ليس دفاعا عن الكاظمي!

هيئوا شروط الانتخابات قبل توجيه اللوم لرئيس الوزراء العراقي.


من اين للحكومة مليار دولار للإنفاق على إجراء الانتخابات؟


اجتماعات مستمرة منذ ستة اشهر للتوافق على ملحق قانون الانتخابات


بدأت بعض الكتل تدعو ولو "همسا" الى الدائرة الواحدة لتضمن فوزها ويسهُل التزوير

كلماتي هذه ليست دفاعا عن مصطفى الكاظمي، لكن وددت تنبيه بعض السياسيين الى حقيقة ربما تكون غائبة عنهم وهم يطالبون الكاظمي باجراء الانتخابات المبكرة، ولا اعرف هل فعلا يحتاج اولئك السياسيون الى التنبيه ام انهم يتغافلون عن هذه الحقيقة؟

أقول اخر من طالب باجراء الانتخابات المبكرة رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اجتماعه يوم الاثنين الماضي 6 تموز/يوليو مع النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي حيث تم التباحث بضرورة الإسراع باجراء الانتخابات المبكرة، وقبل ذلك دعا اغلب السياسيين الى اجراء الانتخابات المبكرة محمّلين الكاظمي مسؤولية التهاون والتباطؤ بإنجاز هذه المهمة التي تعتبر المهمة الأولى حينما تم تكليفه بتشكيل الحكومة.

حسنا، قبل ان توجهوا اللوم الى الكاظمي تعالوا نتحدث بهدوء. ان البرلمان العراقي صوّت على قانون انتخابات جديد في 24/12/2019 وذلك بعد مطالبات ساحات التظاهر بقانون جديد للانتخابات من شأنه تحقيق انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير كما حدث ويحدث في كل الانتخابات السابقة.

ومنذ ذلك التاريخ ولغاية يومنا هذا، تجتمع اللجنة القانونية في البرلمان بهدف التوصل الى صيغة "ترضي" كل الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003 ولغاية يومنا هذا، اذ قانون الانتخابات الذي صوّت عليه البرلمان يعتمد على الدوائر المتعددة، وكان من المفروض ان يصوّت البرلمان على ملحق لقانون الانتخابات ذاك يحدد كيفية توزيع الدوائر الانتخابية حيث اختلفت الكتل السياسية حول طريقة توزيع تلك الدوائر ونتيجة عدم الاتفاق حول ذلك، بدأت بعض الكتل ولو "همسا" تدعو الى الدائرة الواحدة كما كانت في الانتخابات السابقة لتضمن فوزها، وبالتالي ليسهل التزوير أيضا.

حسنا، ما دام البرلمان لغاية يومنا هذا لم ينجز ملحق قانون الانتخابات، فلماذا يدعو نواب البرلمان الكاظمي بضرورة اجراء الانتخابات؟

ولنفرض ان البرلمان "انجز" هذه المهمة الصعبة رغم ان كل الدلائل تشير الى عدم اتفاق الكتل السياسية حول طبيعة الدوائر الانتخابية، لكن لنفرض ان البرلمان انجز هذه المهمة، وهنا فان مفوضية الانتخابات اكدت انها تحتاج الى مليار دولار لتهيئة مستلزمات الانتخابات، فمن اين للحكومة هذا المليار، وهي التي اقترضت من المصارف لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ومرة أخرى نقول لنفرض ان الحكومة منحت هذا المليار الى مفوضية الانتخابات، الا ان المفوضية اكدت أيضا ولأكثر من مرة انها تحتاج وبعد تهيئة المبلغ اللازم من تسعة اشهر الى سنة من الاستعدادات لاجراء الانتخابات المبكرة!

اذن، وبعد هذه الحقائق، هل يكون من الصحيح توجيه اللوم الى الكاظمي واتهامه بانه لا يريد اجراء الانتخابات المبكرة؟

وكما قلت في كلماتي أعلاه، ان موضوعي هذا ليس دفاعا عن الكاظمي، ولكنها حقائق اردت توضيحها للسياسيين وللنواب الذي يطالبون باجراء الانتخابات المبكرة، في وقت هناك ثلاثة شروط يجب توفرها قبل مطالبة الكاظمي باجراء الانتخابات. وتلك الشروط الثلاثة هي التصويت على ملحق قانون الانتخابات وتهيئة مليار دولار، وبعد ذلك ستكون هناك انتخابات مبكرة بعد سنة من الان!

نقول هيأوا هذه الشروط الثلاثة، قبل توجيه اللوم الى الكاظمي!