ملتقى الزاوية.. انقاذ الرئاسي الليبي وميليشياته

لقد ثبت وبما لا يدع مجالا للشك ان كافة المؤتمرات والملتقيات بدءا بمؤتمر غدامس، انما هي مؤامرات بحق الشعب الليبي والعمل قدر الامكان على سيطرة الميليشيات على مقاليد الحكم وإطالة عمرها. فعندما تكون هناك محاولات جادة للتخلص من الميليشيات يسارع من نصبوا انفسهم علينا "مشايخ واعيان" الى عقد اجتماعات ظاهرها مصالحة اجتماعية وباطنها مصالح شخصية تدر عليهم النفع الكثير وتبقيهم سيوفا مسلطة على رقابنا.

الحديث عن خروج الميليشيات من العاصمة واستحداث الية مراقبة وتحقق لوقف اطلاق النار، نراه محاولة عبثية مفضوحة لتقاسم المغانم بين قوى الامس التي خرجت بقوة السلاح عندما تضاربت مصالحها، اضيف اليها بعض القوى التي كانت مغيبة ولم تشارك في عمليات القتل والتدمير المنهج والتي اصبحت نافذة بفعل تنامي قوتها العسكرية عددا وعدة، لتكون في الواجهة ويلحق بأفرادها والقوى الاجتماعية المحسوبة عليها القتل والإعاقة وتنال نصيبها من البغض والكراهية من قبل السكان الامنين، الخاسر الاوحد في كل غزوة يقوم بها هؤلاء الرعاع، الذين فاقت تصرفاتهم عصابات القتل والنهب والتشريد لعرب ما قبل الاسلام. ولا نشك البتة ان هؤلاء هم من نسل اولئك بل تفوقوا عليهم بحكم التطور، وان الدين الاسلامي منهم براء، بل يتخذونه سترة لتحقيق مصالحهم ان لم نقل تنفيذ مخططات خارجية تهدف الى استمرار المعاناة.

ان ما يهدف اليه ملتقى الزاوية هو انقاذ الرئاسي وإعادة السيطرة على العاصمة والتحكم في مخارجها (مداخلها) الثلاثة، الغربية والجنوبية والشرقية. ولكن هذه المرة ثلاث قوى بدلا من اثنتين والعودة الى اوضاع ما قبل غزوة المطار.

عندما ينام الاباء طويلا... ماذا يفعل الاطفال؟ انه الواقع المزري الذي نعيشه برعاية دولية والأدوات اطفالنا الذين لم نحسن تربيتهم.

لعل الحل الامثل القابل للتطبيق يتلخص بـ:

أولا: تفكيك القوى المسلحة لا ابعادها عن العاصمة، فهذه تعودت على اعمال القتل والتدمير وأصبح يجري في عروقها مجرى الدم، لقد كانت هناك العديد من المحاولات للتهدئة، ولكنها كانت تخرق من الجانب الذي يرى في نفسه انه الخاسر ان قامت الدولة، ممثلة في مؤسساتها وبالأخص الجيش والشرطة.يمكن لأعضاء هذه الميليشيات التقدم فرادى وليسوا جماعات للانضمام الى الجيش والشرطة وفق المعايير المعمول بها بالمؤسسة العسكرية والأمنية. قد يتحدث البعض عن ضرورة اعطاء ضمانات بعدم ملاحقة مجرمي الحرب وبالأخص رؤساء الميليشيات. الضمان الوحيد الذي يجب ان يعطى لهؤلاء هو المحاكمة العادلة من قبل قضاء نزيه غير مسيّس والى ذلك الحين يجب ان يقبع هؤلاء بالسجون خلف القضبان ويعاملون بإنسانية وبإشراف منظمات حقوقية اممية.اما من يقوم بذلك فاعتقد ان الجيش الوطني بمختلف المناطق الذي بتآلفه دحر الارهاب لقادر على فعل ذلك بكل جدارة واقتدار.  

ثانيا: ازاحة المجلس الرئاسي الفاقد للشرعية الشعبية اضافة الى استقالة ثلث اعضائه واعتكاف اخر، الذي كان السبب الرئيس في تغول الميليشيات وتقديم اعضائه للمحاكمة لما اقترفوه من اعمال وبالأخص اهدار المال العام والتعيينات التي صاحبتها المحاباة، وكافة الاجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي ولد مشوها (عقليا وبدنيا) وساهم من اجروا العملية القيصرية في وأده.

ثالثا: تتولى المحكمة العليا (ان يجيز لها القانون ذلك وفق دستور فبراير وتعديلاته التي يكتنفها الكثير من الغموض-مطلسمة) تولي زمام الامور في البلد ومن ثم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية، وفي حال تعذر ذلك قانونيا، يتولى مجلس النواب بصفته الجهة الوحيدة المنتخبة شعبيا تسمية رئيس للدولة لإدارة الامور الى حين استتباب الامور والدعوة لانتخابات عامة.