ثلاثة وزراء سابقين أشقاء فرقتهم مواقفهم من ثروة العاهل الأردني

عمان - خرج الخلاف الى العلن الاربعاء بين ثلاثة أشقاء تولوا مناصب وزارية مهمة وقريبة من العاهل الأردني وذلك بعد مشاركة أحدهم في تأسيس تكتل سياسي يدعو الملك عبدالله الثاني الى الإفصاح عن ثروته وإعادة الاموال "المنهوبة".

وأثارت التسريبات حول ارصدة الملك في سويسرا جدلا، وان كان في الغالب مكتوما ومقتصرا على المجالس الخاصة، في الاردن الذي يجرّم انتقاد الملك او التعرض لحياته الخاصة أو لأي من أعضاء الأسرة الحاكمة.

لكن حوالي 90 شخصية أردنية أعلنوا الاربعاء عن تشكيل "لجنة الإنقاذ الوطني" وذلك بعد اجتماع في منزل الوزير السابق امجد المجالي الذي انتقل في السنوات الأخيرة الى جانب المعارضة.

وبعد ساعات على الاعلان، ارسل ايمن وحسين المجالي رسالة شديدة اللهجة الى شقيقهما الأكبر أمجد، حثوه فيها على محاسبة نفسه عن "التجاوز الخطير" الذي يستهدف العاهل الأردني.

والأشقاء الثلاثة هم ابناء رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي الذي قضى بتفجير استهدف مكتبه في 1960، ويحظى باحترام واسع بين الأردنيين ويوصف بالشهيد.

ومن حين الى آخر، تعلن مجموعات اردنية معارضة عن تشكيل لجان او مجالس تستهدف الاصلاح السياسي، لكنها في الغالب لا تجد أصداء او قاعدة وازنة من المؤيدين في ظل المخاوف السائدة من الاعتقالات الأمنية والملاحقات في المحاكم.

وقال ايمن وحسين المجالي في رسالتهما غير المسبوقة "إن ما تسعون اليه من تحريض غير مجد أكان ذلك بحق جلالة الملك أو العائلة الهاشمية التي هي جزء منا ونحن منهم. وتذكرّ جيدا إنك كنت جزءا من الدولة وشريكا في الحكومة". 

وأضافا في الرسالة ان شقيقهما "لم يقدم شيئا ملموسا من التغيير للأفضل كما تراه اليوم أنت والرهط من حولك الذين يحرضونك ويستخدمونك كواجهة يختبئون خلفها لتحقيق مصالحهم".

وتولى امجد وزارة العمل قبل حوالي عشرين عاما وكان نائبا في البرلمان، في حين تسلّم ايمن منصب نائب رئيس الوزراء وحسين وزارة الداخلية. وقبل توليهم المناصب الوزارية كان الاشقاء الثلاثة يعملون في القصر الملكي منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال.

وذكرت الرسالة ان "العهد الذي بيننا وبينك هو حماية هذا الوطن والإيمان بقيادته وتاريخ عشيرتنا ووالدنا، وإلا فانك ستبقى وحيداً. ومن هنا نرى ان عليك ان تتوقف وتبتعد قليلاً عن كل تلك الملوثات التي أُلصقت بك لتكون فوهه مدفع وهم مختبؤن".

ويشير ايمن وحسين المجالي بذلك، الى الاجتماع في منزل شقيقهما، والذي طالب مع بقية المشاركين بأن "يفصح الملك عن ثروته وثروة زوجته وأسرته والعاملين معه وإعادة ما نهبوه من الأموال إلى خزينة الدولة"، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع.

وكشفت حوالي 50 وسيلة اعلامية اجنبية هذا الاسبوع عن ستة ارصدة للملك عبدالله الثاني في بنك كريدي سويس بمبالغ تقدر بحوالي 200 مليون دولار. ورد الديوان الملكي بأن التسريبات المسماة "أسرار سويس" غير دقيقة وتمثل محاولة للتشهير بالملك، لكن الديوان لم يعمد الى نفيها.

وقالت "لجنة الإنقاذ" في بيانها انها قررت الدعوة لاعتصام مفتوح يوم ٢٤ آذار على دوار الداخلية، الذي شهد في السابق مظاهرات احتجاجية قبل ان تمنعها أجهزة الأمن نهائيا.

كما دعا المجتمعون، وغالبيتهم من ابناء العشائر الأردنية ومنهم نواب ومتقاعدون عسكريون ونشطاء، الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وقبل الكشف عن "أسرار سويس" التي تابعت ارصدة شخصيات اخرى من العالم، اعتقل حوالي عشرة نشطاء بتهمة "نشر اخبار كاذبة" بحسب الرواية الرسمية لكن تقارير تقول ان اعتقالهم كان بسبب ما نشروه على مواقع التواصل حول ثروة الملك.

وفي اكتوبر/تشرين الثاني، كشف تحقيق صحافي استقصائي عن عقارات فخمة في الولايات المتحدة وبريطانيا مسجلة سرا باسماء شركات في الخارج يملكها العاهل الأردني وتقدر قيمتها بـ106 ملايين دولار.

ودون ان ينفيها، وصف مكتب العاهل الأردني آنذاك التسريبات التي سميت "وثائق باندورا" بأنها ايضا غير دقيقة وان السرية كانت مطلوبة لغايات امنية وحفاظا على خصوصية الملك.