الأفراح تعود إلى صالات الحفلات المنكوبة في الأردن

مثل كل النشاطات التي تتضمن تجمعات بشرية، تأثرت حفلات الزفاف بشكل حاد بوباء فيروس كورونا في الأردن، وأصبح هذا القطاع ضحية لوجستية للمرض بآثار مالية مدمرة على مالكي صالات وقاعات الأفراح والعاملين فيها الذي يعتمدون على هذه المناسبات للحصول على دخل.
وتعد قيود حفلات الزفاف من الاضطرابات الشديدة الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي في المملكة، ذلك أن العديد من الاحتياطات المقترحة لاحتواء انتشار كورونا تتعارض مع وجود مجموعات كبيرة من الناس - وكثير منهم كبار السن - في أماكن مغلقة يتشاركون فيها الطعام والاحتفال والتقارب الجسدي الكبير.
ومع أن الأردن منذ اكتشاف أول مصاب بكورونا في الأول من مارس/آذار 2020 لمواطن قادم من إيطاليا، اتخذ الكثير من التدابير المشددة لمنع انتشار المرض واضطر إلى تخفيفها مع تحسن الحالة الوبائية، إلا أن قطاع تنظيم الأفراح بقي مغلقا وتم حظر نشاطه بعد أن سبب عرس أقيم في 13 مارس/آذار العام الماضي، في مدينة إربد ثاني أكبر المدن الأردنية بعد عمان في إصابة العشرات بكوفيد-19.
وتوسعت الإصابات بسبب حفل الزفاف، وسرعان ما اتخذت السلطات الأردنية إجراءات مشددة لمنع انتشار الوباء وعمدت الحكومة إلى عزل مدينة إربد بشكل كامل حتى تضمن عدم الدخول إليها والخروج منها، وتابع أكثر من 25 فريقا طبيا متخصصا كل شخص حضر هذا الحفل واختلط بآخرين.
وأشارت المصادر الطبية أن سبب انتشار العدوى الرئيسي هو والد العروس الذي قدم من إسبانيا حاملا للفيروس ونشره بين الحاضرين وتسبب في عزل المدينة وبعض القرى المجاورة.

وساهمت طبيعة العادات والتقاليد العربية التي تكثر فيها التهاني والمباركات المباشرة والسلام بالأيدي والعناق، على التفشي السريع بين حضور المناسبة التي أصبحت حديث المواطنين بالتندر حينا ولوم أصحاب العرس حينا آخر.
وبقي هذا العرس هاجسا صحيا للسلطات الأردنية التي لم تخفف قيود الحفلات منذ أكثر من عام رغم أنها سمحت لقطاعات كثيرة بالعمل بين الحين والآخر تبعا لطبيعة ومستوى انتشار المرض في المملكة.
وأصبح الحفل الشهير أحد أكبر المشكلات التي واجهت وزارة الصحة خلال تفشي المرض، وتمثلت صعوبة احتواء المشكلة في تتبع وتقصي الحضور والمدعوين ومخالطيهم، لا سيما وأن بعضهم قدم من محافظات أخرى في جنوب الأردن وحضر الحفلة وغادر دون أن يعلم بعواقب الاختلاط، وخصوصا أن العروس كانت حاضرة للتو مع والدها من إسبانيا وتحمل معها الفيروس.
قطاع منكوب
وأحصى القطاع خسائر وصلت إلى أكثر عن 250 مليون دينار حتى الآن (حوالي 353 مليون دولار) وتضرر 40 منشأة مساندة لصالات الافراح تشمل شركات تنظيم الحفلات وصالونات التجميل والصوتيات والأثاث ومحال المجوهرات والحلويات والورود والزفات والتصوير وغيرها ضمن الصناعة التي لاقت نكبة كبيرة جراء انتشار الفيروس.
ويبلغ عدد صالات الأفراح في الأردن نحو 1200 بالإضافة لنحو 300 منشأة مخصصة للحفلات، وتجاوز عدد الأفراح التي تم تأجيلها 80 ألفا تقريبا.
ويعتبر المسؤولون عن هذه المنشآت أن القطاع يُصنَّف فعليا منكوبا وليس الأكثر تضررا وحسب، فقد انهار قطاع يتجاوز رأس ماله المليار دينار، وكان يعتاش أكثر من 39 ألف شخص من تنظيم الأفراح، وهم أشخاص من الطبقة الفقيرة وغالبيتهم أرامل ونساء مطلقات وفتيات يتيمات وكذلك طلاب جامعات.

ويعاني هذا القطاع من قضايا كثيرة على رأسها الأجور وتسويات ضريبة الدخل والقضايا المرفوعة بالمحاكم إضافة إلى للضمان الاجتماعي ومغادرة معظم المستثمرين البلاد إلى تركيا ومصر.
وبلغ عدد الصالات التي تم إغلاقها بشكل كلي 42 صالة إضافة إلى قضايا إخلاء مرفوعة في المحاكم من أصحاب المنشآت مطالبين بسداد الإيجارات المتراكمة.
واتخذ الأردن منذ مارس/آذار من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم اعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، إضافة إلى حظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.
كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.
وأعلنت الحكومة الأردنية في 26 مايو/أيار الجاري عن إعادة فتح الكثير من القطاعات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.
وسيتم فتح صالات الأفراح ضمن بروتوكول صحي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، بشرط إعطاء اللقاح لجميع العاملين في هذه المنشآت والعمل بطاقة استيعابية 50%، وبحد أقصى 100 شخص.

يذكر أن الأردن قرر إعادة فتح دور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية والمسابح وأماكن لعب الأطفال والحمامات والمراكز التعليمية والثقافية والاكاديميات ومراكز التدريب المهني.
ويشترط لذلك مرور 21 يوما على تلقي العاملين في هذه المنشآت اللقاح المضاد لكورونا وألا تزيد الطاقة الإستيعابية عن 50 بالمئة ضمن البروتوكول الصحي.
وستبدأ مرحلة ثانية في الأول من يوليو/تموز المقبل وسيتم خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات التخفيفية، منها تقليص ساعات الحظر الجزئي.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول ستبدأ المرحلة الثالثة وسيتم فيها إلغاء الحظر الجزئي والكلي، وعودة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات، وتخضع خطة فتح القطاعات للتقييم وفقا لمستجدات الوضع الوبائي.
وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسُجلت السبت 480 إصابة و7 وفيات بعد بلوغها أرقاما قياسية في مارس/آذار/مارس ووصولها الى أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس/آذار.
وفي الإجمال سجل الأردن أكثر من 735 الف إصابة بفيروس كورونا و9443 وفاة.
وقررت الحكومة في 28 ابريل/نيسان إلغاء حظر التجول أيام الجمعة.
وبدأ الاردن في 13 يناير/كانون الثاني حملة تلقيح ضد الفيروس، ومنح تراخيص طارئة لخمسة لقاحات هي سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وسبوتنيك-في.
وتجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح حتى الآن 1,3 مليون.