حكومة عبدالمهدي العائلية

"مول العائلة" ببغداد يبيع كل ما تحتاجه الأسرة من مستلزمات ومتطلبات المعيشة، وبأسعار تلائم القدرة المالية للزبون. ولعل أغلب المولات في العراق لا تخرج عن التقاليد العالمية في هذا برغم أنها حديثة النشأة في بلد مغلق محاصر قبل عام 2003 وتنفس من أذنيه بعد هذا العام ليعيش الناس بطريقة مختلفة، لكنهم صدموا بنمط عيش لم يتوقعوه، فصاروا بعد أن كانوا جياعا مرضى يأكلون ما يشتهون، لكنهم مثل الخراف التي تتلذذ بالحشائش، بينما الذئاب تراقبها لتدهمها في أية لحظة، فيأكل الناس ويشربون ويتبضعون ويسافرون لكنهم ليسوا في مأمن من الموت البشع والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والإغتيالات والفوضى غير المنتظرة.

مول العائلة الحكومي أتاح لبعض الأسر النافذة الحصول على المكاسب والمناصب ومنها الوزارات الكبيرة التي تدر الأرباح، ولأجلها تهون الأرواح، ولعل الطائفية والقومية اللتين حولتا الوطن الى حصة توزع على الاقوياء حيدتا بطريقة الكذب والتضليل، فهما فاعلان مؤثران في شكل الحكم، وآليات إدارة الدولة، لكنهما لبسا أثوابا جديدة بألوان تصيب بالعمى المؤقت، فتحولا الى أسلوب التنصيب وفقا للإنتماء العائلي الذي هو جزء من دائرة القومية والطائفة التي تمثل معادلة الحكم في العراق الجديد.

الحكومة العراقية الحالية عائلية بإمتياز:

فهذا الوزير أبن عم فلان

وذاك أبن خال

وتلك اخت بخلخال

لا ينبغي عنها السؤال

فعليكم بالصمت طبعا

فهو ستر على اي حال

حكومة عادل عبدالمهدي العائلية لا ندري الى أين تمضي بنا.