First Published: 2017-08-16

العبادي يقطع أول خطوة نحو الغاء المحاصصة الطائفية

 

رئيس الوزراء العراقي يعلن فتح باب الترشح أمام المواطنين للمناصب العليا في الدولة في اجراء هو الأول منذ 14 عاما.

 

ميدل ايست أونلاين

الاصلاح السياسي يبدأ من محاربة الفساد والغاء التعيينات على أساس الولاءات

بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء فتح باب الترشح أمام المواطنين للمناصب العليا في الدولة والهيئات المستقلة في مسعى للخروج من المحاصصة السياسية والحزبية في هذا الإطار.

وتعّد خطوة العبادي الأولى من نوعها في العراق منذ 14 عاما والتي اقتصر خلالها توزيع المناصب العليا وإدارة الهيئات المستقلة بعملية توافق على أساس طائفي بين الكتل السياسية الكبيرة.

وقال العبادي في كلمة خلال الإعلان عن فتح باب الترشح للمناصب في بغداد إن "الهيئات المستقلة يجب أن تخرج من المحاصصة فعلا".

وأضاف أنه "لا يمكن إقامة نظام سياسي دون تنظيم حزبي وخطواتنا ليست ضد العمل الحزبي، لكن الخطأ هو تمدده إلى مؤسسات الدولة والتعيين على أساس الولاء الحزبي والشخصي".

وتابع "كمرحلة أولى سنعلن عن مجموعة هيئات مستقلة بموقع إلكتروني خاص وسنفتح المجال أمام المواطنين الكفوئين ونريد السير بخطوات صحيحة للإصلاح السياسي والاقتصادي وهذه إحداها".

وتضم الدولة العراقية 25 هيئة مستقلة ترتبط بعضها بمجلس الوزراء والبعض الآخر بالبرلمان، أبرزها الهيئة المستقلة للانتخابات التي يطالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإلغائها وإعادة تشكيلها بعيدا عن المحاصصة السياسية.

وكان الصدر قد دعا في مارس/اذار 2016 إلى الغاء المحاصصة السياسية وتحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط بكافة مفاصلها، مشددا على ضرورة وضع برنامج خدمات شامل.

كما طالب القضاء العراقي بمحاسبة ومتابعة جميع الفاسدين منذ العام 2003.

وكان العبادي قد أطلق في أغسطس/اب 2015 حزمة اصلاحات سياسية، لكنه اصطدم بواقع الأحزاب المتنفذة وميليشياتها المسلحة التي حالت دون تطبيق فعلي للإصلاحات وأوقعته في حرج.

وعملت شخصيات متنفذة مثل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على عرقلة الاصلاحات السياسية لأنها تهدد مصالحها ونفوذها. وقد حاربت توجهاته الاصلاحية في الشارع وفي البرلمان، بينما واجه ضغوطا شديدة من إيران لعدم المساس بأذرعها المتنفذة في الدولة العراقية ومنهم المالكي.

وتفتت وعود العبادي على صخرة الطائفية والمحاصصة الحزبية، ما دفع العراقيين لتنظيم مظاهرات طالبت بسرعة تنفيذ الاصلاحات وبمحاسبة كبار الفاسدين وبتحسين الخدمات.

ويقول محللون إن أي اصلاح لا بد أن يتأسس على مواجهة الفساد وهو ما عجز العبادي عن فعله منذ اعلانه حزمة الاصلاحات.

ولم ينجح لا العبادي ولا البرلمان العراقي في التخلص من ضغط المحاصصات السياسية والحزبية مع انشغال بغداد في أكبر حملة عسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر منذ منتصف 2014 على أجزاء واسعة من العراق.

ويبدو أن العبادي اختار هذا التوقيت للإعلان عن أول خطوة قد تمهد لإلغاء المحاصصة السياسية الطائفية التي بنيت بتوافق بين الأطراف العراقية الفاعلة وسط هيمنة القوى الشيعية التي اختلفت في ما بينها لاحقا لمصالح حزبية وشخصية ضيقة أعلت الطائفة والصراع على النفوذ على المصلحة الوطنية.

لكن الطريق لتنفيذ هذا الاجراء على أهميته (فتح باب الترشح أمام المواطنين للمناصب العليا في الدولة والهيئات المستقلة) قد يكون طويلا لاعتبارات منها تركيبة المشهد السياسي العراقي القائم على صراعات مذهبية وطائفية ولوبيات متنفذة قوية مرتبطة أساسا بأجندة إيران.

لكن بعض الأوساط السياسية العراقية تأمل في أن تتمكن قوى وطنية سنّية وشيعية وغيرها في التغلب على تلك الصعوبات نحو ترسيخ الشفافية في مؤسسات الدولة بعيدا الولاءات الحزبية وعن تأثير النفوذ الإيراني والبناء على هذه القاعدة في اختيار وتعيين مسؤولي الدولة.

 

إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح على قوائم الإرهابيين في مصر

شطحة قطرية مع واشنطن بعيدا عن أصل الأزمة في الخليج

كيف تعاملت دول المغرب العربي مع الملف الليبي

عاد السلام الى سنجار واستقرت سطوة الميليشيات

السعودية تقطع الطريق على مناورة قطر الأمنية

بريكست يربك موازنة الاتحاد الأوروبي

مخاوف أممية من حرب مدمرة بين حزب الله واسرائيل

بغداد تبحث استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع مع الفلبين حول ملف العمالة

عدم اقرار موازنة 2018 يثقل كاهل لبنان قبل مؤتمر المانحين

الدولة الإسلامية تعود للواجهة بهجوم دام استهدف الحشد الشعبي

إطلاق سراح جهادية فرنسية من معتقلي الموصل

التحالف الدولي يمد العراق بدفعة جديدة من مقاتلات 'إف 16'

مبادرة حجب الثقة تنتهي إلى إطالة عمر الحكومة في الأردن

أول إعلان مصري عن مقتل جنود في عملية سيناء


 
>>