طبخة قرار حل الحشد الشعبي.. هل ستمررها اميركا؟

الحشد الشعبي هو مصدر خلاف بين إيران والولايات المتحدة، والاخيرة تطلب حله وسحب السلاح منه، وعليه أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قراراً بدمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة وكذلك قرر إغلاق كافة أماكن تجمعهم وتواجدهم والتي تحمل اسماء فصائل الحشد وخُيٌرَ الحشد بين الانضمام للجيش أو الانخراط في العمل السياسي وفق قوانين الأحزاب.
وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف بالإمكان حل فصائل الحشد بعد ان تم تشكيله بقانون مشرع من البرلمان العراقي؟
وسؤال آخر: كيف بإمكان حكومة موالية لايران ان تحل فصائل تتلقى اوامرها من الحرس الثوري الإيراني؟ 
في الحقيقة ان عادل عبدالمهدي يعلم بأنه ليس باستطاعته فعل ذلك سوى ان يقوم بتمثيلية يقنع بها الأميركان كي لا يتم استهداف الحشد في العراق، لانه يعلم جيدا مدى أهمية الحشد عند ايران، حيث قامت ايران ومنذ 2005 بمحاولة إقناع الحكومة في بغداد بإنشاء قوات شعبية كنواة للحرس الثوري في العراق مبررة بذلك محاربة الاٍرهاب او المقاومة. بمعنى اخر ان الامر مخطط له قديما.

وسوف نرى ان كل ما يمكن ان يحصل هو مجرد تغيير في أسماء فصائل الحشد ومن ثم وضعها تحت عباءة الجيش على اساس ستأتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحة وسيكون الأمر عبارة عن صورة ليس الا موجهة للإعلام الخارجي. اما الحقيقة والواقع فعكس ذلك تماما، إذ ان مرجعيتهم لن تتغير ستبقى للأحزاب التابعة والشخوص الموالية لايران.
وكلنا يعلم ان عقيدة فصائل الحشد تختلف عن عقيدة الجيش ولا يمكن للحشد ان يغير عقيدته او ينسجم مع عقيده الجيش وبذلك الاندماج مع الجيش امر غير ممكنا، لذلك ارى ان عادل عبدالمهدي لم يأتِ بشيء جديد في قراره هذا، بل ممكن اعتباره عملية تمويهية تقنع الأميركان، ويبدو ان بعض هذه القيادات المتشددة في معاداتها لاميركا اخذت بالاستجابة السريعة للقرار مما يعزز ما ذهبنا اليه بان العملية تمويهية وليست حقيقية.

بتصوري ان عادل عبدالمهدي او ايران نفسها يعتقدان ان مطلب اميركا في حل الحشد ونزع سلاحهم امر سهل وبالإمكان الالتفاف عليها من خلال ترتيب الموضوع داخل البيت العراقي الإيراني وتفويت الفرصة على الأميركان كي لا توجه ضربات إلى الحشد. 

نتذكر بعد اعلان بغداد انتهاء الحرب على داعش، جاء طلب اميركا بسحب الأسلحة من قوات الحشد واعتبرت صفقة الأسلحة للعراق مرهونة بذلك. 

ارى ان اميركا هي الاخرى تبحث من وراء مطلبها في حل الحشد أمرين. الاول، إعطاء فرصة لحكومة بغداد في استقلال قراراتها وزيادة الضغط على ايران. والامر الثاني، خلق وضع معين جديد في المناطق الغربية من العراق بعد ان ايقنت اميركا ان ايران بذراع الحشد الشعبي اصبحت مسيطرة بل متحكمة في المناطق السنية، فهي موجودة في الموصل ومؤثرة جدا بحيث تتدخل بأغلب القضايا الخاصة بالمحافظة، وكذلك تواجد وتزايد الحشد في الأنبار على اساس محاربة بقايا المجاميع الداعشية. 
لذا أرى ان موضوع الحشد بين بقائها بالنسبة لايران وحلها بالنسبة لاميركا هو موضوع يخص أجنداتهم في المنطقة والخاسر الاول والأخير هو العراق.

وأخيرا وليس آخرا، الحشد الشعبي وحسب قانون تشريعه لا ينتهي دوره بانتهاء مهامه وبذلك تم تعزيز قوته وإمكانياته من قبل ايران والعراق فأصبح الحشد اكبر واقوى من الجيش بدليل امتلاك الحشد أسلحة مميزة متطورة وقوات كالبحرية لا يملكها الجيش. لذا يمكننا القول: ليس باستطاعة اَي شخصية شيعية مهما كانت ان تقوم بحل الحشد الشعبي. 

ونختتم المقال بسؤال: في حال تنفيذ قرار رئيس الوزراء ما مصير قيادات هذه الفصائل المسلحة؟