تطبيق التعرف على الوجوه في فيسبوك يقتصر على موظفيها


الشركة الأميركية العملاقة تؤكد ان تطبيقها للتعرف على الوجوه مخصص فقط للاستخدام الداخلي ولا علاقة له مطلقا بالمستخدمين.

فيسبوك - أكدت الشركة الأميركية العملاقة فيسبوك ان تطبيقها للتعرف على الوجوه يقتصر فقط على الاستخدام الداخلي للمجموعة المتصدرة لمنصات التواصل الاجتماعي ويهدف الى التعرف على وجوه الموظفين ولا علاقة له مطلقا بالمستخدمين.
ودافعت الشركة الأميركية عن تطبيقها الجديد واعتبرت انها تحترم الخصوصية.
وأصبحت فيسبوك من أكثر المواقع إثارة للجدل بشأن الخصوصية، فقد كان عامًا مليئًا بالنسبة اليها  باختراق الخصوصية.
وعرض التطبيق أمام الموظفين في شكل إصدار تجريبي سمح لهم بالتعرف على زملائهم وكذلك الأصدقاء وأولئك الذين ليسوا من موظفي فيسبوك في غضون ثوان.
واعتبرت الشركة العلاقة ان التطبيق يسير في نهج الابتكارات المستقبلية وهو تجريبي وتمت اتاحته فقط لموظفيها، ويمكنه فقط التعرف على الموظفين وأصدقائهم الذين قاموا بتفعيل خاصية التعرف على الوجوه. 

وأكدت الشركة أنها تقوم بصفة دورية ومكثفة بإنشاء تطبيقات لاستخدامها داخليًا كوسيلة للتعرف على التقنيات الجديدة.
واعترفت منصة التواصل الاجتماعي بأنها قامت ببناء هذا التطبيق الذي لم يتم إطلاقه علناً، وجادلت بأنها لا تستخدمه لتحديد هوية الأشخاص، وشككت في إمكانية أن يحدد التطبيق أي عضو في الشبكة الاجتماعية.
في حين اكدت مصادر مطلعة ان التطبيق قد تم تطويره بين عامي 2015 و2016، لكن الشركة أوقفته منذ ذلك الحين، وهو قادر على تحديد أي شخص على الشبكة الاجتماعية إذا كانت هناك بيانات كافية للقيام بذلك.
ويسلط التطبيق الضوء على قضية احترام الخصوصية التي تشغل بال العالم بأسره.
واصطدمت فيسبوك بانتقادات عديدة لتطويرها أيضا أداة تعمل في مقاطع فيديو البث المباشر، وتؤدي الى تغيير ميزات الوجه الرئيسية لشخص ما. 
واعتبر خبراء ان إساءة استخدام تقنية استبدال الوجه تساهم في نشر مقاطع فيديو مضللة.
ويمكن توظيف هذه التقنية في تظليل الكثيرين واستغلال المشاهير وصناع القرار.
وتواجه فيسبوك دعوى قضائية جماعية بسبب انتهاكها لقانون الخصوصية وسوء استخدام بيانات التعرف على الوجه في ولاية إلينوي الأميركية، ورفضت محكمة أميركية طلب فيسبوك لإلغاء الدعوى.
وتورطت فيسبوك في تهمة استغلال بيانات عشرات الملايين من مستخدميها لصالح شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية المتورطة في الحملة الانتخابية للرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب.
أفاد تقرير بأن تطبيقات عدة في الهواتف الذكية كانت ترسل معلومات شخصية جداً لفيسبوك من دون إبلاغ المستخدمين.
وأظهر التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي استند إلى اختبارات قامت بها الصحيفة، أن معلومات تتعلق بخصوصية الأفراد قد تكون سرّبت لموقع فيسبوك بواسطة أداة مصممة للمساعدة في توجيه الإعلانات حتى لو لم يكن مستخدمو التطبيق مشتركين في شبكة التواصل الاجتماعي.
وتضمنّت تلك المعلومات تفاصيل تتعلّق بالوزن وحالة الحمل والتسوق المنزلي، وفق الصحيفة.
وكشفت دراسة اخرى ان موقعي فيسبوك وغوغل يحملان المستخدمين على تقاسم بياناتهم ويخترقان التشريع الأوروبي الجديد حول حماية البيانات الشخصية من خلال فرض معايير تطفلية سارية مسبقا.
وأورد المجلس النروجي للمستخدمين وهو وكالة حكومية في تقرير ان معايير الضبط التي يقترحها العملاقان الأميركيان تتعارض مع التشريع الأوروبي الجديد حتى بعد دخول هذا الأخير حيز التنفيذ في 25 أيار/مايو.
وفي ظل الانتقادات الواسعة من العالم أجمع على خلفية عدم توفير حماية كافية للبيانات، وعدت فيسبوك أخيرا بترميز المحادثات عبر خدمتها مسنجر على غرار ما فعلته في تطبيق واتساب عبر تقنية التشفير التام بين الطرفين.
وأقر المدير في فيسبوك المسؤول عن شؤون الخصوصية في تطبيق مسنجر جاي ساليفان بأن حماية الخصوصية باتت "مطلبا أساسيا للمستخدمين".
وسجل عدد مستخدمي الإنترنت القلقين على خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية ازديادا متسارعا لدرجة أنهم باتوا يشكلون سوقا لا يمكن تجاوزها، بحسب رواد في الاقتصاد الرقمي ومستثمرين شباب اجتمعوا أخيرا في قمة الإنترنت في لشبونة.
وقال المستثمر الإيرلندي بادي كوسغرايف منظم هذا الملتقى الهام للشركات الناشئة والتقنيات الحديثة والذي استضافته لشبونة، "نحن نشهد بما لا يقبل الشك على حركة تدفع الناس إلى المطالبة باستعادة حقهم في الخصوصية".
وبنتيجة ذلك، "يسجل توسع في العرض على الترميز الفردي للأجهزة لجعل أي رسالة مكتوبة غير قابلة للقراءة من جانب أي جهة ثالثة"، بحسب كوسغرايف.
وقام البريطاني جيمس تشانس البالغ ثلاثين عاما باطلاق شركته الناشئة "يورسيلف.أونلاين" التي تتيح للمستخدمين استعادة بياناتهم الشخصية التي بقيت عامة من دون موافقتهم.