البنك المركزي الليبي.. التغطية على اهدار المال العام

المؤكد ان ما نتج عن اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي يأتي تطبيقا للتفاهمات التي توصل اليها طرفا الازمة في ليبيا بخصوص اعادة ضخ النفط وتصديره ومنها العمل على تسوية المصروفات (الانفاقات-الاهدارات) التي ارتكباها في حق الشعب الليبي وساهمت في قتله وتشريده، وجعله يتسول امام البنوك التجارية لأجل النقدية.

قرر المجتمعون تعويم الدينار الليبي ليهبط سعره الى الثلث تقريبا (4.48 بدلا عن 1.42 مقابل الدولار) وسيستخدم فرق العملة في تغطية "العجوزات" السابقة وسيكون دخل العامل (الاسرة ذات العائل الوحيد) في القطاع العام في افضل الاحوال 200 دولار اميركي شهريا، وفقا لتعويم العملة المحلية سترتفع اسعار السلع والخدمات ما يجعل المواطن غير قادر على الايفاء بالأشياء الضرورية للعيش.

لقد باركت البعثة الاممية ما صدر عن المجتمعين واعتبرته انجازا، ما يشي بان الامم المتحدة تحرص على استمرار معاناة الشعب وهي التي ساهمت اساسا في التدخل الاجنبي في الشأن الليبي.

لقد امضينا عشر سنوات عجاف (جاوزنا بني اسرائيل في ذلك)، ونجزم بأننا سنمضي عقدا او يزيد على هذا الحال السيئ، بمعنى لن تكون هناك اية مشاريع لإعادة الحياة الى البنى التحتية التي دمرها المتطاحنون على السلطة، بينما تبقى الوعود التي اطلقها الثوار ومن هم على شاكلتهم (الميليشياويين) للشعب الليبي بخصوص حياة الرفاهية مجرد كلام معسول قذفت به افواههم فوقعت في مسامع الشعب، انتشى لبعض الوقت، ليتحقق لاحقا بأنه حملة رخيصة للاستيلاء على السلطة ومدخرات البلاد السائلة والمنقولة بالداخل والخارج وقد ساعدهم المجتمع الدولي حيث يعملون لحسابه.

انهم اتوا على الاخضر واليابس. غالبية الليبيين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، البعض لا يزال مهجرا (نازحا) داخل الوطن يتلقى الصدقات ويسكن في خيام لا تقي برد الشتاء وحر الصيف، بينما المهجرون بالخارج يتلقون المساعدات الدولية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

من كان يصدق ان الشعب الليبي سيبلغ به هذا الحد من الفقر والجوع والتشريد وانعدام الامن والاستقرار، وخيرات بلده تذهب الى جيوب الحقراء والسفلة وشذاذ الافاق فينعمون بها ويعيشون حياة رغدة.

لقد تم صرف المليارات من العملة الصعبة والمحلية على التسليح والتدريب وجلب المرتزقة، والطائرات الخاصة لبعض المسؤولين. وبدلا من حل الميليشيات الاجرامية، فان حكومة الوفاق من خلال وزير داخليتها المفوض الميليشياوي المسئول عن العديد من الجرائم، تسعى جاهدة الى ضمهم لقطاعي الامن والجيش وذلك بإعطائهم دورات تدريبية من قبل خبراء اتراك ومن ثم صرف ارقام عسكرية لهم لتتباهى بأنها كونت جيشا وقوى امنية بينما في الحقيقة تبقى هذه المجاميع مجرد عناصر مسلحة، اجرمت في حق الشعب، وسيستخدمها الوزير المفوض الطامح لان يكون رئيسا للحكومة المرتقبة لتقوية نفوذه بالعاصمة وربما مشاركتها لصالحه في اية انتخابات برلمانية مقبلة.

وبعد.. ماذا ينتظر الشعب من دواعش المال العام الذين لا يختلفون عن الدواعش التكفيريين بل نعتبرهم اكثر اجراما؟ لقد اذلوا الشعب وامتهنوه، عوّموا الدينار للتغطية على سرقاتهم التي فاقت كل تصور؟ لاشك ان الشعب في امس الحاجة الى ثورة تصحيحية ان اراد ان يثار لنفسه ويوقف مسلسل هدر الأموال والاجتماعات الرخيصة. هل يفعلها ويقلب الطاولة على المفسدين وداعميهم الدوليين؟ كل شيء جائز.