هل تتوفر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في العراق؟

اقر موعد الانتخابات المبكرة في العراق بعد مخاض عسير واكثر من تأجيل حتى استقر على العاشر من تشرين الاول القادم، ورغم قطار الانسحاب قبل شهرين من الان ودعوات التأجيل لمسنا موقفا دوليا مغاير تماماً لمجريات الاحداث حيث الدعم والإصرار الخارجي والاممي بعده على اجراء الانتخابات بموعدها... فلماذا هذا الإصرار الدولي؟ اليست الانتخابات شأنا عراقيا فلماذا التدخل في موعد اجرائها؟ ولماذا تصر حكومة انتقالية على اجراء انتخابات مبكرة رغم عدم توفر الشروط الموضوعية لها! واهمها المشاركة.

قبل اكثر من شهر من الان، حاولت الرئاسات الثلاث إيقاف قطار القوى السياسية المنسحبة والتأكيد على اجراء الانتخابات في وقتها من خلال اجتماع مع القوى السياسية المشاركة والمؤيدة للانتخابات، وجاء الاجتماع بعد كثرة الحديث عن التأجيل حتى من قبل الممثلة الأممية جنين بلاسخارت والقوى المشاركة وزيادة عدد المنسحبين. ما يلفت الانتباه في الموضوع ان هذا الاجتماع جاء بعد تصريح للخارجية الاميركية يؤكد دعم الانتخابات المبكرة في العراق رافقه اصرار غير مسبوق من الاتحاد الاوروبي على تأييد الاستحقاق الانتخابي. وهنا تغير الموقف رأسا على عقب فالأمم المتحدة دخلت بثقلها في دعم الانتخابات حتى ان ما ستقدمه يعتبر اكبر دعم انتخابي في تاريخها من حيث المتابعة وعدد المراقبين، والحكومة استمرت في إصرارها على اجراء الانتخابات من خلال حديث رئيسها وتأكيده على ان تشرين استحقاق شعبي، ومع هذا المسار وتحت الضغوط والتعهدات عادت بعض القوى المنسحبة واشتدت حملات المرشحين ونشطت المفوضية وخرجت من سباتها وظهر مجلس القضاء على خط الانتخابات يحاسب وبشدة كل من يخالف او يتجاوز على إرادة الناخب.

كل ما تقدم ايجابي بالدرجة الأساس، ان تجري انتخابات متفق عليها في الداخل وتتظافر جهود الحكومة والقوى السياسية والمؤسسات لانجاحها ومؤيدة من الخارج بصورة لم تدعم معها انتخابات مماثلة في التاريخ المعاصر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل قرار الإصرار على اجراء الانتخابات بموعدها داخلي ام هو بتأثير خارجي؟ وهل هذا الأمر يمس السيادة العراقية؟ وهل تتوفر الأجواء المناسبة لمشاركة المواطن بالاستحقاق القادم؟ ام ان الحكومة والقوى السياسية في وادي والمواطن وهمومه وتطلعاته في واد اخر!