الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد مؤتمره رغم التحديات

بعد التجربة الناجحة في تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في ايران والدروس المستنبطة من ثورة البارزاني 1943-1945 تطلب الامر تأسيس حزب ديمقراطي كردستاني على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران فتم ذلك عام 1946. وفي نفس السنة تم عقد اول مؤتمر للحزب في السادس عشر من آب.

تشكل الحزب من جميع الاتجاهات السياسية الفكرية في كردستان متخذا توجها قوميا كرديا لا يمينيا ولا يساريا مع اعطاء الحق في حرية التفكير والإيمان بأية عقيده فكرية على ان تكون مصلحة الكرد وكردستان في المقدمة.

ومنذ تأسيس هذا الحزب تم عقد ثلاثة عشر مؤتمرا اهمها كما ارى هو المؤتمر الحادي عشر لانه جاء بعد الانتفاضة والانتخابات التي جرت في 19/5/1992 اذ أصبحت الاوضاع مهيئة لانعقاد المؤتمر المذكور في عام 1993 متزامنا مع مناسبتين تاريخيتين: الذكرى الخمسون لثورة بارزان وذكرى تأسيس إذاعة صوت كردستان.

لم يتم عقد مؤتمر آخر حتى أواخر عام 2010 لاسباب كثيرة ومبررات مقنعة للحزب نفسه الا انها لم تكن كذلك على الصعيد العام. فليس مقبولا لاي حزب ان يتأخر بإقامة مؤتمر دوري يتم تحديده من قبل الحزب يوضح فيه دستور الحزب. وبسبب المكانة الرفيعة لقادة الحزب وعلى راسهم مسعود البارزاني أصبح الامر منوطا لشخصه اكثر مما هو لقانون الحزب.

واليوم يقوم الحزب بالتحضيرات المهمة الاساسية لعقد المؤتمر الرابع عشر والذي تم تحديد الثالث من نوفمبر لهذا العام موعدا له ولاول مرة في دهوك.

في ظل المعطيات العامة الاقليمية والدولية فضلا عن المعطيات الداخلية العراقية يتطلب من حزب البارتي مواجهة كل التحديات وان يقدموا مؤتمرا نوعيا. وهذا ما يطمح اليه ناخبوهم بسبب التاريخ العريق لهذا الحزب المعروف على جميع الاصعدة السياسية الاقليمية والدولية فضلا عن ان مسعود البارزاني شخصية معروفة عالميا خاصة كونه نجل مؤسس هذا الحزب الذي حافظ على البيت الكردي.

في الحقيقة الشعب الكردستاني يأمل ان يكون لهذا المؤتمر صدى ايجابي كبير وفعلي لا يتوقف عند التوصيات بل على ذكر الإصلاحات والعمل على تنفيذها بمدة قياسية للحفاظ على مصداقية الحزب وذلك لأن الشعب مدرك اهمية هذا الحزب في صنع القرار السياسي من خلال السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) فضلا عن مهمات اخرى كحشد المصالح الاجتماعية وتمثيلها وطرح بدائل للسياسات والتحقق من نزاهة السياسيين الذين سيكون لهم دور في حكم المجتمع.

نحن امام قضية شائكة تتمثل في الخلاف القائم بين تحقيق الديمقراطية عن طريق التنافس بين الاحزاب مقابل تحقيق الديمقراطية داخل الاحزاب اذ ينبغي ان ينعكس التزام الحزب بالمبادئ الديمقراطية لا في دستور الحزب فحسب، بل في العلاقات القائمة بين أعضائه وهذا ما يطمح له ويعمل به الحزب الديمقراطي الكردستاني والشعب كالسماح لاعضاء الحزب بالتعبير عن آرائهم وتشجيع عضوية النساء والتسامح مع الافكار المختلفة والإلتزام بما تم الاتفاق عليه من قواعد واجراءات تستخدم في صنع القرارات وجميع الأعضاء موضع المسائلة.