هذه هي نتائج اية مؤامرة على إقليم كردستان

في 16 أكتوبر 2017 سكت العالم عن ما حصل في كركوك مما أوشك على زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كردستان لولا حنكة القوى السياسية في تعاطيها مع معطيات تلك المرحلة. وبالتأكيد ان اغلب الأطراف التي كانت معارضة لعملية الاستفتاء استغلت الحدث لتوعزه الى ان ما حدث كان نتيجة إصرار الإقليم على إجراء الاستفتاء. ارى ان الاتفاق المزدوج بين حكومة العبادي والقوى الاقليمية والدولية بتنسيق مع طرف من داخل الاقليم على المناطق المستقطعة (المتنازع عليها) ما هو إلا مؤامرة على الإقليم وإنقلاب على الدستور تمخض عن هجوم عسكري ميليشياوي وغير أخلاقي لم يراع معايير حقوق الانسان وذلك لاجبار الاقليم على عدم إصدار أو تنفذ القرارات الفردية.

بمعنى آخر ان الدول التي تدعي الحرية والديمقراطية فضلا عن الدول الاقليمية تريد ان تفرض هيمنتها على مستقبل الإقليم وشانه الداخلي من خلال إعطاء الضوء الاخضر لقوى الحكومة الاتحادية وحركاتها الميليشياوية بالعمل العسكري متى ارادوا ذلك.

والان لو اردنا الإطلاع على نتائج موقف هذه الدول والمجتمع الدولي والحكومة الاتحادية في العراق وفيما ارتأت اليه بالضغط على الإقليم والقيام بالعمل العسكري على كركوك وباقي المناطق المستقطعة التي كانت البيشمركة فيها تسيطر على امنها واستقرارها، نرى انها انعكست سلبا عليها بدليل ان القواعد الاميركية مهددة ومستهدفة يوميا من نفس المناطق ونفس الميليشيات والاطراف التي اتفقت معها ضد الإقليم. وفي المقابل فأن الحكومة الاتحادية التي وافقت على موقف اميركا وبريطانيا وقوى اقليمية ودولية اخرى في تنفيذ الهجوم العسكري على كركوك واطرافها وتهجير الكرد والقوى السياسية منها وزعزعة امن واستقرار اقليم كردستان اليوم، هذه الحكومة والميليشيات تعيش في وضع يرثى له بسبب التهديد الأميركي. فالقوات الأميركية تشن ضربات على مواقع ميليشياوية وشخوصها المهمة في العراق ردا على هجماتهم المتكررة. اما رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فيواجه الضغوط الهائلة من كلا الطرفين الأميركي والميليشياوي محاولا اقناع الميليشيات بعدم تصعيد هجماتها مقابل امتناع اميركا عن استهدافه.

يعيش العراق في وضع سياسي وأمني غير مستقر، بل مهدد بالانهيار. هذا لا يعني عدم انعكاس ذلك على إقليم كردستان فاغلب الهجمات تحدث على القواعد الاميركية فالإقليم وبالتالي تأثير ذلك على علاقتها بالحكومة الاتحادية والتي اصلا هي متأزمة.

هنا رأي يفرض نفسه على شكل سؤال: هذه المعطيات المتأزمة في العراق والمستمرة بالتصعيد، اليست كفيلة ان ترجح كفة عملية الاستفتاء والاعتراف الدولي بها؟