اعتصامات اعضاء هيئة التدريس الجامعي جريمة في حق الطلاب الليبيين

الاعتصامات المتكررة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا اصبحت مخجلة ومقرفة. إنه التجهيل الاجباري للطلبة، منهم من يقوم بالتدريس في القطاع الخاص، بمعنى حتى لو تأخر الراتب لفترة محدودة فان لديهم ما يكفيهم للعيش. يستحوذون على التعليم العام ولا يتركون مجالا للغير للعمل به، ما الذي جعل الطالب يأخذ كورسات "خاصة" في المواد الجامعية. بالتأكيد عدم التزام عضو هيئة التدريس بإعطاء المقرر نصيبه من الشرح، وفي نفس الوقت يقومون بشرح المقرر بكفاءة تامة بالمراكز الخاصة، هل يعقل هذا؟ اذا لم تعجبهم رواتب التعليم العام فليتركوه لغيرهم، فهناك العديد من المؤهلين ينتظرون العمل بقطاع التعليم العام.

تعليق الدراسة هو القتل البطيء للطالب الذي يسعى الى بناء مستقبله من خلال تحصيله العلمي الذي وللأسف يسيطر على التعليم العام بعض الجشعين.

الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات حق كفله القانون ولكن أن يتحول إلى أداة لتدمير التعليم وإحباط الطلاب فذاك عمل عبثي. الحقوق يمكن الحصول عليها عبر القضاء، ربما يطول الامر (احبال الدولة اطوال)، ولكن لن يضيع حق وراءه مطالب.

الخاسر الوحيد هو الطالب هناك بعض الاقسام في بعض الكليات العلمية الطلبة امضوا 7 سنوات ولم يتخرجوا. التعليم العام لأنه يضم شريحة الطلبة الذين لاحول لهم ولا قوة للالتحاق بالتعليم الخاص، اي انهم مجبرون على الالتحاق بالتعليم العام. العديد من الطلبة سئموا الاعتصامات والانقطاع المتكرر فتركوا الدراسة وذهبوا الى العمل بدون تأهيل! اي انهم اضاعوا سنوات التعليم السابقة (12عاما ابتدائي اعدادي ثانوي) بجرة قلم من النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

ان ما تقوم به النقابة هو لي ذراع الحكومة وضياع حقوق الطلبة وتأخر تخرجهم ونتيجة ذلك تم اضاعة فصلين دراسيين كاملين اضافة الى توقف الدراسة بسبب الحروب بين الفرقاء السياسيين، والحبل على الجرار.

كلنا لدينا ابناء يدرسون بالجامعات العامة، وينقلون الينا كيفية تعامل بعض اعضاء هيئة التدريس معهم ومدى تغطية المقرر الدراسي وايفائه حقه، وخصوصا المواد العامة حيث النتائج جد متردية. بالتأكيد لا يتحمل استاذ المادة وحده مخرجات التعليم، بل نلقي باللائمة على ادارة الجامعة وادارة المناهج بكل كلية ومدى مواكبتها للتطور العلمي الذي يشهده العالم. نتمنى ان تساهم الجامعة في توفير الكتاب الاكاديمي المفيد بدل الملازم (الشيتات) المرتفعة الثمن والتي تملأ المكتبات الخاصة داخل الجامعة. إن الملازم لن تخرّج لنا اناسا مؤهلين ليخوضوا معترك الحياة والنهوض بالبلاد من خلال مشاريع حضارية في مختلف المجالات.

لو كنت مسؤولا (رئيس حكومة) لأصدرت قرارا بالاستغناء عن كل من يسبب في عرقلة التعليم وليذهب هؤلاء الى التعليم الخاص الذي يجب ان توضع له قواعد خاصة، واقوم باستقدام اعضاء هيئة تدريس من الخارج فهم كثر ولا يكلفون خزينة المجتمع الكثير.

لقد بلغ السيل الزبى وعلى رئيس الحكومة ان يتصرف بما يمليه عليه ضميره ومنصبه ومصير الاف الطلبة الذي يئسوا من التعليم العام.