دراسة أكاديمية تبحث أوضاع جامعات الشركات في مصر

ناقشت كلية التربية جامعة الفيوم رسالة ماجستير بعنوان "تطوير جامعات الشركات بمصر في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة - دراسة مقارنة" مقدمة من الباحثة أميرة صبري أحمد رياض المعيدة بقسم التربية المقارنة تحت  إشراف د. يوسف عبدالمعطي مصطفى (أستاذ الإدارة التربوية وسياسات التعليم والمشرف) ود. حسنية حسين الأستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة بكلية التربية جامعة الفيوم.
وأكدت الباحثة أن العالم يشهد ازديادًا كبيرًا لدور المعرفة والمعلومات في الاقتصاد، فالمعرفة أصبحت المحرك الرئيس للميزة التنافسية والنجاح الاقتصادي في اقتصاديات الدول القائمة على المعرفة، وقد فرض التحول إلى اقتصاد المعرفة العديد من التحديات على المؤسسات التعليمية عامة ومؤسسات التعليم الجامعي خاصة، تمثلت في التوظيف المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها ونقلها وتطويرها واستثمارها، وهذا يفرض علي عاتق تلك المؤسسات ضرورة تطوير أدائها وزيادة قدرتها للتكيف مع متغيرات اقتصاد المعرفة.
وتُعد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية أو الخاصة التابعة لشركات وقطاعات مصرية في ضوء الفلسفة التي تقوم عليها جامعات الشركات مجرد جامعات تقليدية مثلها مثل باقي المعاهد والجامعات التقليدية تعاني من ضعف ارتباط ممارساتها التعليمية باحتياجات سوق العمل، ولا تتسم بالمرونة والتجديد في ظل التغيرات العالمية والمحلية المتلاحقة ومتطلبات الاقتصاد الحديث، وبالتالي ضعف مخرجاتها وعدم مواكبتها لمتطلبات عصر اقتصاد المعرفة، وبذلك فإن إسهام جامعات الشركات المصرية في تلبية متطلبات اقتصاد المعرفة لا يزال دون المستوى المطلوب، لذلك كان لزامًا السعي لتطوير جامعات الشركات المصرية لتصبح قادرة على الاسهام الجاد في التحول إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق الميزة التنافسية والريادة التنموية.

مشكلة الدراسة: حاولت الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: "كيف يمكن الإفادة من أهم النماذج العالمية لجامعات الشركات في تطوير جامعات الشركات بمصر في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة؟".
ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية: ما الإطار الفكري لاقتصاد المعرفة، وما الإطار الفكري لجامعات الشركات في الأدبيات التربوية المعاصرة؟ ما خبرة كل من البرازيل وإندونسيا في تطوير جامعات الشركات في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة وفي ضوء القوي والعوامل الثقافية المؤثرة؟ ما واقع تطبيق جامعات الشركات بمصر في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة؟  ما أوجه التشابه والاختلاف بين مصر ودولتي المقارنة؟ ما التصور المقترح لتطوير جامعات الشركات بمصر في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة على ضوء الاستفادة من خبرة كل من البرازيل وإندونسيا وبما يتناسب مع ظروف وإحتياجات المجتمع المصري؟ 
أهداف الدراسة: 
سعت الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية: تعرف الإطار الفكري والمفاهيمي لاقتصاد المعرفة، وجامعات الشركات في الأدبيات التربوية المعاصرة. الإستفادة من تجربتي البرازيل وإندونسيا في مجال تطوير جامعات الشركات في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة. إلقاء الضوء على واقع تطوير جامعات الشركات بمصر في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة. تطوير جامعات الشركات بمصر في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة علي ضوء الاستفادة من خبرات كل من البرازيل وإندونسيا بما يتناسب مع ظروف وأوضاع المجتمع المصري.
أهمية الدراسة:
اكتسبت الدراسة الحالية أهميتها بسبب ندرة الدّراسات التّربوية القليلة التّي تتناول جامعات الشركات على الرغم من انتشار هذا النمط بصورة لافتة للنظر في مختلف قطاعات العمل والإنتاج حول العالم، بشكل جعلها منافسًا قويًا للجامعات. وتحقيق ميزة تنافسية للشركات الاقتصادية، بتعرف الدور الذي تلعبه جامعات الشركات في تحقيق متطلبات اقتصاد المعرفة. يحظي موضوع جامعات الشركات باهتمام متزايد في معظم المجتمعات المتقدمة، نظرًا لدورها الهام في تلبية متطلبات اقتصاد المعرفة وتحقيق الميزة التافسية.

