هل تجري الانتخابات العراقية في موعدها المحدد؟

ما جرى قبل عام من الان في تظاهرات تشرين الأول/اكتوبر 2019 شكل هزة عنيفة للواقع السياسي في العراق وادى الى تعطيل نسبي للحياة العامة لاشهر قبل ظهور جائحة كورونا، كما ادى الى اسقاط حكومة عادل عبدالمهدي والى اعادة طرح خيار الثقة بالبرلمان وكل المسؤولين والمنظومة التي افرزتها انتخابات عام 2018.

لكن السؤال: لماذا لم يطرح عادل عبدالمهدي خيار الانتخابات المبكرة بديلا عن الاستقالة؟ ولماذا اتجه الساسة الى البحث عن بديل عنه قبل التوجه الى اختبار صناديق الاقتراع وتجديد الثقة الشعبية بالمنظومة السياسية؟ هل خوفا من الفشل في حينها ام لعدم توفر الشروط الموضوعية لانتخابات نزيهة ام انها احتاجت وقتا اطول لاستيعاب صدمة تظاهرات تشرين المفاجئة في حينها وكيفية التعامل معها.

ان الديمقراطية طريق واضح ومرسوم ولا حياد عنه وهي اقصر الطرق نحو الاستقرار وارضاء جميع الاطراف، فالبلاد الديمقراطية لا تجتاحها الازمات الشعبية لسنة او سنوات لان خيار طرح الثقة بالمنظومة السياسية وارد اثناء الدورات الانتخابية مثلما خيار الانتخابات المبكرة وارد جدا وجاهز في بلد يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وبان الشعب مصدر السلطات. فلماذا تأخر الساسة في اعلان موعد الانتخابات المبكرة؟ ولماذا احتاج مصطفى الكاظمي عاما لتحديد موعدها؟ وهل ستجري في موعدها ام نحن مقبلين على تأجيل آخر تحت ذرائع متعددة وجاهزة.

ان اختلاف البرلمان حول ملحق قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية اولا؛ وتعذر المفوضية العليا للانتخابات بالحاجة الى وقت اطول واموال وقوانين جاهزة ثانيا؛. يؤكد بما لا يقبل التأويل ان الباب موارب لتأجيل الموعد الافتراضي المزمع للانتخابات المبكرة والمقرر منتصف العام المقبل... وهو امر جد خطير.

ان اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد اصبح ضرورة ملحة ينبغي العمل بجد لتهيئة مستلزمات نجاحها لبث دماء جديدة في الواقع السياسي العراقي اولا؛ الذي عانى الجمود وتكرار نفس الوجوه منذ عام 2003 والى الان. وضمان استمرار العملية السياسية وشرعيتها ثانيا؛ وسحب البساط من المتصيدين شرا بتجربته ثالثا؛ وانهاءا للخلاف بين مكونات الشعب داخل قبة البرلمان رابعا؛ واستجابة للمطالب الشعبية وايذانا بفتح صفحة جديدة من الاستقرار السياسي خامسا؛ لمواجهة الازمات القائمة والقادمة وبالذات المالية منها.