منحة دراسية تنهي حياة طالبة جامعية في الأردن

هزت الشارع الأردني الثلاثاء 15 يونيو/حزيران الجاري جريمة قتل بشعة ارتكبها أب بحق ابنته الجامعية بحجة تدني تحصيلها الدراسي.
توفيت المغدورة رانيا العبادي الطالبة العشرينية التي تدرس على حساب منحة دراسية، بعد أن عذبها والدها وضربها بطريقة وحشية باستعمال أسلاك كهربائية، وكمم فمها ليمنعها من الصراخ، ما أفضى إلى إصابتها بنزيف تحت الجلد حيث فارقت الحياة بعد ساعتين متواصلتين من التعذيب.
وتم القبض على الأب واتهامه بالقتل المقترن مع التعذيب الشرس لابنته وتوقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل في عمان.
وفي تفاصيل الجريمة الصادمة أن الأب عرف في يوم الجريمة أن ابنته حصلت على علامات متدنية، فخاف أن تخسر المنحة وانهال عليها ضربا بلا توقف حتى خارت قواها وفقدت وعيها ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.
وقالت إحدى صديقات الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت تشكو بشكل متواصل من ظلم والدها وتعنيفه المستمر لها بسبب علاماتها.
وأوضح المركز الوطني للطب الشرعي بعد تشريح المغدورة من قبل لجنة طبية أن الجثة لا يوجد عليها أية اثار غير الضرب المفضي للموت حيث شكلت مساحة الكدمات 50% من مساحة الجسم وعلل سبب الوفاة بنزيف داخلي تحت الجلد.
وقالت إحدى صديقات الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت تشكو بشكل متواصل من ظلم والدها وتعنيفه المستمر لها بسبب علاماتها.

وتعد رانيا العبادي تاسع ضحايا العنف الأسري من النساء في الأردن منذ بداية العام الجاري، حيث كشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، وهي مؤسسة مدنية تعنى بحقوق المرأة والدفاع عن قضاياها، أن المملكة ومنذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ 17 يونيو/حزيران 2021، شهدت وقوع تسع جرائم قتل أسرية ذهبت ضحيتها 10 إناث، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي.
ورصدت "تضامن" وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 و20 جريمة عام 2020.
وتجيز المادة 62 من قانون العقوبات في الأردن أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهما على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، ولا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الآباء لأبنائهم وهي أشد إيلاما وأكثر قسوة من العقاب البدني.
وتعد جرائم قتل النساء أخطر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضد النساء، فهي نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن. 
وتُرتكب جرائم "قتل النساء والفتيات لكونهن نساء" وهو يختلف تماما عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمدا ضدهن كونهن نساء، وكان يشار الى هذه الجرائم قديما على أنها جرائم "قتل الإناث" أو جرائم "وأد البنات" أو جرائم "القتل الممنهج للإناث"، وفقا لـ"تضامن".
وكانت إحصائيات رسمية لعامي 2017 و2018 كشفت أن 25.9% من الزوجات اللواتي أعمارهن ما بين 15-49 عاما تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاما للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.
وتعرضت 26 زوجة من بين كل 100 للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك تعرض زوج واحد فقط من بين كل 100 زوج للعنف الجسدي من قبل زوجته، ما يشير إلى أن الإناث يتعرضن للعنف أضعاف ما يتعرض له الذكور.

عنف واسع النطاق
يمثل العنف ضد النساء أزمة كبرى تتخطى حدود الجغرافيا أو الثقافات، فعلى صعيد عالمي تتعرض واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء (35 في المائة) لشكل من أشكال العنف خلال حياتها، ما يعني أن أكثر من مليار امرأة في جميع أنحاء العالم يعانين من الاعتداء من قبل ذكور أسرهن.
وتعد هذه الظاهرة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، وتتخذ العديد من الأشكال المختلفة، بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء والتحرش الجنسي والزواج المبكر والقسري، والاتجار بالجنس، وما يسمى بجرائم "الشرف" وختان الإناث.
ويعمق العنف الممارس ضد النساء عدم المساواة بين الجنسين الذي تواجهه النساء طوال حياتهن من الطفولة حتى الشيخوخة، وله آثار مدمرة طويلة الأجل على حياة النساء ومجتمعاتهن فهو أحد أهم العوائق التي تحول دون القضاء على الفقر، كما أنه يقوض أيضا جهود التنمية وبناء ديمقراطيات قوية ومجتمعات عادلة ومسالمة، ويحد من اختيارات النساء وقدرتهن على الوصول إلى التعليم وكسب العيش والمشاركة في الحياة السياسية والعامة.
وبحسب إحصائيات عالمية، فإن حوالي 650 مليون امرأة على قيد الحياة تزوجن وهن طفلات، ومن بين هؤلاء النساء تزوجت أكثر من واحدة من كل ثلاث نساء قبل سن الخامسة عشرة.
وتعرضت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عبر ختان غالبية الفتيات قبل سن الخامسة.
وتمثل النساء والفتيات معا 71 في المائة من جميع ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم اكتشافهم على مستوى العالم، وتمثل الفتيات ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة أطفال يتم الاتجار بهم.
وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في مارس/آذار 2021 عن دور جائحة كورونا في تفاقم العنف ضد 736 مليون فتاة وامرأة في الخامسة عشرة وما فوق على يد شريكهن.
وأضافت أن آثار الجائحة ظاهرة بوضوح منذ أكثر من سنة والتي أرغمت ملايين الأشخاص على ملازمة منازلهم وسببت أزمة اقتصادية عالمية، سلبية.
وأشارت إلى أن 641 مليون امرأة أي 26% من اللواتي هن في سن الخامسة عشرة وأكثر، كن ضحايا العنف من قبل شركائهن.
وقالت إن النساء اللواتي كن يتعرضن لسوء المعاملة وجدن أنفسهن عالقات وأكثر عزلة وعلى الدوام مع الشريك الذي يسيء معاملتهن.
وساهمت الصعوبات المادية والضغوط الناجمة عن وجود الأولاد في المنزل باستمرار ومشكلات اخرى ناجمة عن الجائحة، في التسبب بعنف جديد.