الموانئ الكويتية مستفيدة
العراق وأسس الاتفاقيات الدولية وشروطها
الاتفاقية الأخيرة بين العراق والكويت نموذج لاهمال الاعتبارات الوطنية.
الأربعاء 2019/08/21
الموانئ الكويتية مستفيدة
يعتبر العقد أهم صور التصرف القانوني، وهو التعبير القانوني لإجراء المعاملات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي لذلك يمكن القول أن العقد إما أن يكون داخليا وإما أن يكون دولياً.
ولم تهتم الهيئات والمنظمات الدولية بموضوع العقود الدولية إلا بمناسبة المعاملات التجارية. قد بذلت هذه الهيئات جهوداً كبيرة لتوحيد أحكام التجارة الدولية، حتى برزت ملامح فرع جديد من فروع القانون هو "قانون التجارة الدولية" الذي يتضمن الاتفاقيات الدولية التي تم إنجازها في مجال التجارة الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة التي وضعت فى هذا المجال.
دور العقود الدولية فى توحيد قانون التجارة الدولية
قانون التجارة الدولية هو مجموعة القواعد التي تسري على العقود التجارية المتصلة بالقانون الخاص والتي تجرى بين دولتين أو أكثر.
وقد جاء هذا التعريف فى تقرير أعدته الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة لتعرض على الجمعية العامة سنة 1965 بمناسبة البحث في إنشاء لجنة لتوحيد أحكام قانون التجارة الدولية.
ومن هذا التعريف نرى أن قانون التجارة الدولية يحتوي على قواعد موضوعية لحكم العلاقات التجارية الدولية ولا يعد مجرد توحيد لقواعد الإسناد الوطنية بحيث يعين بقاعدة موحدة القانون الوطني الواجب التطبيق كقانون دولة محل إبرام العقد مثلا، أو قانون دولة تنفيذ العقد.هذه مقدمة عامة ترسم العلاقة القانونيه بين المتعاقدين فيما يتعلق بالتجارة الدولية وقوانينها التي تسعى الهيئات القانونية في الامم المتحدة ايجاد قواعد عامة ورصينة تحفظ حقوق المتعاقدين وتوجد توازن في المصالح المشتركة بين الدول المتعاقدة، سواء كانت بين طرفين او اكثر، ناهيك عن الحفاظ على التوازن في المصالح المشتركة بين المتعاقدين.
خلاصة القول ان العراق خلال اجرائه العقود التجارية مع الدول المجاورة فيما يتعلق في تنظيم استخدام الموانئ البحرية مع الكويت لم يراعِ مصالح العراق الوطنية بل تجاوزها الى تهديد امنهُ الاقتصادي والتجاري من خلال اقرار بنود تخل بمصالح العراق بدرجات خطيرة وتهدد الصناعة الوطنية. اضافة الى السماح للطرف الكويتي بممارسة سلطات تتقاطع مع شروط الاتفاقيات الدولية.
الاساس في الاتفاقيات التجارية هو تنظيم وتوازن للمصالح المشتركه في سياق قانوني يصادق عليه الطرفان المتعاقدان، بعد وضع دراسة اختصاص تجاري وفني. الغريب في ان العراق يصادق على معظم الاتفاقيات خارج هذه السياقات الادارية والقانونية والفنية، والدليل يظهر بوضوح عند قراءة بنود الاتفاقية التجارية الاخيرة مع دولة الكويت. اذ انً الطرف العراقي ولسخرية القدر لم يغيّر سوى وضع اسم جمهوريه العراق على اليمين (!) وانتهى الامر عند هذا الحد.
المراقب للشأن العراقي من حقه ان يضع السلطات التنفيدية والتشريعية والقضائية امام تسائل مشروع في دورها في الحفاظ على المصالح الحيوية التي تهدد الامن الاقصادي والغذائي عبر اجراء اتفاقيات تعسفية بين العراق ودول الجوار.