وعن الأهمية التطبيقية للدراسة: مساعدة رجال الاقتصاد والأعمال والتعليم في تبنِّي نمطًا جديدًا للتعليم والتدريب يلبِّي احتياجاتها المختلفة؛ باعتبار أن القوى العاملة وتنميتها الدعامات الأساسية لأي اقتصاد متقدم قائم على المعرفة والمسئولة عن تحقيق التّقدم وزيادة الإنتاج. والاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد أهم عناصر العملية الإنتاجية في عصر تُعد فيه المعلومات والتكنولوجيا هي المدخل لاقتصاد قوي. والاستفادة من خبرتي البرازيل وإندونسيا في تطوير جامعات الشركات المصرية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة.
منهج الدراسة:
استخدمت الدارسة المنهج المقارن، والذي يقوم على وصف الظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة في مصر ودولتي المقارنة، وتفسيرها في ضوء القوي والعوامل الثقافية المحيطة بها، من أجل تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين البرازيل وإندونسيا ومصر في تطوير جامعات الشركات في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة، كمحاولة للاستفادة منها في تطوير جامعات الشركات بمصر، وبما يتوافق مع أوضاع المجتمع المصري. 
حدود الدراسة 
حدود موضوعية: فيما يتعلق بدراسة اقتصاد المعرفة اهتمت الدراسة بتناول المحاور التالية: أولًا: مفهوم اقتصاد المعرفة ونشأته. ثانيًا: أهمية اقتصاد المعرفة وركائزه. ثالثًا: خصائص اقتصاد المعرفة وفوائده. رابعًا: متطلبات اقتصاد المعرفة ومؤشراته. خامسًا: الجامعات وتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة. 
فيما يتعلق بدراسة جامعات الشركات اهتمت الدراسة بتناول المحاور التالية: أولًا: مفهوم جامعات الشركات ومبادئها ونشأتها وتطورها. ثانيًا: العوامل التي ساعدت علي نشأة وتطور جامعات الشركات. ثالثًا: خصائص جامعات الشركات. رابعًا: أدوار ووظائف جامعات الشركات. خامسًا: تصنيفات جامعات الشركات. سادسًا: الخطة الاستراتيجية لجامعات الشركات من حيث: رؤية ورسالة وقيم جامعات الشركات وأهدافها والبنية الإدارية والتنظيمية، والبرامج الدراسية. سابعًا: القبول. ثامنًا: التعاون والشراكة مع المؤسسات الأخرى. تاسعًا: تقويم جامعات الشركات واعتمادها.
حدود مكانية: اقتصرت الدراسة علي الواقع الفعلي لتطوير جامعات الشركات بمصر في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة، وكذلك خبرة كل من البرازيل وإندونيسيا. 

نتائج الدراسة: 
قد أسفرت نتائج الدراسة عن أهم المعوقات التالية:    غياب القيادات الإدارية الناجحة، مما يعيق التنمية الإدارية، وغياب القادة الأكفاء القادرين على تنمية مهارات العاملين. ﻀﻌﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ والتكنولوجية ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻجتماعية المناسبة والمشجعة ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، واستخدامها بكفاءة نظرًا لضعف الحوافز الاجتماعية، وضعف التقدير والاعتبار الاجتماعي الذي يمنحه المجتمع سواء للعاملين أو المستخدمين في نشاطات البحث العلمي. ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﻭالكفاءات: ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻨﺯﻴﻔﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ يكلف البلد ﺨﺴﺎﺌﺭ اقتصادية كبيرة، وبالتالي خسارة ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ تم تخصيصها ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ رأس المال ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ. الفجوة الرقمية، وهى تعني درجة التفاوت في مستوى التقدم سواء بالاستخدام، أو الإنتاج في مجال الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعيق تسارع النمو الاقتصادي، والتنمية والابتكار، ولعل أهم أسباب تلك الفجوة هو غياب البنية التحتية التكنولوجية، وضعف البرامج التعليمية، وعدم توافر برامج بحثية وقواعد للتطوير المستمر، ونقص الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلم والتكنولوجيا. ضعف الكفاءة الخارجية لمؤسسات التعليم الجامعي وضعف الربط بين البحث العلمي ومتطلبات المجتمع والتنمية. تراجع مستوى التعليم، وتراجع المخصصات المالية الموجهة للبحث والتطوير، فضلًا عن العقبات التشريعية والقانونية، وضعف خدمات الإنترنت وجودتها في الكثير من المناطق. عجز التعليم الجامعي عن تحقيق دوره التنموي في تأهيل رأس المال البشري لاحتياجات السوق، أو في تأسيس تراكم رأس المال المعرفي، الذي يمكن أن يتحول إلى تقنيات إنتاج تلبي إحتياجات السوق.