إستياء كبير من اقرار بروناي عقوبة الرجم للمثليين والمتهمين بالزنا

بندر سري بغاوان - أثار إعلان السلطات في بروناي قرب تطبيق عقوبة الرجم للمثلي الجنسي او من يمارس الزنا  وبتر يد السارق موجة استياء كبرى في صفوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وانتشر وسم #قاطعوا_بروناي على موقع تويتر بمباركة من مشاهير ونجوم هوليوود.
وأعلنت السلطات في بروناي الاربعاء أن من يمارسون الزنا والمثلية الجنسية سيخضعون لعقوبة الرجم اعتبارا من الثالث من أبريل/نيسان الحالي، بموجب الشريعة التي تم تعليقها أربع سنوات وسط انتقادات شديدة.
واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى.
وكانت بروناي أعلنت سنة 2014 الإدراج التدريجي للشريعة الإسلامية رغم موجة كبيرة من الرفض والاستياء داخل منظمات وجمعيات ناشطة في حقوق الإنسان وصولا الى استنكار من قبل نجوم من الصف الأول في أميركا.
ويعد الإسلام الدين الرسمي في بروناي التي يقطنها 430 ألف نسمة، ثلثهما من المسلمين، وفي السلطنة يوجد نظام قضائي مدني وآخر إسلامي.
وتحت طائلة قراءة متشددة للشريعة الإسلامية في السلطنة الصغيرة الحجم والغنية بـ"الذهب الاسود" ستكون المثلية والخيانة الزوجية موضوع عقوبة الرجم، وهو ما أثار استنكار مدافعين عن حقوق الإنسان.

وتنص القوانين الجديدة في السلطنة الآسيوية الصغيرة والمنتجة للنفط على قطع يد السارق أو رجله.
وتحتوي العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
وتنص وثيقة من مكتب النائب العام مؤرخة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ الأربعاء .
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشكل حاد الخطوة المتشددة للدولة الغنية بالموارد في جزيرة بورنيو والتي تمارس اسلاما أكثر تشددا مقارنة بجارتيها ماليزيا وإندونيسيا.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطنة على وقف تطبيق هذه الإجراءات، قائلة إن تقنين مثل هذه العقوبات القاسية أمر شنيع.
وقال فيل روبرتسون من منظمة العفو الدولية إنه إذا طبق هذا المشروع "الجنوني"، فإن سيكون من المنطقي جدا أن تستأنف حركة عالمية لمقاطعة بروناي.
وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن "إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية امر مروع في حد ذاته".
وقالت الباحثة بمنظمة العفو الدولية: "إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك على الفور لإدانة وضع هذه العقوبات الوحشية موضع التنفيذ في بروناي، فالتصدي لتشريع مثل هذه القوانين الوحشية وغير الآدمية ضروري، وبعض الممارسات لا يجب اعتبارها جرائم أصلا بما فيها ممارسة الجنس بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس".
وبروناي معروفة منذ فترة طويلة بسياساتها المحافظة مثل حظر بيع الخمور، وتطبق بالفعل عقوبة الجلد بموجب القوانين العلمانية على العديد من الجرائم، بما في ذلك مخالفات قوانين الهجرة.
وفي ظل التحول نحو الشريعة الإسلامية المتشددة، حظرت السلطنة عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد.
ومن وجهة نظرها الرسمية فهي ترى أنها تبذل جهودا لتعزيز وتقوية الروح الإسلامية في البلاد وتستشهد بانشاء معالم دينية على غرار إنشاء ومعهد تحفيظ القرآن عام 1993. ومعهد سلطان عمر علي سيف الدين للدراسات الإسلامية عام 1999، وإنشاء البنوك الإسلامية عام 1991، ومشروع مصحف بروناي دار السلام في عام 1992، وتطبيق قانون العقوبات الشرعي عام 2014.
كما انها تتباهى باختيار مدينة بندر سيري بيغاوان، وهي عاصمة سلطنة بروناي، عاصمة للثقافة الإسلامية عن منطقة آسيا للعام 2019.
وبندر سيري بيغاوان هي عاصمة البلاد وأكبر مدينة فيها، وثلثا سكانها من الملاويين المسلمين، وبعضهم من أصول حضرمية، ويتكلمون اللغة الملاوية التي تعتبر لغة البلاد الرسمية، وتنتج المدينة الأقمشة والأثاث والخشب، وتحظى بموارد نفطية وغاز طبيعي.
يشار الى ان الشريعة في بروناي لا تنطبق إلا على المسلمين.
ويتعرض سلطان بروناي حسن البلقية لانتقادات كثيرة بسبب  أسلوب حياته المفرط في الرفاهية والبذخ وطريقة عيشه المخالفة للشريعة الإسلامية وفقا لكثيرين.
ويعد السلطان التاسع والعشرون لسلطنة بروناي أثرى أثرياء العالم في عام 2008.
قصر السلطان حسن البلقية من أكبر وأفخر صور العالم، حيث يتكون من 1788 غرفة، و257 حمامًا وتتواجد داخل كل مكان مقتنيات مُرصعة بالذهب والألماس ويمتلك 1932 سيارة من جميع الماركات العالمية منها ماصُنع خصيصًا بناءً على طلبه.
وشعرت السلطنة بحرج شديد من اثر نزاع عائلي مع شقيقه جيفري بسبب اختلاس مزعوم بقيمة 15 مليار دولار خلال فترة توليه وزارة للمالية ابان التسعينات.

