الحل الكردستاني لكركوك

بعد اعتقال وتهجير وترحيل وتشريد آلاف العوائل الكردية من مناطق سكناهم الاصلية والاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم من خلال ممارسة سياسة التعريب، وبعد عمليات الابادة والقتل الجماعي والمقابر الجماعية والاعتقالات والانفال... الخ، اتبع الكرد سياسة الحوار والدبلوماسية في الدفاع عن حقوقهم الشرعية مع الحكومة الاتحادية مع ان كل العالم توقع ان يكون للكرد موقف عدائي انتقامي كأمر واقع ومفروض،إلا انهم فاجأوا العالم بما يحملونه من تسامح وانسانية في زمن فقدت فيه كل قيم الإنسانية والتسامح، ورغم ذلك لم تشكل اي تأثير على الشعب الكردي في التحدي للدفاع عن وجودهم القومي. 
ولكن! عندما يصبح داخل البيت السياسي الكردي منفرطا وبالتالي مصدرا للمشاكل والأزمات مما يعرقل التحدي والدفاع الكردي، علما ان الشعب الكردي دوما يدعوا للملمة البيت الكردي دون جدوى بل ادخلنا الى وضع أسوأ من عهد صدام حسين، فبعد ان واجهت كركوك اشرس هجمة ارهابية (داعش) وتصدت لها قوات الپيشمركة ببسالة وبطولة في وقت اخذ الأخوة العرب موقف المتفرج فقط، الامر الذي من المفروض ان يوحد البيت السياسي الكردي بشكل لا تؤثر صراعاتهم الداخلية على الأهداف الاستراتيجية القومية.
 الا ان أمراً حصل عكس المتوقع والمفروض ودون اَي اعتبار لاهمية كركوك عند الكرد والمظالم التي وقعت عليها من الأنظمة العراقية المتعاقبة لمحو هويتها متناسين حضارتها العريقة عندما كانت كركوك عاصمة الشعب الكردي قبل ستة آلاف سنة قبل الميلاد وكانت تدعى "ارابخا"، فجاءت احداث 16 اكتوبر التي احدثت انتكاسة كبيرة لمكتسبات الكرد وازمة مع الحكومة الاتحادية .
ولحل كلا الأزمتين لا بد من صفقة او حزمة كاملة تشمل البنود المتعلقة بالمناطق المستقطعة بشكل عام وكركوك بشكل خاص لتنهي تبعات احداث 16 اكتوبر. وكما يلي:
-    مشاركة البيشمركة في إدارة المنطقة كما كانت قبل الأحداث لتعزيز الاستقرار.
-    الإسراع لمنع والغاء التغيير الديمغرافي الجديد.
-    ابعاد الشخوص السياسية او الحزبية او الحشدية المشاركة باحداث الأزمة من إدارة كركوك.
-    تدويل إنهاء تطبيق المادة 140 خلال فترة ملزمة. 
-    تشريع قانون كردستاني يجرم ويخون اي جماعة سياسية كردية بالقيام بعمل مماثل لأحداث 16 اكتوبر.
-    الاتفاقيات بين الأحزاب الكردستانية يجب الا تكون بين طرفين وإنما ثلاثة أطراف او اكثر. وان تطلب الامر ان تكون بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني فقط، ينصح بان تكون بوجود ممثل الأمم المتحدة.
على ان تاخذ النقاط المذكورة آنفا صبغة شرعية وبتفاصيل دقيقة لا تقبل إلا تفسيرا واحداً.