيث ركز نضالهم على اقامة علاقة سليمة مع العرب والتركمان.

وضمن هذه المعطيات ومعطيات اقليمية اخرى اذ تلتقي مصالح جميع الدول التي يعيش الكرد فيها على محاربة القضية الكردية والحيلولة دون تحقيق الكرد لاهدافهم. وان وقفت احدى الدول مع الكرد فبالتأكيد كانت لها مصلحة حتى في أحلك الظروف التي مر بها الكرد، الامر الذي يوجب على الكرد التوحد فيما بينهم ليؤمنوا القوة الكافية لردع أي اعتداء ولتذليل الأزمات والتي تتمثل بالضغوط المركزية والاقليمية فضلا عن الضغوطات المحلية لاقليم كردستان.

اما بالنسبة الى الخلافات السياسية والصراع على السلطة فهو امر وارد ومشروع في ظل الانظمة الديمقراطية. ولكن يجب الفصل بين الخلافات السياسية والصراع على السلطة داخل الاقليم من جهة وبين الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية من جهة اخرى بمعنى ان لا تؤثر الخلافات داخل الاقليم ومستحقاته مع الحكومة الاتحادية ومواجهته للتدخل الاقليمي السافر ومصالح الاقليم الدولية.

فيما سبق وجود المعارضة تعزيز لمفهوم الديمقراطية وبذلك تعتبر المعارضة كخصم سياسي وليس عدواً وإنما بالتواصل والجلوس والنقاش للوصول الى الحلول الوسطى المشتركة، وبالمقابل على المعارضة ان تسلك الطرق السلمية القانونية بمعنى ان تعبر عن اختلافها مع السلطة بشكل مسؤول.