وقد كشفت المحاكم والتحقيقات عن تفاصيل مذهلة عن أسلوب حياة جيفري غير الإسلامي، بما في ذلك مزاعم عن دفعه مقابلا ماديا باهظا لأجنبيات.
واستغربت سيدة أميركية صدور قرار الرجم لمن يمارس الزنا عن السلطان قائلة إنه كان يمارس بنفسه أعمال الزنا ويشرب الخمر.
وقالت الأميركية جيليان لاورين لشبكة "سي ان ان" إن القرار صدمها نظرا لأنها تعرف السلطان عن كثب وفقا لما ذكرته في كتاب روت فيه تجربتها ضمن "حريم السلطان" عندما كانت في مقتبل العمر.
وذكرت لاورين في كتابها الذي يحمل عنوان: "بعض الفتيات: حياتي في الحريم Some Girls: My Life in a  Harem  أنها كانت عشيقة شقيق السلطان لعام ونصف عندما كانت في الـ18 من عمرها في بروناي. وذات ليلة قدمت كهدية إلى السلطان، الذي تقول عنه إنه قام بتجاوز قوانين الشريعة حينها بنفسه.
وكتاب لاورين تصدر المبيعات عند صدوره، وفقا للتقرير الدوري الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت لاورين "أنا شاهدة أن السلطان كان يشرب ويمارس الزنا ولم يكن يعيش حياة مستقيمة."
وعن تطبيق الشريعة في بروناي قالت لاورين: " هذا مؤشر لطريقة تصرف الكثير من الأشخاص في السلطة، حيث يطبقون قانونا على أنفسهم وآخر على عامة الناس الذين لا يملكون أموالا طائلة أو سلطة كافية، وهذا ما دفعني لأروي قصتي."
وكان إعلان السلطنة اعتماد الشريعة سنة 2014 أثار نداءات من أنحاء العالم، بمقاطعة الفنادق التي يملكها الملك الملياردير، مثل سلسلة نزل "دورتشستر".
وحظيت دعوة الممثل الأمريكي الشهير كلوني بدعم المخرج دستن لانس بلاك والمغنيين الأميركيين روفس وينرايت وبليندا كارلايل تحت وسم #قاطعوا_بروناي على موقع تويتر.

وهاجم سياسيون في بريطانيا وأوروبا ومنظمة العفو الدولية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في آسيا خطط بروناي وعبروا لها عن مخاوفهم.
ودعا جورج كلوني لمقاطعة فنادق فاخرة تملكها سلطنة بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز بعد عزمها تطبيق الحدود الإسلامية.
وكتب كلوني في مقال رأي نشره موقع (ديدلاين) المعني بأخبار هوليوود "في كل مرة نمكث فيها في أي من تلك الفنادق التسعة أو نعقد اجتماعات فيها أو نتناول الطعام، يذهب المال مباشرة إلى جيوب أناس قرروا رجم مواطنيهم أو جلدهم لأنهم مثليون أو متهمون بالزنا".
وتملك شركة بروناي للاستثمار تسعة فنادق في الولايات المتحدة وأوروبا منها فندق بيفرلي هيلز ودورشستر في لندن وبلازا أتينيه في باريس.
وكلوني ناشط سياسي إلى جانب كونه أحد أهم نجوم هوليوود ومن الحائزين على الأوسكار. وقال إنه نزل هو نفسه في كثير من هذه الفنادق "لأني لم أقم بما ينبغي عمله ولم أعرف الجهة التي تملكها".
وأقر الممثل الشهير بأن أي حملة من هذا النوع "لن يكون لها تأثير يذكر في تغيير هذه القوانين" على الأرجح.
لكنه أضاف "يمكنكم التشهير بالبنوك والمؤسسات ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع هذه الفنادق واختاروا أن يغضوا الطرف".