قانون الإنتخاب 'الإلغائي' و'شفافية' التزوير

قانون الإنتخابات صيغ بشكل يصح فيه القول انه يأتي بنتائج مزورة لكن بـ"ـقانون".. وبصناديق اقتراع "مُتلاعب" فيها.. اقصد صناديق "المغتربين". انها "شفافية" التزوير.

عسى ان لا يكون حزب الله قد وقع في "الفخ" بحياكة هذ القانون او شريكا "مخدوعا" في صياغته. فالقانون لا يشبه حتما الا "هوس" وعنصرية وعبثية باسيل.. وكأنه صدّق ان "بي الكل" "وهب" ملكية لبنان لصهره بموجب صكّ "برتقالي".

والإصرار "الباسيلي" على "الحاصل" كان بقصد تأمين "الحاصل العددي" للمرحلة الأهم وهي الإنتخابات الرئاسية. والحاصل الرئاسي هو برسم كل فريق قد يقف بوجه طموحاته "اللعينة" من وليد جنبلاط ونبيه بري الى سمير جعجع والكتائب وسليمان فرنجية وحتى حزب الله اذا اقتضى الأمر، وموجه طبعا الى كل المسيحيين الوطنيين والمستقلين. نعم، الحاصل بالنسبة لباسيل هو رئاسة الجمهورية ولو "دعس" عل أقرب حلفائه. فهذا القانون اسقط كل "اوراق التفاهم" و"النوايا" وهذا القانون "الإلغائي" عمق الشرخ وفرّق العشاق وما أحلى 14 و8 آذار.

ونقول للجميع وخاصة المسيحيين: الهدف الرئيسي من هذا القانون، ليس معركة استعادة الحقوق المسيحية "المصادرة"، ولا تحصين "المصالحة" بل هي معركة استعادة "الثأر" العوني من "الطائف" وحرب الغاء جديدة.. تذكرنا بانتخابات 1957، على أمل ان لا تتشابه النتائج.

مع هذ القانون لا دور للناخب الذي لن يكون اكثر من شاهد زور. ويصح فيه القول: "شاهد ما شفش حاجة" ونضيف "ما فهمش حاجة".. وكأن القانون "جلمود صخر حطّ من عل". ربما من المريخ أو من الفضاء الخارجي والله أعلم! "مع هذ القانون تساوى اللبنانيون بـ"الأمية".

الكل "صٌم بُكم لا يفقهون" كلهم ذاهبون للإدلاء بـ"شهادة زور" في الصندوق. ومن يقول غير ذلك فهو "مدّعي". مع هكذا قانون يصح توصيف الزعيم والرعية، انهم كلهم سواسية في فهم قانون الإنتخابات "الملغوم".. الذي ليس له "لا أصل ولا فصل". حتى مباركي القانون سيرجموه ويلعنوه بعد الإنتخابات فورا ولن يجد له أبا يتبناه.

هذا قانون مهمته تفريق وتمزيق اللبنانيين وزرع الشكوك حتى داخل الصف او الفريق الواحد. كل لائحة إنتخابية هي "مجموعة لوائح" في لائحة، وكأن الغاية منه تعميق الخلافات والأنقسامات والإنشقاقات والشكوك.

لبنان لم يكن بحاجة لمثل هذا القانون "التقسيمي" لتعميق الشرخ. يكفيه أنه ليس وطنا وليس دولة بل هو مجموعة "شعوب"، يجمعها "التكاذب". كان لبنان قبل هذ القانون "اللعين" "شعوبا" وبعده صارت طوائفه قبائل وعشائر.

القانون الإنتخابي الجديد افرز الخطابات الطائفية الحادة عند البعض. واستُبدلت "البرامج" بالسُباب والشتائم والتجريح. ادب السياسة مفقود عند بعض السياسيين.

خدعوا البعض بعنوان "جذّاب" "النسبية" وهي بالحقيقة لا تشبه النسبية بشيء. القانون وتقسيم الدوائر ومربعاته الخمسة عشرة جاءت لخدمة سياسة "الثأر" فيما العين على "الكرسي".

عندما تغيب رجالات الدولة تنبت أقزام" السياسة كالفطر. البرنامج المرحلي للإصلاح السياسي لا مكان له في عصور الإنحطاط والقحط.. التصحّر السياسي أخطر من التصحّر المناخي. وعطش العقول اصعب من عطش الأرض. والشعارات السياسية والقضايا المطلبية سقطت ايضا في الزواريب المقفلة والضيقة. إعلاء الخطاب الطائفي يجذب العواطف لكنه حفّار قبور.

الا تلاحضون في ظل "هيزوعة" الإنتخابات، غياب كل قضايا الناس ومشاكلهم وهمومهم وغياب كل القضايا الوطنية. مع هذا القانون باتت أولوية وهاجس كل المرشحين بمن فيهم المجتمع المدنى والناخبين في كل لبنان، "الحاصل الإنتخابي والصوت التفضيلي" اولا وأخيرا. نعم، لا صوت يعلو فوق صوت "الحاصل والتفضيلي"!

تعالوا يا لبنانيين لمشاهدة "صندوق الفرجي" مجانا، والعرض يستمر حتى 6 ايار.

وبالنهاية، لا اللبنانيون ولا السياسيون هم الذين اختاروا هذا القانون "اللعين". لكن كل السياسيين أجمعوا ووافقوا عليه، سواء كان ذلك بملء ارادتهم او "مجبرا أخاك لا بطل". و"قد" يكون وحده "مسهّل القانون" هو الخاسر "المحتمل". ولكن الخاسر الأول هو المواطن اللبناني الذي كان يحلم بقانون عصري مدني علماني خارج القيد الطائفي، كما نصّ الدستور اي "الطائف" - علما ان الطائف لم ينص عى النسبية - وليس قانونا "ارثوذوكسيا" ملغوما.. "هم" خدعوا الناس بـ"النسبية" كما تخدع اكثر الإعلانات التلفزيونية المستهلك اللبناني.. وبعدها لا ينفع الندم.. فالقانون لا يحمي المغفلين.

هذا القانون قد يخدم جهة واحدة. انتخابات 2005 و2009 لم تكن لمصلحة حزب الله وفريقه قانونيا ودستوريا لكنه حكم لبنان بـ"شرعية" سلاحه. شرعية "الأقوى". اليوم هذ القانون سيضاف الى سلسلة انتصارات "الحزب" من النصر "الإلهي" عام 2006، الى النصر "المبين" في سوريا علما أنه أخطأ يوم وضع كل إنتصاراته في "سلّة واحدة" واهداها الى "مرشحه" للرئاسة الأولى الذي "فُرض" على أكثرية اللبنانيين بفعل "فائض القوة".

بعد الإنتخابات سيحصد كل من ساهم باختراع هذا القانون "المسخ" لكنه الخطير والخطير جدا.. نتائج عمله آجلا ام عاجلا.. انها "غلة" الجهاد.. التي هٌدرت في أرض "جدباء" وغدا لناظره قريب.. وما يُصيبكم انما هو من سوء عملكم".. و"يا خبر بمصاري في 7 ايار ببلاش".